بحلول سنة 2027 : تونس قادرة على تطوير صادراتها نحو إفريقيا بـ25 بالمائة

تعتبر السوق الإفريقية سوقا واعدة من شأنها أن تفتح آفاقا إقتصادية وتجارية هامة لتونس خاصة بعد أن انضمّت بلادنا لمنطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية (زليكاف)،سنة 2020 وكذلك توقيعها على الإتفاقية المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا كوميسا التي انضمت إليها تونس سنة  2018. خطوتان هامتان خطتهما الدولة التونسية في اتجاه التوسع نحو أسواق جديدة لاسيما أن السوق الإفريقية تعد من أكبر و أهم الأسواق العالمية التي تعد أكثر من 1.2 مليار مستهلك،كما أن حصة التجارة بين البلدان الافريقية ارتفعت من إجمالي التجارة العالمية إلى 14,9 بالمائة سنة 2023 نتيجة للدور الهام الذي تقوم به التجمعات الاقتصادية القارية الإفريقية وتفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

ورغم تحسن حجم الصادرات التونسية في اتجاه السوق الإفريقية خلال 4 السنوات الأخيرة  إلا أن هناك إمكانيات كبيرة ما تزال غير مستغلة و بالإمكان الاشتغال عليها للرفع من حجم وقيمة المبادلات التجارية التونسية الإفريقية إذ تتوقع  دراسة تم إنجازها في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية أن إمكانيات التصدير غير المستغلة في اتجاه إفريقيا يمكن أن ترتفع بنسبة  تناهز 25 بالمائة مقارنة بالمستويات الحالية لتصل قيمتها إلى 527 مليون دولار أي ما يعادل  1.6 مليار دينار بحلول 2027 .وتجدر الإشارة إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين تونس وبلدان افريقيا جنوب الصحراء بلغت 650 مليون دولار . كما أن الصادرات التونسية نحو البلدان الافريقية قدرت بـ420 مليون دولار و هو ما يمثل نسبة 3,5  بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية. وتستأثر الصناعات الكهربائية والميكانيكية والزراعية والغذائية والصناعات المختلفة بأكثر من 90 بالمائة من هذه المبادلات.

وتؤكد الدراسة ذاتها أن قطاع الملابس الجاهزة والأحذية إلى جانب بعض المنتجات الكهربائية والمعدنية والكيميائية تعتبر من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تقطع طريقها نحو السوق الإفريقية. وفي الواقع هناك عدة عقبات تشريعية وإجرائية  ولوجستية و غيرها تعرقل تفعيل بنود الاتفاقية في مستوى استغلال الإمكانات التصديرية نحو إفريقيا إذ يتطلب ذلك تطوير تشريعات الدول الافريقية المتعلقة بالتجارة البينية وتحريرها لتتلاءم مع روح اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر الأفريقية بما يسهل عملية انصهار اقتصادات الدول الأفريقية داخل فضاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف). وتهدف الاتفاقية في مرحلة أولى إلى إلغاء الرسوم الجمركية عن 90 بالمائة من البضائع ، وفي مرحلة ثانية إلغاء الرسوم عن 7% من البضائع المتبقية في مرحلة أطول يعود لكل دولة أن تحددها.أما نسبة 3% المتبقية من البضائع، فلا ترفع عنها الرسوم. وتعمل الدول الأعضاء ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «زليكاف» الـ54 وبالتحديد 47 دولة من بينها تونس من المصادقين عليها على تذليل عدة عقبات أولها كلفة النقل التي تعد مشكلا كبيرا حيث تبلغ  كلفته بين الدول الإفريقية 12.7 بالمائة من السعر النهائي للمنتج والذي يعتبر ضعف الكلفة المقدرة عالميا والتي لا تتجاوز 6 بالمائة. كما انه في  بعض الدول تبلغ هذه الكلفة نحو 25 بالمائة منها. أما المشكل الآخر فيتعلق بتكلفة المعلومات والمعاملات والإجراءات الحمائية المختلفة بين الدول  لان بقية الدول الإفريقية كانت  تتعامل مع دول الجوار تونس وليبيا او مع دول مستعمرة. ويبقى المشكل القائم هو غياب  المعلومة حول الدول الإفريقية التي يمكن ترويج المنتجات التونسية في أسواقها عكس معرفتنا بالمعلومات الخاصة بالأسواق الأوروبية، وهو ما تعمل على توضيحه الأمانة العامة لزليكاف والاتحاد الإفريقي وعدة دول من بينها تونس وذلك بالتعريف بالمنتجات المطلوبة في الأسواق الإفريقية و نوعيتها.ويدعم مجهودات وزارة التجارة   وضعها تطبيقة بمركز التجارة الدولي (ITC) تمكن المصدر التونسي من وضع نوع منتجاته لمعرفة البلدان  الإفريقية المعنية بتصدير هذه المنتجات من تونس. مع العلم أن هناك نحو 8 بروتوكولات  تنظم العلاقات في مختلف القطاعات التي تشملها المفاوضات ضمن اتفاقية تونس وزليكاف منها ما يهم تجارة الخدمات والاستثمار وتسوية النزاعات وحقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة والنساء والشباب في التجارة والتجارة الرقمية وهي بروتوكلات تعمل دول  منظمة زليكاف على الاتفاق حولها .