احتياطي النقد الأجنبي يغطي 112 يوم توريد مؤشر مريح لكنه غير كاف لضمان استقرار الاقتصاد

بلغت الموجودات الصافية من العملة الاجنبية يوم 19 أوت الجاري 24731 مليون دينار أي ما يغطي 112يوم توريد وذلك بعد أن كانت نهاية الأسبوع المنقضي في مستوى 25مليار دينار أي ما يغطي 113يوم توريد. ولكن رغم هذا التراجع الطفيف بيوم توريد فإن بلوغ الاحتياطات هذا المستوى في العموم يعتبر مؤشرا مريحا باعتبار أنه بعيد عن الحد الأدنى المقبول لضمان استقرار الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية والذي يمثل حوالي 90 يوما ويغطي ثلاثة أشهر من التوريد.
وبحسب المعطيات والبيانات الصادرة فإن مستوى الموجودات الصافية الحالية من العملة الاجنبية يعود بالخصوص إلى مساهمة تحويلات التونسيين بالخارج التي ضخت 4,7 مليار دينار، والى عائدات القطاع السياحي التي وفرت أيضا 4,1 مليار دينار الى جانب موارد اخرى من عائدات الصادرات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الرئيسية الجالبة للعملة الصعبة. كما تتواصل الجهود حثيثة في هذا الصدد من أجل مزيد تعبئة موارد مالية من العملة الصعبة سواء من السوق الداخلية أو من عدة مصادر أخرى من عديد الجهات المانحة مما سيمكن الدولة التونسية من مزيد رفع احتياطات البلاد من العملة الصعبة وان تكون لها الموارد الكافية لتسديد ديونها الخارجية إلى موفى العام الجاري.
وبحسب الخبراء فإن تحسن الادخار وارتفاع مستوى احتياطات العملة الأجنبية قد مكنا الدولة التونسية من سداد ديونها الخارجية الى حد الان.وهو مؤشر جيد شريطة أن لا يكون ذلك على حساب توريد ما يلزم للاقتصاد التونسي من مواد غذائية أساسية وأدوية وخاصة من مواد أولية ونصف مصنعة ضرورية لتحريك عجلة الانتاج.. وبحسب بلاغ لمجلس البنك المركزي أصدره بتاريخ 31 جويلية 2024 أكد أن المجلس درس السبل المتاحة لمزيد تعزيز مخزون الإحتياطات من العملة الأجنبية دون توضيح المصادر. واللافت للانتباه أن الصناعة وخاصة الصناعات المعملية وهي المؤشر الأبرز لقياس مدى تحسن الاستثمار الخاص وخلق الثروة المنتجة ومن اهم القطاعات الجالبة للعملة الصعبة أفضت التقديرات الأولية التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء منتصف أوت الجاري الى تسجيل انخفاض في هذا القطاع بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1.9- بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الربع الثاني من العام الحالي.كما تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 6.3- بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 14.4- بالمائة من ناحية، وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 2.5- بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا بـ 3.0- بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. أما في ما يخص قطاع البناء والتشييد، فقد تم تسجيل نمو سلبي من جديد قُدٌر بـ 3.5- بالمائة بحساب الانزلاق السنوي. وفي ظل هذه المؤشرات حول حجم الديون الخارجية والعجز التجاري الحالي وخاصة العجز الطاقي الذي بلغ قرابة 6591 مليون دينار من عجز تجاري جملي قدر بحوالي 9633 مليون دينار من الضروري العمل على أن يكون مستوى الاحتياطات من العملة الصعبة ناتجا عن عوامل غير مؤقتة وانما من مصادر رئيسية تشمل القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج وعائدات التصدير وخاصة صادرات القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي التي تمثل أهم مصادر للعملة الصعبة في تونس الى جانب عائدات الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب مزيد استقطابه وجذبه من خلال تحسين مناخ الاعمال وتيسير المعاملات وتبسيط الاجراءات اضافة الى العمل على تقليص العجز التجاري في غير المواد الأساسية والمواد الأولية من أجل إيقاف استنزاف احتياطات العملة الصعبة.