الانتخابات الرئاسية 2024، والحملة الانتخابية: وللحملة في الفضاء العام قواعد وضوابط محدّدة..

مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي ضبطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قواعد وضوابط تهم كل المعنيين بالعملية الانتخابية وأبرزهم المترشحون ووسائل الاعلام.

وستنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 6 أكتوبر القادم، يوم 14 سبتمبر المقبل على أن تتواصل الى غاية يوم 4 أكتوبر المقبل.

وأعلنت هيئة الانتخابات عن قبول أوّلي لملفات 3 مترشحين لهذا السباق الرئاسي وهم قيس سعيد و زهيرالمغزاوي و العياشي زمال، في انتظار استكمال الطور الاستئنافي للطعون من قبل المحكمة الإدارية، وإعلان القائمة النهائية للمقبولين يوم 3 سبتمبر القادم.

وقد نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا، «دليل وسائل الإعلام في الفترة والحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024».

ويتضمن 8 محاور تتعلق بالمصطلحات والقواعد العامة المتعلقة بوسائل الإعلام وتعاملها مع المرشحين للانتخابات، فضلا عن بث ونشر نتائج سبر الآراء والإعلان عن نتائج الانتخابات، وقواعد التغطية الإعلامية وحضور المرشحين في وسائل الإعلام والمخالفات والعقوبات.

وفي هذا السياق، يعرّف القانون الانتخابي، الحملة الانتخابية على انها «مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونًا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونًا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع».

وقد نص الفصل 50 من القانون الانتخابي على أنّ الحملة الانتخابية تُفتتح قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية او «الفترة الانتخابية» وتمتد لثلاثة أشهر. ويضيف الفصل، أنّه في صورة إجراء دورة ثانية بالنسبة للانتخابات الرئاسية تُفتتح الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. وتنتهي الحملة في كل الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.

وكانت أعلنت هيئة الانتخابات عن موانع الفترة الانتخابية التي انطلقت في 14 جويلية الفارط و تتواصل إلى غاية  غلق اخر مكتب إقتراع يوم 6 أكتوبر، وهي انه يمنع خلال هذه الفترة بث ونشر نتائج  سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، كما يحجّر الإشهار السياسي وتخصيص رقم هاتف مجاني، مركز نداء أو موزع صوتي لفائدة مترشح أو حزب.

وتنقسم الفصول المتعلقة بالمبادئ الاساسية التي تخضع لها الحملة الانتخابية في القانون الانتخابي، الى 3 فروع: فرع أول يتعلّق بالمبادئ المنظمة للحملة، على غرار حياد الادارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الاعلام الوطنية وشفافية الحملة، من حيث مصادر تمويلها والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين واحترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين، والفرع الثاني يتعلق بالدعاية أثناء الحملة حيث تنظم الفصول من 59 إلى 70 كيفية عمل الدعاية، والفرع الثالث متعلق بمراقبة الحملة.

قواعد التغطية الصحفية

وفي ما يتعلق بمجال التغطية الصحفية، كانت قد نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قرارا يتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الفترة الانتخابية.

وجاء في القرار بالخصوص، إضافة نقطة جديدة بالفصل عدد 2، تتعلق بـ «المساواة في التغطية وهي مبدأ يتم على أساسه تخصيص نفس المدة الزمنية على مستوى البث أو التعبير لتغطية الحملة الانتخابية ونفاذ المترشحين لوسائل الاعلام السمعي البصري».

كما تمّت إضافة فقرة ثانية جديدة بالفصل 13 مكرر، تتمحور حول تولّي الهيئة مراقبة البرامج الاخبارية أو الحوارية، أو حصص التعبير المباشر أو غيرها من المساحات والمضامين الإعلامية بوسائل الاعلام والاتصال السمعي البصري وتحدث خلية في الغرض تباشر مهامها بعد المصادقة على روزنامة الانتخابات.

كما أضيفت فقرة للفصل 13 (ثاني عشر جديد) تؤكد أنه يمكن للهيئة تنظيم مناظرات بين المترشحين للانتخابات بالتنسيق مع وسائل الاعلام العمومية.

وفي مجال مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية أبرز المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، ان الهيئة أصبحت لها الولاية العامة على مراقبة التغطية الصحفية للانتخابات بالقانون، كما وسّعت رصد التغطية لتشمل الفترة الانتخابية بعد ان كانت تقتصر على الحملة فقط .

بالإضافة الى منح هيئة الانتخابات صلاحية اللجوء للقضاء الاستعجالي في حال ارتكاب جريمة انتخابية في محتوى برنامج معيّن، لإيقافه، وذلك بعد التدرج في تسليط العقوبة باتباع مرحلة لفت النظر ثم التنبيه.

كما أكد محمد التليلي المنصري، على أهمية مبدإ  المساواة بين جميع المترشحين في الولوج إلى وسائل الإعلام، مع ضرورة تجنب خطاب الكراهية والثلب والتمييز العنصري في الإعلام، سواء كان خاصًا أو عموميًا.  وشدد على ترشيد الخطاب الإعلامي ضمن التعريف بالبرامج الانتخابية، مع توفير حق الرد للمترشحين في حال تم ذكر أسمائهم اثناء الحملة.

وأضاف المنصري أن الهيئة تمتلك 3 وحدات رصد للصحافة المكتوبة وللصحافة الإلكترونية، ووحدة للقطاع السمعي البصري، بالإضافة إلى وحدة لمواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة المحتوى والتمويل. وشدد على ضرورة إبلاغ المترشحين بالمواقع المرتبطة بهم سواء كانت راجعة لهم أو لا.