في ملف ثقيل تعلق بنهب المال العام : المكلف العام بنزاعات الدولة يطالب بحق وزارة النقل بتعويضات بعشرات المليارات

نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ملف من الحجم الثقيل تمثل في استيلاءات ونهب المال العام بوزارة النقل شملت الابحاث. فيه صهر الرئيس السابق عماد الطرابلسي وقد قررت تحديد موعد نوفمر المقبل للمحاكمة…
ووفق المعطيات المتوفرة فان دائرة الاتهام احالت على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ، ملف قضية نهب للمال العام بوزارة النقل شملت الابحاث فيها عماد الطرابلسي صهر الرئيس الراحل بن علي
وقد انطلقت التتبعات الجزائية بعد أن حامت شبهة وجود خروقات قانونية لغاية تحقيق منافع شخصية حول الصفقة المتعلقة بالقسط 1 لاشغال الهندسة المدنية على الخط دس من مشروع الشبكة الحديدية السريعة وحيث ثبت من الأعمال الاستقرائية ان المتهم عماد الطرابلسي استغل ما له نفوذ بسبب علاقة المصاهرة التي جمعته بالرئيس الراحل بن علي للحصول على معلومات ممتازة وهي تقديرات الادارة السرية لقيمة الصفقة المتعلقة بالقسط عدد 1 لاشغال الهندسة المدنية على الخط تسبب بموجب ذلك النفوذ في خرق اجراءات الصفقة من خلال تقديم عرض مالي منخفض في مرحلة اولى حتى يضمن لنفسه الفوز بالصفقة ثم طلب الترفيع في الأثمان قبل إبرام الصفقة وقبل الشروع في الانجاز بنسبة 33 بالمائة ورفض الوفاء بالتزاماته الى حين الاستجابة لطلبه ممتنعا عن إبرام الصفقة رغم اعلامه بالفوز بها متعمدا بالرغم من عدم مشروعية طلبه على الضغط على رئيس اللجنة العليا للصفقات العمومية الاستجابة له واتصاله المتكرر بوزير النقل الاسبق بغاية التدخل له واستغلال صفته كسلطة اشراف على شركة السكك الحديدية ومخالفة التراتيب المعمول بها للترفيع المشط في الأثمان قاصدا بذلك تحقيق منفعة غير مشروعة قدرها الخبراء بـ16.748.000.000 ومضرا بذلك بميزانية وزارة النقل وبسمعة الدولة واستباحة مؤسساتها للحصول على منافع خاصة.

طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة

وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة النقل تعويضات بـ 16 مليون دينار ضرر مادي وبمثلها كضرر معنوي حاصل الدولة جراء تلك التجاوزات وعمليات نهب المال العام والاضرار بميزانية وزارة النقل.
وللتذكير فأن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد طالب عماد الطرابلسي باعادة 100 مليون دينار للدولة التونسية وذلك في قضية تعلقت بفساد مالي واداري حيث تفيد أوراق القضية أن عماد الطرابلسي، إستغل ما له من نفوذ بسبب علاقة المصاهرة التي جمعته بالرئيس الأسبق الراحل بن علي، للحصول على معلومة ممتازة وهي وجود نية بين تونس وليبيا لإحداث خط بري بين صفاقس وطرابلس وتسبب بموجب ذلك النفوذ في التأثير على وزير النقل الأسبق حتى يستغل صفته كسلطة اشراف على الشركة التونسية للملاحة ويخالف التراتيب الجاري بها العمل لابرام عقد كراء سفينة الحبيب خلال الفترة الممتدة من 10 ديسمبر 2009 الى غاية 4 ماي 2010 والذي ألحق مضرة بمؤسسات الدولة للشركة التونسية للملاحة بقيمة 811.198.243 دينار وبديوان البحرية التجارية والموانئ بقيمة 415.903.490 دينار.
وكشفت الأبحاث والتحريات أن عماد الطرابلسي قام بأفعال مساعدة لإبرام ذلك العقد والمتمثلة في توجيهه لطلب استغلال ذلك الخط البحري مباشرة الى وزير النقل للتقليص من سعر الكراء اليومي وامتناعه عن خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد، وعدم خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد وعدم خلاصه لمعاليم رسوّ الباخرة، مُحققا بذلك منافع غير مشروعة ومُلحقا وفق ما ورد في نص القضية مضرّة مادية بالشركة التونسية للملاحة وبديوان البحرية التجارية والموانئ.
وبذلك فأن عماد الطرابلسي مطالب باعادة 133 مليار لوزارة النقل.