فيصل بوقرّة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية لـ «الصحافة اليوم» : انطلاق جلسات الترافع و الجلسة العامة للمحكمة نظرت في طعنين..

بعد الإعلان عن الأحكام المتعلقة بالطعون في طورها الابتدائي في علاقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية انطلقت المحكمة الإدارية في تلقي الطعون في قرارات الأحكام الابتدائية في طورها الاستئنافي وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة لـ «الصحافة اليوم» حيث أوضح  أن المحكمة عقدت أمس  جلستي مرافعة متعلقتين بطعنين في الأحكام الابتدائية للمحكمة الإدارية.

و أضاف بوقرة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتلقى محاضر  الطعون ليتم رفعها في ما بعد للمحكمة الإدارية  و في الأثناء قامت المحكمة بعقد جلستي مرافعة ستصدر عنهما أحكام يوم الثلاثاء المقبل أي في 27 أوت الجاري في انتظار ورود طعون أخرى يبدو أن الهيئة تبلغت بها و من المنتظر إحالتها على أنظار المحكمة و لن يتجاوز الإعلان عن بقية الأحكام يوم 30 أوت الجاري أي في باقي الطعون المنتظرة  مشيرا إلى أن الأحكام التي ستصدرها الجلسة العامة القضائية في الطور الاستئنافي ستكون باتّة وغير قابلة للطعن ولو بالتعقيب وذلك وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.

وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت 7 طعون في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 من 6 مترشحين في طورها الأول من التقاضي، لأسباب إجرائية مختلفة تتعلق بانعدام العدد المطلوب من التزكيات الشعبية أو النيابية أو عدم وجود الضمان المالي المطلوب للترشح، أو وجود خلل في شروط الجنسية المستوجبة لدى الشخص المترشح.

كما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت من جهتها أن جميع الطعون المُسجلة ضد قرارات الهيئة برفض مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، قد قُضِي فيها ابتدائيا بالرفض (4 طعون بالرفض شكلا و3 طعون بالرفض أصلا) وأن المحكمة الإدارية بما لها من سلطة تحقيق في النزاع الانتخابي أذِنت بالتوجه لمكاتب الهيئة لمُعاينة واحتساب التزكيات الشعبية المرفوضة وتحقّقت من كل استمارة تزكية مرفوضة ومن صِحّة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة لإسقاطها وانتهت إلى سلامة عمل الهيئة من هذه الناحية.

ومن جهتها أكدت نجلاء العبروقي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح إعلامي أن جلسة مرافعة عقدت أمس الخميس أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية وتخص ملفي استئناف لقرارين صدرا في الطور الابتدائي عن دوائر استئنافية بالمحكمة المذكورة وتتعلق بالطعن في قرارات تخص ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت العبروقي إلى أن الهيئة تبلّغت أول أمس بإعلامين اثنين بشأن هذين الملفين وتم الترافع فيهما أمس على أن يتم التصريح بالحكم يوم 27 أوت الجاري مضيفة أن الهيئة تلقت أمس الخميس إعلانا (ثالثا) آخر بشأن ورود استئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية مشيرة الى أنه سيقع تعيين تاريخ لجلسة الترافع خلال أجل 3 أيام بداية من أمس الخميس الذي تنتهي معه آجال تقديم طعون استئناف تتعلق بالنزاع الانتخابي.

من جهة أخرى شددت العبروقي في تصريحها على أن «عمل الهيئة كان سليما وقانونيا ومطابقا للدستور» وهو أمر أكدته أيضا حيثيات الأحكام الابتدائية الصادرة عن عدة دوائر استئنافية بالمحكمة الإدارية ورفضت تلك الدوائر جميع الطعون وعددها سبعة والتي قدمت اليها في الطور الابتدائي.

كما أكدت أيضا أن المحكمة الادارية اعتبرت أن إيداع تزكيات نيابية لأول مرة خارج فترة التصحيح التي منحتها الهيئة للمترشحين لا يستقيم.

كما تعرضت العبروقي الى نقطة اخرى تم التطرق اليها في حيثيات الأحكام الابتدائية وتتعلق بمسألة التوكيل الخاص بإيداع مطلب الترشح للانتخابات الرئاسية والتوكيل الخاص وفق منطوق الحكم «شكلية ضرورية لصحة الترشح ولا يمكن من دونها قبول مطلب الترشح» للانتخابات الرئاسية.

وبشأن نموذج التزكية الذي وضعته هيئة الانتخابات والذي كان محل طعن قالت العبروقي «ان القضاء الإداري اعتبر ان التنصيصات المذكورة بذلك النموذج  اجراءات تنظيمية تدخل في صميم السلطة الترتيبية وهي ضرورية لإثبات صدور التزكية عن الارادة الحرة والفعلية لصاحبها ونسبتها اليه» كما انها «تضمن حماية تلك الارادة من كل تغيير أو تحيّل».

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات قد قبلت مطلع أوت الجاري ملفات ترشح قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال في حين رفضت 14 ملف ترشح وقد لجأ 7 من المرفوضين ملفاتهم بطعون الى القضاء الاداري.

ومن المتوقع في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل وإثر انتهاء التقاضي الإداري بشأن النزاع على مستوى الترشح للرئاسيات الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.