إمكانيات تجارية وجُمركية لا يقع استغلالها على الوجه الأكمل : معبر ذهيبة /وازن يمكن أن يكون رديفا قويا لرأس جدير

لا شك ان تونس في الوقت الحالي، وأكثر من أي وقت مضى، تبحث عن كل البدائل الممكنة لخلق مزيد من الحركية الاقتصادية، ولجلب كل ما من شأنه أن يكون استثمارا أو فرصة للتشغيل وتحريك السوق.

ومن هذا المنطلق اتجهت الانظار مؤخرا الى بوابة ذهيبة/وازن، التي كانت الى وقت قريب، تُعتبر فقط بوابة احتياطية يقع اللجوء اليها لعبور الحالات العاجلة او للتخفيف من الازدحام على البوابة الرئيسية راس جدير.

وقد شهدت حركة العبور بين تونس وليبيا عبر بوابة ذهيبة/ وازن، تطورا ملحوظا، لا سيما خلال فترة غلق معبر راس جدير، التي امتدت طويلا، وحتى خلال ما أعقبها من عدم استقرار في المعبر بعد اعادة فتحه، حيث “بلغ العدد الجملي للمسافرين خلال شهر جوان مثلا قرابة 148 الف مسافر يتوزعون الى قرابة 80 الف مسافر قادم الى تونس وأكثر من 68 الف مسافر مغادر”، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمعتمدية ذهيبة.

كما سجلت مصالح الديوانة خلال ذات الشهر، دخول 210 ٫ 10 الاف سيارة تونسية وحوالي 22 الف سيارة ليبية، فيما سجلت خروج قرابة 12 الف سيارة تونسية وقرابة 20 الف سيارة ليبية، كما سجلت دخول اكثر من 90 شاحنة يوميا ومغادرة ما يزيد عن 82 شاحنة محملة بمختلف السلع يوميا، ودخول ما معدله 14 سيارة إسعاف يوميا وخروج أكثر من 13 سيارة إسعاف يوميا.”

وهذا الضغط المتزايد على بوابة ذهيبة /وازن يمكن استغلاله على أحسن واجه في خلق سوق اقتصادية هامة توازي سوق بنقردان، وتخلق ألاف فرص العمل وتضمن الحياة الكريمة لالاف العائلات، وتجعل من أقصى الجنوب الشرقي منطقة اشعاع اقتصادي وحركية تجارية هامة.

فمهمة الدولة في هذه النقطة هي توفير مناخات العمل والبنية الاساسية للسلاسة المرورية وسهولة التنقل والخدمات الضرورية للمسافرين، وذلك حتى تكون طرفا وشريكا مشجعا في خلق سوق تجارية ضخمة تستفيد منها كل ولاية تطاوين بمختلف معتمدياتها وحتى الولايات المجاورة والجانب الليبي.

صحيح ان هناك أشغالا متواصلة على مستوى تهيئة المعبر من حيث البنى التحتية الخاصة بعبور المسافرين والخدمات الجمركية وسائل عيش وراحة الاعوان من مختلف الاسلاك القائمين على المعبر، لكن هذه الاشغال طالت أكثر من اللازم (منذ 2016) ولا بد من أخذ القرارات والمحفزات الضرورية حتى تنتهي الاشغال بسرعة، ويبدأ ساعتها الاشتغال على تحويل النقطة الجديدة من مجرد نقطة عبور الى نقطة التقاء اقتصادي وسوق تجاري ومركز خدماتي يوفر كل احتياجات المسافرين والمقيمين.

وهذا الامر ليس بعسير على الجهات التونسية التي ترغب بلا شك في توفير خدمات وظروف تيسر وتشجع التجارة البينية وتربط المزيد من علاقات الشراكة مع الاشقاء الليبيين على المستويين الجهوي والوطن، وتخلق بالخصوص الاستثمار والتجارة وفرص العمل وتشجع على الانتاج وتوفّر الفرص للشباب الباحث عن الفرص.