رئاسية 2024: المحكمة الإدارية : اليوم إصدار القرار الاستئنافي في قضيتين.. وباقي الأحكام الخميس المقبل
بعد إصدارها الأحكام الابتدائية المتعلقة برفض 7 طعون للترشح للانتخابات الرئاسية تلقت المحكمة الإدارية كمطالب استئنافية لهذه الأحكام 6 قضايا منشورة لديها وكما هو معلوم فقد عقدت الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة أول أمس الأحد جلسة مرافعة بخصوص أربع (4) قضايا منشورة لديها في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي، وقد حدّدت تاريخ التّصريح بمنطوق ومآل الأحكام التي سوف تصدر في شأنها يوم الخميس المقبل 29 أوت الجاري.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامّة القضائيّة قد عقدت سابقا جلسة مرافعة بتاريخ يوم الخميس 22 أوت بخصوص قضيّتين (2) معروضتين عليها في نفس السّياق، وقد تمّ تحديد تاريخ التّصريح بمنطوق ومآلات الحكمين اليوم الثّلاثاء 27 أوت.
وبعد تلقيها طعنين أولين مستهل الأسبوع الفارط تلقّت المحكمة في نفس السّياق يوم الخميس الفارط عدد أربعة (4) طعون مرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائيّة، وقد تمّ تحديد جلسة مرافعة في الغرض يوم الأحد المنقضي، على أن لا يتجاوز تاريخ التّصريح بمنطوق ومآلات الأحكام يوم الجمعة 30 أوت على أقصى تقدير.
وكانت جلسات المرافعة المنعقدة الخميس خاصة بطعون رفعها كل من المترشحين عبد اللطيف المكي وناجي جلول والتي ستصدر بشأنها قرارات اليوم الثلاثاء في حين أن الطعون الأربعة المتبقية والتي وردت على المحكمة الخميس الفارط تم تقديمها من قبل كل من المترشح عماد الدايمي والمرشحة عبير موسي والمرشح منذر الزنايدي والمرشح البشير العواني.
وستكون قرارات المحكمة الإدارية في الطور الثاني في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وعلى أساس تلك القرارات ستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن أسماء المقبولين نهائيا في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر المقبل.
وقد رفضت المحكمة الإدارية في الطور الابتدائي كل الطعون والمتعلقة أساسا بالتزكيات وتقسيم الدوائر الانتخابية أو توزيع التزكيات على الدوائر الانتخابية واستمارة التزكية أو رفض التزكية النيابية أو إجراءات مطلب الترشح أو البطاقة عدد 3 وغيرها من المطاعن.
وكانت الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة قد استكملت التّصريح بمنطوق آخر قضيّتين يوم 19 أوت الجاري من مجموع السبعة (7) طعون المرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في طورها الأوّل من التّقاضي وقد قضت في جميعها بالرّفض ثلاثة (3) أحكام برفض الطّعن أصلاً ثلاثة (3) أحكام برفض الطّعن شكلاً وحكم وحيد (1) بعدم قَبُول الطّعن.
هذا وشرعت المحكمة منذ يوم الأحد 18 أوت في تبليغ نسخ الأحكام المحرّرة إلى الأطراف تمهيدا لانطلاق الطّور الثّاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة بالنّظر استئنافيًّا في الطّعون المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر وهم: الرئيس قيس سعيد وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.
وقد علّلت قرارها بأنها بتّت في ملفات الترشحات، وجاء قرارها بعد التثبّت بكلّ دقة من توفّر جميع شروط الترشح والوثائق المطلوبة والشكليات المستوجبة ومن عدد التزكيات الشعبية وشروطها القانونية وتوزيعها على عشر دوائر انتخابية تشريعية على الأقلّ، وبعد أن تمّ إعلام المترشحين بكلّ وسيلة تترك أثرا كتابيا بعدد التزكيات غير المستوفية للشروط القانونية ودعوتهم لتعويضها في ظرف 48 ساعة من تاريخ الإعلام.
وبعد إصدار المحكمة الإدارية لقراراتها النهائية بشأن الطعون المقدمة إليها تنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية يوم 14 سبتمبر وتنتهي يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في حدود منتصف الليل، في حين أنها تنطلق خارج الجمهورية التونسية بتاريخ 12 سبتمبر وتنتهي الأحد 2 أكتوبر 2024 .
وحول مرحلة الحملة الانتخابية، ينص القانون على إجراء الحملة الانتخابية على مدى 21 يوما في الداخل أو الخارج، ويكون يوم الاقتراع في الداخل هو 6 أكتوبر ويوم 5 أكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي والحملة ستدور من 14 سبتمبر إلى غاية 4 أكتوبر 2024.
رؤوف الفطيري مقرّر لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان لـ«الصحافة اليوم» : البرلمان يتعهد بترجمة مختلف التوجّهات من أجل ارساء دولة إجتماع
في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله وزير الشؤو…