على أبواب موسم الخريف : استعدادات حثيثة للتوقّي من مفاجآت التقلبات المناخية

في إطار التوقي من خطر الفيضانات والاستعداد المبكر  وتحسبا لكل ما قد يطرأ من التقلبات المناخية المحتملة خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين،انطلقت عديد المصالح المعنية من فلاحة  وتجهيز وتطهير وبلديات في إنجاز الأشغال الموكولة لها.

ولئن كانت هذه الاستعدادات والإجراءات المتخذة تعكس مدى التزام الجهات المعنية بتحقيق  السلامة للأفراد والمنشآت والممتلكات  وتؤكد على الدور الحيوي للتخطيط الاستباقي في إدارة الكوارث الا ان هذه المجهودات تبقى منقوصة ما لم تكن مشفوعة بخطط استراتيجية وبرامج للتوقي بعيدة المدى من الكوارث الطبيعية الاستثنائية المرتبطة خاصة بتغيّرات المناخ المتسارعة  .

وتماشيا مع هذه الخطط الاستباقية للتوقي  أعلنت وزارة التجهيز مؤخرا عن مواصلة  الإدارات الجهوية التابعة لها بمختلف ولايات الجمهورية قيامها بأشغال تنظيف الطرقات ومسح الحواشي وجهر مجاري المياه الإسمنتية وجهر وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار على الطرقات المرقمة وفتح مجاري الأودية على مستوى المنشآت المائية حيث تم في الصدد جهر وتنظيف حوالي 3 آلاف كيلومتر خطي  من قنوات مياه الأودية والأمطار خلال السداسية الأولى من سنة 2024.

وتعمل كذلك منذ فترة اللجان  الجهوية  لتفادي الكوارث ومجابهتها بمختلف الجهات على إحكام استعداداتها حيث تم خلال جلسة بمقر ولاية تونس يوم  الخميس 15 أوت 2024 التأكيد على ضرورة التنسيق بين كافة الإدارات المعنية لتحسين الوضع البيئي والرفع من مؤشرات النظافة بالمدن واتخاذ كافة الإجراءات قصد التوقي من مخاطر الأمطار والتوقي من الفيضانات والتقلبات المناخية المحتملة وذلك حفاظا على الأرواح البشرية والممتلكات..

كما عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بتطاوين جلسة عمل بمقر الولاية صباح أول أمس الثلاثاء خصصت للنظر في سبل التوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين وما يتطلبه من استعداد للتقليل من آثار الكوارث والرفع من نجاعة التدخلات لحماية الأرواح البشرية والممتلكات وقد قررت اللجنة تفعيل اللجان الفرعية المحلية والحرص على إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين (البلديات، الإدارة الجهوية للتجهيز، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، الديوان الوطني للتطهير، الإدارة الجهوية للحماية المدنية…) لضبط برنامج جهوي للتوقي من أخطار التقلبات الجوية من خلال جهر وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار ومجاري المياه مع إيلاء أهمية قصوى للمناطق التي شهدت فيضانات خلال السنوات الأخيرة بالاضافة إلى متابعة مدى إنجاز البرامج السنوية لمختلف المتدخلين على غرار جهر الأودية ومجاري المياه وبرامج حماية المدن من الفيضانات والمنجزة في إطار الاستعداد لموسم الأمطار وتعبئة كافة المجهودات.

كما دعت اللجنة البلديات إلى ضبط برامج للتوقي من أمطار الخريف يتضمن جهرا للبالوعات بالأحياء والمناطق السكنية وتنظيفا لشبكات تصريف مياه الأمطار وبرنامجا لإزالة النقاط السوداء المتواجدة بالطرقات والساحات لتسهيل سيلان المياه وإزالة الأعشاب والفضلات المتواجدة بالأودية ومجاري المياه.

ودعت أيضا  اللجنة مختلف الاطراف إلى رفع تقارير للسلط الجهوية تتضمن الإشكاليات والصعوبات التي تعيق حسن تنفيذ الخطة المحلية لمجابهة الكوارث وسبل تجاوزها مع الحرص على جاهزية الإطارات والأعوان وفرق الاستمرار والمعدات والآليات التي يتم التنصيص عليها بالمخطط الجهوي لمجابهة الكوارث والعمل على تعهدها وصيانتها لاستغلالها عند الحاجة وتقريبها للأماكن المعرضة لخطر التقلبات  الجوية.

وفي ظل التحديات التي تفرضها التقلبات المناخية، اتخذت ولاية زغوان خطوات استباقية لمواجهة موسم الأمطار المقبل حيث تم وضع خطة شاملة للتدخل في حالات الطوارئ ترتكز على تنظيف وصيانة البنية التحتية الأساسية، مثل الأودية وشبكات الصرف الصحي، وتحديث البيانات الخاصة بمواجهة الفيضانات، وتعزيز مخزونات الإغاثة الطارئة.

كما تشمل الخطة صيانة شبكات الكهرباء والغاز والماء لضمان استمرارية الخدمات خلال الأحوال الجوية القاسية، وتنفيذ زيارات ميدانية لتقييم السدود والبحيرات الجبلية، ومراقبة التجمعات السكنية في المناطق المعرضة للخطر.

أيضا في إطار هذه الخطط الاستباقية أفضى إجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية صفاقس، المنعقد يوم الإثنين المنقضي ، بمقر الولاية، إلى إقرار جملة من الاحتياطات والتدابير الكفيلة بالتوقي من مخاطر التقلبات المناخية لفصلي الخريف والشتاء القادمين، مع الدعوة إلى العمل على تنفيذها. وتهدف هذه الاحتياطات إلى التقليل من آثار التقلبات المناخية  والرفع من نجاعة التدخلات لحماية الأرواح البشرية والممتلكات، وتتمثل بالخصوص في تفعيل اللجنة الجهوية واللجان المحلية للتوقي من الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والحرص على إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين (البلديات، الإدارة الجهوية للتجهيز، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، الديوان الوطني للتطهير، الإدارة الجهوية للحماية المدنية…) من أجل ضبط برنامج جهوي للتوقي من أخطار التقلبات الجوية من خلال جهر وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار ومجاري المياه، مع إيلاء أهمية قصوى للمناطق التي شهدت فيضانات خلال السنوات الأخيرة.

كما تمت الدعوة بالمناسبة إلى السهر على متابعة إنجاز البرامج السنوية لمختلف المتدخلين، وبرامج حماية المدن من الفيضانات المنجزة في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، وإلى تعبئة كافة المجهودات. كذلك دعت الجلسة  كل البلديات إلى المشاركة في أعمال اللجان الجهوية واللجان الفرعية المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وضبط برامج للتوقي من أمطار الخريف يتضمن جهر للبالوعات بالأحياء والمناطق السكنية وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار، وإلى ضبط برنامج لإزالة النقاط السوداء المتواجدة بالطرقات والساحات لتسهيل سيلان المياه وإزالة الأعشاب والفضلات بالأودية ومجاري المياه كما تم التشديد  على ضرورة رفع تقارير للسلط الجهوية تتضمن الإشكاليات والصعوبات التي تعيق حسن تنفيذ الخطة المحلية لمجابهة الكوارث وسبل تجاوزها، والحرص على جاهزية الإطارات والأعوان وفرق الاستمرار والمعدات والآليات التي يتم التنصيص عليها بالمخطط الجهوي لمجابهة الكوارث، والعمل على تعهدها وصيانتها لاستغلالها عند الحاجة وتقريبها للأماكن المعرضة لخطر التقلبات المناخية.

واكدت ايضا اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالمهدية، على البقاء في حالة انعقاد دائم، مع تحديد موعد جلستها السنوية المخصّصة للاستعداد لأمطار الخريف، وضبطه لنهاية الأسبوع الجاري.

وللتذكير فإن مصالح التجهيز بالمهدية انطلقت منذ 02 ماي 2024 في تنفيذ صفقة إطارية تضمّ 9 مقاولات خاصة لتنظيف حواشي الطرقات وتعهد وصيانة الطرقات والمسالك الريفية بقيمة 925 ألف دينار.

كما تواصل الإدارة الجهوية للتطهير، من 01 جويلية إلى 15 سبتمبر 2024،  تنفيذ برنامج استثنائي لجهر شبكات التطهير بالمناطق المنخفضة.

واستعدادا لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية المقبلة, انعقدت يوم الجمعة 16 اوت 2024 بمركز ولاية سوسة  جلسة عمل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تمحورت حول الاستعدادات اللازمة لموسم الامطار خاصة من ناحية ضبط النقاط الزرقاء وأماكن تجميع المياه وتصريفها. وقد وقع الاتفاق على تكوين لجنة جهوية تقوم بمعاينة النقاط الزرقاء الكبرى وكذلك تكوين لجان عمل محلية على مستوى المعتمديات لتحديد مسؤولية كل الأطراف. كما تم التطرق الى ضرورة حصر كل الامكانيات المادية والبشرية لمختلف الإدارات المتداخلة.