يضطرون للتنقل مسافات طويلة باتجاه المدارس : دعوات لحماية التلاميذ من خطر الكلاب السائبة

أسابيع قليلة تفصلنا عن عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة وفي ظل ما تشهده البلاد من تفاقم لظاهرة الكلاب السائبة التي وصفها العديد من المختصين  بالمقلقة  نتيجة استفحال داء الكلب الذي تسبب إلى حد شهر أوت الجاري في وفاة تسعة أشخاص ،تعالت الدعوات المطالبة بضرورة حماية الأطفال ممن يضطرون للتنقل مسافات طويلة باتجاه المدرسة  من خطر الكلاب السائبة.

ومن بين هذه الأطراف التي نددت بهذا الوضع المخيف والمقلق للظاهرة نجد «الجمعية الدولية لحماية أطفال المتوسّط» التي اعتبرت  أنّ ظاهرة الكلاب السائبة تهدّد العودة المدرسية، مشدّدة على ضرورة تأمين التلاميذ التونسيين من خطر هذه الظاهرة قائلة   في بيان لها: «في الوقت الذي تستعدّ فيه عديد الدول إلى العودة المدرسية (…)وتسعى لتوفير أفضل الظروف لذلك، يواجه التلاميذ في تونس خطرا كبيرا لايهدّد العودة الطبيعية للمدارس فحسب وانمّا يهدّد حياتهم وهوما لم يحدث طوال تاريخ تونس».

وأكدت  الجمعية بإنّ «هذا الخطر تحوّل الى كابوس»، بالنظر إلى «ظاهرة الكلاب السائبة التي تغصّ بها الشوارع وتحاصر المؤسسات التربوية وتنشر رائحة الموت والرعب في نفوس أبنائنا». كما اعتبرت أنّ هذه الظاهرة تؤثّر «سلبا على نسق التعليم عموما»، مشدّدة على أنّه «لم يعد مقبولا ولامسموحا التغاضي عن ظواهر خلناها لم تعد موجودة حتى في أكثر الدول تخلّفا». وطالبت الجمعية الدولية لحماية أطفال المتوسط «بالشروع الفوري في حملة وطنية واسعة لقنص هذه الكلاب السائبة حيث لم يعد ممكنا سوى هذا الحل على المدى القصير وأي حلول أخرى وان كانت مطلوبة وممكنة لكنها تحقق نتائج على المستوى المتوسط والبعيد».

كما دعت جمعيات حقوق الحيوان والعناية بها إلى الانخراط الفعلي في مكافحة هذه الظاهرة عبر تخصيص ما أمكن من ملاجئ للكلاب والالتزام بتربيتها وتعقيمها والعناية بها طوال فترة حياتها الافتراضية (من سنة الى 15سنة).وذلك بالتعاون مع البلديات والمتبرعين ومحبي هذه الحيوانات لأن مصاريفها مكلفة جدا، داعية أيضا إلى وضع حد للتجارة الفوضوية بالكلاب وتتبع المربين العشوائيين لها. وشدّدت على ضرورة مطالبة البلديات السكان بالكشف عن الكلاب التي يمتلكونها وفتح ملفات خاصة بها تحمل هويتها ورقمها ونوعها وامضاء التزام بعدم التخلي عنها في الشارع.

وتعاني العديد من المناطق في  البلاد من غياب النقل المدرسي حيث تكررت لسنوات احتجاجات الأهالي لكن المشكلة ما زالت مستمرة، ما يجعلهم لا يأملون الى اليوم ومع اقتراب الموسم الدراسي الجديد بمعالجتها عبر توفير نقل مدرسي خاص بأبنائهم، وما يزيد من تخوفاتهم اليوم إلى جانب   صعوبة عبور الطرق الجبلية الوعرة وغير المعبّدة الانتشار اللافت للنظر للكلاب في مختلف الأماكن والطرقات.

وهكذا يضطر العديد من أولياء التلاميذ في المناطق الريفية إلى نقل أبنائهم على الدواب بسبب بعد المسافة بين  المدارس والمنازل، واللافت للنظر أن مشكلة عدم توفر النقل المدرسي لا تقتصر على المناطق الريفية النائية، إذ يشتكي سكان قرى ومدن صغيرة من ظروف انتقال أبنائهم إلى المدارس والمعاهد البعيدة، خصوصاً تلك الجديدة التي تشيّد على أطراف المدن والقرى التي تشهد بدورها تكاثرا للكلاب السائبة التي لم  يعد لها من حل سوى القضاء عليها .

ووفق منظمة الصحة العالمية يشكّل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاما أكثر ضحايا الداء، التي أشارت إلى أن الداء يصيب بعدواه الثدييات، بما فيها الكلاب والقطط والماشية والحيوانات البرية.

وينتقل الداء بحسب المنظمة إلى الإنسان والحيوان عن طريق اللعاب، وعادة ما يكون ذلك بواسطة العض أو الخدش أو اللمس المباشر للغشاء المخاطي (للعين أوالفم أوالجروح المفتوحة مثلا). وبمجرد ظهور الأعراض السريرية للداء، فإنه يصبح قاتلاً بنسبة 100 بالمئة تقريبا، وفق المنظمة. لذلك تحرص جميع أقسام الاستعجالي بالمؤسسات الصحية على  تقدم العلاج الوقائي من داء الكلب وبصفة مجانية، علاوة على ذلك تقدم  مصالح وزارة الصحة العمومية  خدمة التلقيح المجاني للحيوانات.

وفي بيان مشترك، دعت وزارات الداخلية والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منذ فترة ، التونسيين  إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التالية حفاظا على صحتهم وحياتهم.

وأشار البيان إلى أنه في حالة تعرض مواطن لعض أو خدش من طرف أي حيوان ملقح كان أم لا يجب غسل مكان الإصابة بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة والتوجه مباشرة لأقرب مركز للصحة العمومية لتلقي العلاج الوقائي من لقاحات وأمصال.

وينتشر داء الكلب في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، ويسبّب سنويا وفيات تصل إلى  59 ألف حالة، بحسب التقديرات على الصعيد العالمي. ولكن غالبا ما تختلف أعداد الحالات الموثقة عن التقديرات بسبب نقص معدلات الإبلاغ، وفقا للصحة العالمية.