ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام لـ«الصحافة اليوم»: ننتظر نسقا أسرع من الحكومة في تمرير مشاريع القوانين إلى البرلمان وخاصة ذات الأولوية

جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد دعوته إلى رئيس الحكومة كمال المدّوري أمس إلى ضرورة التسريع في إصدار بعض القوانين خاصة منها النصّ المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، ومشروع تنقيح مجلّة الشغل، لوضع حدّ نهائي لما يُعرف بالمناولة والعقود المحدودة في الزمن، فضلا عن تسوية وضع عمّال الحضائر.

وفي تصريح لـ «الصحافة اليوم»  أكد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام أن خطاب رئيس الجمهورية فيه دعوة لاستحثاث العمل الحكومي و تنفيذ التوصيات الرئاسية في علاقة بإصدار القوانين المستعجلة على غرار مراجعة مجلة الشغل والتصدي لكافة أشكال التشغيل الهش والعقود الوقتية إلى جانب القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين خاصة وأننا على أبواب دورة برلمانية جديدة  والتي ستنطلق مع انطلاق النقاش حول مشروع ميزانية الدولة.

كما أضاف أنه من صلاحيات المجلس الوطني للأقاليم والجهات بمقتضى الدستور النظر في مشروع قانون المالية ومناقشته وبالتالي فإن القانون سيمكّن من تلافي أي خلاف في وجهات النظر بين المجلسين اللذين سيعملان بشكل تشاركي في عديد المسائل مؤكدا على أهمية مأسسة هذه العلاقة ووضع حدود لأي تقاطع محتمل في وجهات النظر وفي الصلاحيات حسب ما تقتضيه آليات القانون.

وأكد القوراري أن رئيس الجمهورية كان قد أكد على ضرورة التسريع في مراجعة مجلة الشغل للقطع مع آليات التشغيل الهش وتسوية الوضعيات الاجتماعية والتي لابد من تأصيلها بشكل قانوني في مجلة الشغل حتى لا يكون هناك أي ارتداد لمثل هذه الآليات الهشة موضحا أن رئاسة الحكومة راسلت كل الإدارات والبلديات من أجل القيام بجرد شامل لكافة وضعيات العمل الهش قبل 24 جويلية الفارط.

كما أشار إلى أنه لدى رئاسة الحكومة الآن قاعدة بيانات حول مختلف الوضعيات وسيتم اتخاذ القرارات المستوجبة في الإبان وتأصيلها قانونيا في مشروع القانون المنتظروالمتعلق بتنقيح مجلة الشغل.

كما أكد القوراري أن الحكومة هي سند لرئاسة الجمهورية  في إطار الوظيفة التنفيذية للدولة وبالتالي فهي مدعوة لتنفيذ التوصيات الرئاسية وترجمتها في شكل مشاريع قوانين يحيلها مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية للإمضاء عليها وتمريرها على مجلس النواب في شكل مبادرة تشريعية باسم رئيس الجمهورية ويمكن لمكتب المجلس حتى في فترة العطلة النيابية أن يجتمع و يحيل مشاريع القوانين على اللجان المختصة للنقاش والتعهد.  وتواصل اللجان  أشغالها حتى في فترات العطلة النيابية و يتم عرض مشاريع القوانين على الجلسة العامة حال استئناف الدورة النيابية الجديدة مع مستهل شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف رئيس لجنة التشريع العام في هذا الإطار أنه في حال وجود استعجال لتمرير هذه القوانين يمكن لرئيس الجمهورية إصدارها في شكل مراسيم حيث يتم فقط إعلام البرلمان الذي يقوم بإعلام اللجنة المعنية لجنة التشريع العام في خصوص قانون العلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات ولجنة الشؤون الاجتماعية في علاقة بمراجعة مجلة الشغل للنظر فقط دون اشتراط الموافقة وحال استئناف الدورة النيابية يتم تمريره للجنة وللجلسة العامة حتى يتم تحويله إلى قانون.

ومن جهته أكد ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام لـ «الصحافة اليوم» أن مجلس نواب الشعب في انتظار هذه القوانين وغيرها على غرار مجلة الصرف ومجلة المياه ومجلة الاستثمار للنظر فيها مشيرا إلى انه في حال ورود مشاريع القوانين على المجلس فإنه سيعمل بالسرعة الكافية لمناقشتها صلب اللجان قبل العودة النيابية، معتبرا أن عدم التسريع في المصادقة على هذه القوانين في المجالس الوزارية  وتحويلها لمبادرات تشريعية سيزيد من تعطيل دخولها حيز التنفيذ خاصة وأن بعض القوانين تحتاج الكثير من التمحيص والنقاشات والسماعات.

وفي لقائه رئيس الحكومة أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، مجدّدا، أن كرامة الوطن من كرامة مواطنيه ومواطناته ولا بدّ من مقاربة كلّ هذه الأوضاع مقاربة لا تقوم على أنصاف حلول بل تقطع نهائيا مع الإرث الثقيل الذي تراكم على امتداد عقود من الزمن.

كما أكّد أن الكرامة الوطنية ليست مجرّد شعار بل تتصل بسيادة الدولة التونسية. فتونس كما لا تقبل بأن تتدخل في شؤون غيرها لا تقبل بأن يتدخّل في شؤونها الداخلية أحد، والشعب التونسي وحده هو الذي يُحدّد اختياراته في كنف الاحترام الكامل للقانون وهو فتح صفحة جديدة في التاريخ ولن يقبل أبدا بالعودة إلى الوراء.