من بينهم وزير أسبق : هكذا ساعدت إطارات بالدولة التونسية وبجهاز المكلف العام رجل أعمال في نهب المال العام

باشرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي العاصمة النظر في ملف الفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي الذي وجهت فيه اصابع الاتهام لـ 5 متهمين من بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق سليم بن حميدان ،و مستشار بنزاعات الدولة ورجل الأعمال عبد المجيد بودن.

وقد وجهت للمتهمين تهم تعلقت  باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل طبق الفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية.

وبالرجوع الى وقائع قضية الحال فقد اتضح ان مستشار مقرر عام بنزاعات الدولة مكلف بالنزاغ الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وامضى  على اتفاق في حق الدولة التونسية مع الشركة المذكورة اعترفت بموجبه الدولة التونسية بحقوق تلك الشركة في حدود 50 بالمائة من اسهم البنك الفرنسي التونسي و53.6 بالمائة من حقوق التصويت وذلك منذ 27 جويلية1982 وهو اعتراف نهائي ورسمي دون رجعة بالرغم من منازعة الدولة في ملكية الاسهم منذ اكثر من 30 سنة.

ووفق ملف القضية فأن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق سليم حميدان استغل صفته كوزير في تحقيق منافع لفائدة الشركة الخيمة وكذلك رجل الأعمال عبد المجيد بودن بوصفه أحد ممثلي الشركة على حساب الدولة .

وأثبت الاختبارات المجراة والمأذون بها قضائيا ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق كان على علم بكتب الاتفاق منذ 3 اكتوبر 2012 وهو تاريخ المراسلة الموجهة اليه من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة لبيان موقفه من محضر الاتفاق الصحي وكان عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة منذ ذلك التاريخ ويعد سكوته على ذلك الى حدود شهر جوان 2013 تاريخ بداية أعمال التفقد في الموضوع اضرارا بالدولة التونسية .

كما اثبتت التحريات ان الوزير المتهم كان على علم بالتفاوض الذي كان يجريه المتهم الثاني الذي كان يشغل خطة  مستشار بنزاعات الدولة مع الشركة وبعملية الامضاء بل اكثر من ذلك فهو موافق على عملية الامضاء خاصة وان التفاوض كان يتم بمعية المدعو منذر صفر مستشار الوزير الموعد الذي تحول الى أحد النزل بالمهدية وإلتقى بالمستشار بجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة لتسليمه الصيغة النهائية للاطار العام للصلح ولم يبدوزير أملاك الدولة الاسبق أي اعتراض عليها.

أما بخصوص المتهمة الثانية وهي  مسؤولة سابقة بوزارة أملاك الدولةفكشفت التحقيقات القضائية انها إستغلت صفتها  وساهمت في الاضرار بمصالح الدولة التونسية،  اذ كانت على علم بوثيقة اتفاق 31/ 8/ 2012 على الأقل منذ 3/ 10 /2012 تاريخ المكتوب الموجه من طرفها موضوعه تمكين عبد المجيد بودن من العفو التشريعي العام ودعمه قرينة واضحة  على التدخل لفائدته دون مراعات مصالح الدولة التونسية،كما اثبت الشهود انها كانت على علم بالتفاوض الذي كان يجريه المتهم الثاني وهو مستشار مقرر بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وبعملية الامضاء بل اكثر من ذلك كانت موافقة على عملية الامضاء خاصة بل وشرعت في تنفيذ بنود الصلح بمكاتبتها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تلك الفترة بوصفه رئيس لجنة البت في العفو التشريعي العام وفق ما ورد في ملف القضية.

هذا و كشفت الأبحاث ان المتهم الثاني المدعو  “حامد النقعاوي  “استغل صفته كمستشار مقرر  عام بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982  وامضى على اتفاق  في حق الدولة التونسية مع الشركة المذكورة  اعترفت بموجبه الدولة التونسية بحقوق تلك الشركة في حدود 50 بالمائة من اسهم البنك الفرنسي التونسي و53.6 بالمائة من حقوق التصويت وذلك منذ 27 جويلية 1982 وهو اعتراف نهائي ورسمي بدون رجعة بالرغم من منازعة الدولة في ملكية الأسهم منذ اكثر من 30سنة  وحيث ضبط الاتفاق كذلك الاطار العام لتجسيده محققا بذلك منفعة للشركة الخصيمة من خلال اعتراف الدولة بحقوق مالية هامة كانت محل نزاع منذ عشرات السنوات  وبينت التحقيقات  ان المتهم خالف التراتيب المعمول بها وذلك بامضائه للاتفاق دون ان يكون له تفويضا  من المكلف العام للامضاء  مثل هاته الاتفاقيات وفي خرق واضح لحدود قرار التفويض في الامضاء  الممنوح له من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 6/ 7 /2012 ودون عرضه على لجنة النزاعات طبقا لما يقتضيه الامر عدد 2046 لسنة 1997..

وأكدت الأبحاث انه حصلت منفعة لشركةABCI من خلال امضاء المستشار لوثيقة 31 اوت 2012 وذلك باعتراف الدولة التونسية اعترافا نهائيا لا رجعة فيه  بملكية الشركة المذكورة  ل50 بالمائة من الأسهم في البنك الفرنسي التونسي  وتاثير هذا الاتفاق  إيجابيا على حقوق المتهم  الشريك عبد المجيد بودن  في الحصول على العفو التشريعي  العام وما ينجر عن ذلك من حقوق مالية تكبدتها الدولة التونسية بعشرات المليارات .

طلبات المكلف العام

وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص ملف قضية الحال بادانة جميع المتهمين مع الخطية والرد والعقوبات التكميلية اللازمة وبالزام المتهمين بالتـضامن فيما بينهم باداء مبلغ 39.102.42 اورو ما يعادله بالدينار التونسي 136.857.000د مقابل مصاريف تقاضي انجزت عن مواصلة التقاضي بسبب كتب الاتفاق بمبلغ 900 مليون دولار ما يعادله بالدينار التونسي بقيمة1.512.450.000 غرامة للضرر المادي وبمثله مقابل الضرر المعنوي..