على خلفية تفاقم ظاهرة الري بالمياه المستعملة عضو بالمنظمة الفلاحية يحذّر : صحة المواطن خط أحمر ولا مجال للتلاعب بها..!

لا يختلف إثنان في أن التغيرات المناخية وحالة الجفاف التي ضربت البلاد خلال السنوات الأخيرة كان لها الأثر السلبي على القطاع الفلاحي من حيث المردودية والجودة ، ما جعل العديد من المزارعين يعمدون الى استعمال مياه الصرف الصحي في ري مزروعاتهم. فقد أفضت الحملة الرقابية المشددة التي نفذتها مؤخرا اللجنة الجهوية المكلفة بالتصدي للري بالمياه المستعملة بإحدى المناطق الفلاحية من ولاية بنزرت الى حجز مجموعات هامة من المحركات والآليات المستعملة لري المزروعات الفلاحية بالمنطقة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.

وفي نفس السياق أكد عضو بالاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري مكلف بالموارد المائية والتنمية المستدامة  طارق المخزومي  لـ «الصحافة اليوم» أن المنظمة الفلاحية تستنكر بشدة تفاقم ظاهرة الري بالمياه المستعملة قائلا «صحة المواطن خط أحمر ولا مجال للتلاعب بها مهما اشتدت قساوة الطبيعة وجفت البلاد من الأمطار».

وأضاف المخزومي أنه من غير المقبول ري المنتوجات الفلاحية المعدة للاستهلاك البشري بالمياه المستعملة غير المعالجة، كما أن ري الأعلاف كذلك يجب أن يكون بالمياه المعالجة وذلك حفاظا على جودة المنتوجات وكذلك حفاظا على التربة والبيئة وفق قوله. وشدد محدثنا على أن المنظمة تؤكد على ضرورة تطبيق القانون من أجل التصدي لتلك الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية، داعيا عموم الفلاحين بعدم التوجه الى هذه الممارسات التي تضر بصحة المواطن ومحاسبة كل فلاح يستعمل مياه الصرف الصحي في ري محاصيله.

ضرورة البحث عن بدائل

وفي ظل تواصل ظاهرة الانحباس الحراري وللحد من ظاهرة الري بالمياه المستعملة أكد المخزومي على ضرورة ايجاد حلول وبدائل للفلاحين الذين يواجهون صعوبات في ري مزروعاتهم، لافتا الى أن الأمطار التي شهدتها مختلف الولايات بنسب متفاوتة لم تكن في مستوى تطلعات الفلاحين ناهيك وانها لم تؤثر على نسبة امتلاء السدود التي مازالت لا تتعدى 25 %، وأن نسبة سدود الوطن القبلي تقدر بـ 4 %. وبين أن ولايات الشمال الغربي التي توجد بها أكبر السدود لم تشهد نزول كميات من الأمطار خلال الأيام الماضية متوقعا بأن الجبهة الباردة التي ستعرفها البلاد خلال يومي 26 و 27 أوت الحالي تحمل معها الكثير من الغيث النافع حسب تقديره.

تجدر الإشارة الى أن المياه المعالجة تنقسم الى ثلاثة أنواع منزلية وصناعية وسياحية تجمع في قنوات بمحطات الضخ لمحطات التطهير للمعالجة الأولية والثانوية يتم تصريف جزء منها الى الاستعمال الفلاحي والمياه المتبقية تدخل في دورات المياه وكل المياه المعالجة وتخضع لمراقبة الديوان الوطني للتطهير.