رئيس الجمهورية يأذن بإحداث صندوق للحماية الاجتماعية : خطوة مهمة لإنهاء معاناة العاملات الفلاحيات..

مثّل إحداث صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيّات وملف المناولة،أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس الاثنين بقصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدّوري.

وأكد رئيس الدولة بالمناسبة أن «كل مسؤول يجب أن يكون في خدمة المواطنين والمواطنات وأن يكون قدوة في التعفف والبذل والعطاء».

وعلى صعيد آخر، أذن رئيس الجمهورية بالشروع في إعداد «نص يتعلق بإحداث صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يضمن لهن التغطية الصحية وتأمينهن ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع جراية تقاعد لهن».

وتشتكي العاملات في قطاع الفلاحة من حوادث متكررة وتمييز في الأجر، بالإضافة الى الإقصاء من كل برامج الدمج والحماية الاجتماعية. وقد خاض العاملات عديد التحركات الاحتجاجية في العاصمة وفي الولايات للمطالبة بإرساء آليات تحمي هذه الفئة.

وكان صدر في 2019 القانون عدد 51 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف «نقل العملة الفلاحيين».

وينص القانون على أن نقل العملة الفلاحيين هو خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين، يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود ولاية أو مجموعة ولايات.

وقد رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع عدد الحوادث المتعلقة بالعاملات الفلاحيات فقد بلغت منذ سنة 2015 الى حدود 2024 حوالي 74 حادثا خلفت 60 حالة وفاة و870 اصابة في صفوف النساء العاملات بالقطاع الفلاحي واللاتي تعتمدن في تنقلهن على شاحنات الموت.

وتواصلت هذه الحوادث،حتى  بعد صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف جديد لنقل العملة الفلاحيين .

وفي أوت 2023، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إطلاق برنامج جديد يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي.

وقد شددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آنذاك على ان هذا البرنامج النموذجي الجديد هو خيار استراتيجي لمعالجة مظاهر الهشاشة الاقتصادية لا سيما بالأوساط الريفية وذات الأولوية.

هذا وقد تمّ الترفيع في الاعتمادات المرصودة للبرنامج من مليون دينار سنة 2023 إلى 2.5 مليون دينار سنة 2024 لفائدة النّساء والفتيات العاملات الموسميّات في الوسط الفلاحي في 3 ولايات هي القصرين و القيروان وسيدي بوزيد.

حلّ عملي

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان خلال المدة النيابية القادمة مبادرة تشريعية ستعدها الحكومة حول إحداث الصندوق. وفي هذا الاطار أبرز رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، نبيه ثابت في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن مشروع إحداث صندوق للحماية الاجتماعية يأتي بمبادرة من رئيس الجمهورية، ويهدف لمعالجة أوضاع التشغيل الهش، خاصة للعاملات الفلاحيات وأيضا العمال الموسميين في قطاع التمور بتوزر، الذين يعانون من حوادث شغل قد تسبب أضرارًا جسيمة وإعاقات، مشيرا إلى ان هذه الوضعية عاينها كمواطن أصيل ولاية توزر.

وأكد ثابت أن هذه المبادرة تعبر عن لفتة إنسانية تجاه الفئات الهشة التي تفتقر إلى التغطية الاجتماعية والتأمين بسبب طبيعة عملها الموسمي. ويهدف الصندوق إلى ضمان حقوق هذه الفئات في إطار تكريس دولة اجتماعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون الخاص بهذا الصندوق سيُدرج ضمن ميزانية الدولة ويُعرض على البرلمان للمصادقة عليه، ليشمل جميع العمال الفلاحيين الذين يعيشون أوضاعًا هشة.

وأوضح ثابت أن المبادرات السابقة مثل التمكين الاقتصادي في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة قدمت حلولاً نسبية، إلا أن الصندوق الجديد سيكون ضمانة أكثر فعالية للحماية الاجتماعية. كما أشار إلى أن هناك مبادرة سابقة طرحها النائب جلال الخدمي من ولاية سيدي بوزيد، لكن البرلمان لم ينظر فيها.

وقد أفاد صاحب المبادرة،النائب عن كتلة صوت الجمهورية، جلال الخدمي، في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، بأنه قدم في وقت سابق مقترح قانون لحفظ حقوق العاملات الفلاحيات، ولكنه قرر سحبه بعد الاستئناس بآراء لجنتي الفلاحة والشؤون الاجتماعية، حيث تبين أن المقترح يتعارض مع القوانين الموجودة ويتضمن فصولًا أقرب إلى المطالب الاجتماعية.

واعتبر الخدمي أن إحداث صندوق للحماية الاجتماعية هو حل مناسب ومسار ممتاز لتحسين الوضعية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، لكنه تساءل عن مدى تجاوب العاملات مع هذا الصندوق. وأكد أن مشكلة النقل تبقى العائق الأساسي، حيث يتسبب في حوادث مرور متكررة.

وأشار في هذا السياق إلى أنه رغم إصدار قانون خاص بنقل العاملات الفلاحيات في عام 2019، الا ان المشكل لم يُحل بشكل فعال بسبب تدخل الوسطاء الذين لا يلتزمون بالشروط المطلوبة، مثل نقل 9 عاملات كحد أقصى في العربة، مما صعّب السيطرة على الوضعية.

وأضاف الخدمي، الذي ينحدر من ولاية سيدي بوزيد، أنه بحكم تجربته يرى أن صياغة قانون شامل أمر صعب، لكن إحداث الصندوق قد يشكل حلًا عمليًا، خاصة إذا تعهد الفلاحون بنقل العاملات لضمان سلامتهن، معتبرًا أن هذه الفكرة تمثل حلاً ممتازًا للوضعية الحالية.