الاستعداد لعقد اجتماع اللجنة المشتركة التونسية القطرية: محطة لتعزيز العلاقات بين البلدين وترسيخ شراكات مستدامة

تعمل كل من تونس وقطر على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية في ما بينها بعد سنوات من الفتور حسب توصيف عدد من المتابعين الذين يعتبرون أن العلاقات التونسية القطرية بصدد الدخول في مرحلة جديدة أساسها تطوير العلاقات والشراكات بين البلدين التي تعود إلى عشرات السنين والتي توطدت مع بداية التسعينات مع الانطلاق في تفعيل اللجنة المشتركة بين تونس وقطر.

وعلى الرغم من تعطل عقد اللجنة المشتركة حيث كان من المرتقب تنظيمها في شهر مارس المنقضي جاء لقاء وزير الداخلية خالد النوري بسفير دولة قطر زايد بن سعيد راشد الكميت الخيارين ليؤكد على تمسك البلدين بعقد اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية.

وكان اللقاء مناسبة للحديث عن العلاقات الجيدة وسبل دعمها، خاصّة، في مجالات اختصاصات وزارتي داخلية البلدين، كما اتفق الطرفان على مواصلة دعم العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

ويعود تاريخ تشكيل اللجنة المشتركة إلى سنة 1996 بهدف تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وللإشارة فإن مهام اللجنة العليا المشتركة تشمل وضع الأسس والقواعد اللازمة لتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والإعلامية والعمل على تطويرها إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تنجم عن تطبيقها وتيسير تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم المشاورات الثنائية التي تخدم مجالات التعاون بين البلدين.

وتشكل اللجنة العليا المشتركة على مستوى حكومي برئاسة وزيري الخارجية، أو من ينوب عنهما، وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي في كل من البلدين.

هذا وتعقد اللجنة العليا المشتركة اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة، في كل من البلدين بالتناوب، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية بموافقة الطرفين.

كما يعكس اللقاء الأخير الذي جمع وزير الداخلية بسفير دولة قطر عمل تونس وقطر على تجاوز بعض التعثرات السياسية التي رافقت علاقة البلدين خاصة ما بعد سنة 2011 و العمل على الانطلاق في رسم علاقات أكثر متانة بين البلدين و هو ما تأكد خلال المحادثة التي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مارس الفارط في الجزائر على هامش منتدى قمة رؤساء الدول و الحكومات المصدرة للغاز حيث بيّن رئيس الدولة أن هناك إرادة صادقة وعزم قوي على تطوير الروابط التونسية القطرية انطلاقا مما يجمع البلدين من إيمان مشترك بتوفّر فرص واعدة وكبيرة للتعاون والاستثمار.

ومن جانبه، أشاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالعلاقات القوية بين قطر وتونس، وأشار إلى أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب تونس ودعم اقتصادها لا سيما عبر تعزيز الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية.

وقد اتفق رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر، خلال هذا اللقاء، على عقد اللجنة العليا المشتركة في أقرب وقت بالدوحة والتي ستمثل اطارا ملائما لتنفيذ مشاريع استثمارية في عدة قطاعات وتعزيز نسق التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي وانتداب اليد العاملة والكفاءات التونسية.

كما كانت مشاركة تونس الأخيرة في «أكسبو الدوحة» لافتة إذ  اعتبرت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أنه ساهم في تقريب المسافات بين رجال الأعمال بالبلدين وتمهيده لإقامة شراكات وتحالفات تجارية تساعد في النهوض بمعدلات التبادل التجاري بين قطر وتونس والذي بلغ في العام الماضي نحو 254 مليون ريال قطري.

من جهتها أكدت غرفة قطر على تشجيع رجال الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية في تونس، مع ترحيبها بالمستثمرين التونسيين الذين يرغبون في دخول السوق القطرية.

ويعد معرض إكسبو الدوحة للبستنة من أهم وأكبر المعارض المتخصصة في هذا المجال، وقد مثّـلت مشاركة تونس فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي.