مقترح إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات : خطوة نحو صون كرامتهن وإثبات دورهن في الاقتصاد

تضطلع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في تونس بدور محوري في دعم الاقتصاد وتلبية احتياجات الأمن الغذائي. وهي تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في هذا القطاع ، حيث يعتمدن على هذا العمل كوسيلة رئيسية للعيش ودعم أسرهن ومع ذلك، فإنهن يواجهن العديد من التحديات والظروف الصعبة التي تجعل من الضروري إيلاءهن الاهتمام والعناية لضمان حقوقهن وحمايتهن من الاستغلال . وتساهم المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بشكل كبير في الإنتاج الزراعي في تونس، وخاصة في المناطق الريفية وتعمل النساء في مختلف مراحل الإنتاج الفلاحي ، بما في ذلك الزراعة، الحصاد، ومعالجة المنتجات. هذا العمل يتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا، وغالبًا ما يكون الأجر منخفضًا مقارنة بالجهود المبذولة.

فبالرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، إلا أنها تواجه العديد من الصعوبات على غرار ظروف العمل القاسية، إذ غالبًا ما تعمل النساء في ظروف غير آمنة، تشمل ساعات عمل طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، أوفي ظروف مناخية قاسية دون توفير معدات حماية كافية علاوة على تقاضي النساء في القطاع الفلاحي أجورًا زهيدة، وغالبًا ما يكون هناك عدم مساواة في الأجور بين الرجال والنساء في نفس المهام .

وتمثل ظاهرة النقل غير الآمن، واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه العاملات الفلاحيات  ذلك أن العديد منهن يعتمدن على وسائل نقل غير مرخصة وغير آمنة ، مما يعرض حياتهن للخطر، كما حدث في عدة حوادث قاتلة خاصة بولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين .

وفي هذا السياق يأتي الاهتمام بالمرأة العاملة في القطاع الفلاحي  لما لها من أهمية كبرى على عدة مستويات كتعزيز العدالة الاجتماعية إذ أن تحسين ظروف العمل للمرأة في هذا الخصوص يعزز من العدالة الاجتماعية، ويضمن حقوق النساء العاملات في بيئة عمل عادلة وآمنة ثم من خلال تحسين ظروف العمل ، يمكن زيادة إنتاجية المرأة الفلاحة ، مما ينعكس إيجابيًا على الإنتاج الفلاحي في البلاد ويوفر اليد العاملة في مختلف المواسم الفلاحية ويطور من إمكانية تنمية الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر في القرى والأرياف.

المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في تونس تشكل عمودًا فقريًا للاقتصاد الفلاحي، إلا أن التحديات التي تواجهها كانت تتطلب اهتمامًا وعناية كبيرة وتأمل هذه الشريحة بعد أن أذن رئيس الجمهورية بالشروع في إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات ، في أن تحفظ مكانتها الاجتماعية والاقتصادية وذلك بتطوير التشريعات والمبادرات التي تحمي حقوقها، وتحسين ظروف عملها لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي ليبقى الاهتمام بالمرأة الفلاحة ليس مجرد قضية حقوقية، بل هو استثمار في المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .