بهدف دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال : عمل حكومي متواصل لمزيد تحسين المؤشرات..

تعوّل تونس منذ فترة على أهمية دفع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال كمدخل لتطوير نسب النمو وامتصاص أعداد المعطّلين عن العمل في سياق عام أشمل لتغيير الواجهة الاقتصادية للبلاد خاصة وأن تونس تتميز بموقع استراتيجي متميز في خارطة المبادلات التجارية وانفتاحها على محيطها الإقليمي والقاري.

ويتطلب تجسيد هذه الخطوات توفر بيئة مشجعة على الاستثمار انطلاقا من إصدار النصوص القانونية الضرورية لتفعيل هذه الرؤية على غرار إصدار قانون الصرف الجديد الذي مايزال تحت أنظار مجلس نواب الشعب إلى جانب قانون الاندماج المالي ومجلة الاستثمار وهي نصوص يؤكد المختصون أنها جد ضرورية في هذه الظرفية الاقتصادية التي تمر بها تونس والتي تتطلب ثورة تشريعية باتجاه تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

وان كانت المؤشرات تعكس تحسنا ملحوظا في مستويات الاستثمار في أكثر من مجال فإن العمل متواصل من أجل مزيد تحسين هذه المؤشرات وقد شهدت تونس خلال الربع الأول من سنة 2024 انتعاشة ملحوظة في الاستثمارات إذ بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها 1816 مليون دينار أي بزيادة بـ 14.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة وقد ساهمت هذه الاستثمارات في خلق حوالي 24 ألف فرصة عمل جديدة.

وقد خصصت هذه الاستثمارات لتوسعة مشاريع قائمة الذات مع عمليات إحداث مشاريع جديدة وقد بلغت نسبة الاستثمارات المخصصة للمشاريع الجديدة 83 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها بما يعكس تحسنا في بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة.

وقد تصدّر القطاع الصناعي قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمارحيث استحوذ على 46.8 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها خلال الربع الأول لسنة 2024 حيث ساهم في خلق 42.4 بالمائة من إجمالي فرص العمل الجديدة أي ما يزيد عن 10 آلاف وظيفة.

ومن جهته لعب قطاع الخدمات دورا هاما في خلق فرص العمل حيث ساهمت استثماراته البالغة 332.6 مليون دينار في إحداث حوالي 10 فرصة عمل جديدة أي ما يمثل 42.3 بالمائة.

كما احتلت الاستثمارات في القطاع الفلاحي المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات إذ بلغت 351.9 مليون دينار وتشير كل هذه الأرقام إلى تحسن ملحوظ في الاستثمارات في تونس مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

وعلى الرغم من هذا التحسن يتم العمل على مزيد تحقيق مؤشرات إيجابية وإيلاء مسألة دفع الاستثمار أهمية قصوى وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة كمال المدّوري مؤخرا لدى إشرافه على الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للاستثمار لسنة 2024.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الاجتماع على أن دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من أولويّات العمل الحكومي، داعيا إلى ضرورة العمل على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وخاصة المشاريع الكبرى وذات الأهمية الوطنية، وعلى الإحاطة بالمستثمرين، من خلال تذليل الصعوبات الإدارية التي تعترضهم، كما شدّد على ضرورة معالجة الإشكاليّات المتعلقة بالمشاريع التنموية لاستحثاث نسق إنجازها.

وتجسيدا لهذه القرارات تم  أول أمس خلال جلسة العمل التي جمعت وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب والمدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه بن حسين الاتفاق على الشروع في بلورة آليات مرافقة وإحاطة موحدة بالباعثين بين الوزارة والبنك حيث شدد الوزير بالمناسبة على أن مسألة دفع الاستثمار وإزالة العراقيل التي تعترض الباعثين تعد أولوية قصوى تعمل الوزارة مع مختلف الشركاء والمتدخلين على ترسيخها من خلال توحيد الجهود لتثبيت مواطن الشغل المحدثة وإحداث مواطن شغل جديدة وتوفير المناخ المناسب للمحافظة على ديمومة المؤسسات المحدثة.

ومن جهتها تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط على تجسيد الإصلاحات المضمنة بالاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، والتي ترتكز أساسا على تبسيط ورقمنة مساري إحداث مؤسّسة اقتصادية، والبحث عن فرص جديدة للاستثمار وفق مقاربة «أحداث الحياة»، إلىجانب حذف بعض الرخص وامكانية تعويضها بكراس شروط مبسطة اذا اقتضى الأمر ذلك.