استعدادات حثيثة للانتخابات الرئاسية 2024: كل الترتيبات تتم بسلاسة وبهدوء..

تتواصل الاستعدادات للاستحقاق الرئاسي 2024 حيث يتداول مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجتماعه اليوم في قرار ترتيبي خاص بسقف تمويل الحملة وأيضا في انتداب أعضاء الهيئات الفرعية.

وكانت أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول ثلاثة مرشحين «أولياً» للانتخابات الرئاسية، وأسقطت المحكمة الإدارية كل الطعون التي تقدم بها 7 مرشحين في الطور الابتدائي في انتظار استكمال الطور الاستئنافي.

وتتولى هيئة الانتخابات الإشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم من خلال الاستعداد التقني والمادي والبشري واللوجستي.

ففي مجال تحيين السجل الانتخابي، تولت هيئة الانتخابات القيام بالتسجيل الآلي لكل الناخبين في الداخل والخارج من غير المسجلين بداية من يوم الجمعة 5 جويلية 2024 بإضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة.

وبلغ عدد الناخبين حسب ما ذكره المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«الصحافة اليوم»،9 ملايين و 753 207وهو العدد الجملي للناخبين من بينهم 618 ألف مسجلين بالدوائر الانتخابية بالخارج.

وستعلن الهيئة عن عدد الناخبين بصفة رسمية يوم 2 سبتمبر المقبل.

وجدير بالتذكير أن الناخبين المسجلين هم الذين سيبلغ عمرهم 18 سنة كاملة يوم 5 أكتوبر 2024 وتتوفر فيهم الشروط التي يحددها القانون الانتخابي وهي امتلاك بطاقة تعريف وطنية.

ووفق القانون الانتخابي يعتبر ناخبا كل تونسي بلغ من العمر 18 سنة قبل يوم واحد من يوم الاقتراع ومتمتعا بحقوقه المدنية و السياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان.

وسيجرى الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر 2024 ، وسيصوّت التونسيون في الخارج أيام 4 و 5 و 6 من الشهر ذاته، وفق الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

تمويل الحملة ومراقبتها

وفي الجانب التشريعي، أفاد المتحدث محمد التليلي المنصري بأن الهيئة تصادق اليوم على القرار الترتيبي لرقابة الحملة الانتخابية في الجانب المتعلق بالتمويل من خلال مسك الحساب والتمويل المالي وكيفية مراقبة نفقات الحملة من طرف أعوان الهيئة وتفاصيل الرقابة مع بقية الأطراف مثل البنك المركزي والبريد والديوانة التونسية، لمد الهيئة بتقارير في خصوص التمويل الأجنبي للحملة، في انتظار صدور الأمر المحدد لسقف التمويل الذي ستبدي فيه الهيئة، رأيها بشكل استشاري.

وبين محمد التليلي المنصري أن القرار الترتيبي المتعلق بتمويل الحملة لسنة 2024 سيتضمن نفس قواعد سنة 2019 مع تعديل سقف التمويل.

وما يزال أمام هيئة الانتخابات المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق برقابة الأنشطة وقرار آخر يهم المصادقة على النتائج والفرز والقانون والإعلان عن النتائج الأولية.

وفي ما يخص رقابة التغطية الإعلامية كان صدر سابقا في القرار الترتيبي الذي تم فيه توسيع رقابة التغطية لتشمل الفترة الانتخابية التي انطلقت منذ 4 جويلية. وأصبح لهيئة الانتخابات الولاية العامة على رقابة الحملة الانتخابية بمقتضى القانون. ولكن هذا لا يعني تدخلا في عمل الصحفيين ولا في محتوى البرامج الإذاعية والتلفزية، حسب تقدير المنصري،والجديد في هذا القرار أن الهيئة أصبحت لها صلاحية التوجه إلى القضاء الاستعجالي بعد مرحلة لفت النظر والتنبيه، في إيقاف بعض البرامج في حال وجود إخلال في قواعد الحملة.

ومن المنتظر أن يصادق مجلس الهيئة اليوم على انتداب أعضاء الهيئات الفرعية في الداخل والخارج وكل هيئة فرعية حيث يشترط أن يكونوا مختصين في الشؤون القانونية وخاصة قضاة أو مختصين في الإعلامية أو أعضاء سابقين لهيئات فرعية، وينصّ القرار على انتداب 3 أعضاء عن كل هيئة فرعية وضرورة توفر 2 على الأقل. حيث أبرز المنصري في هذا الاطار أن الانتدابات تكون ظرفية بعقود محددة المدة في كل مسار انتخابي ويقع فرز الملفات وفق معايير الحياد والاستقلالية وتعليقهم للاعتراضات وفق مقاييس الحياد والاستقلالية.

وستنتدب الهيئة أعوان رقابة الحملة الانتخابية بمعدل 2 مراقبين لكل معتمدية يكون  الأول مختصا في الشؤون المالية والثاني مختصا في الشؤون القانونية وسيخضعون للتكوين في مجال مراقبة أنشطة الحملة ومراقبة تمويل الحملة.

وأكد المنصري أن الحبر الانتخابي سيخضع لقانون الصفقات العمومية وستواصل الهيئة اعتماد الحبر الانتخابي كضمانة لثقة الناخب في عملية التصويت.

وفي هذا السياق ذكر محدثنا أن التطبيقة الموجهة للناخبين في الخارج مازالت قيد الدرس،والتي تهدف لتسهيل التصويت للمواطنين بالخارج اذ سيصوّتون في اقرب مركز اقتراع في إطار مبدإ التصويت الحر. وأيضا لتحسين نسب المشاركة في التصويت للناخبين بالخارج التي تكون عادة ضعيفة.

وبخصوص التعاون مع مكونات المجتمع المدني، أوضح المنصري أن الهيئة منفتحة على كل الجمعيات بحيث كل من له اعتماد يراقب المسار كاملا على مستوى مركزي أو جهوي.

وذكر في هذا الصدد انه وقع إلى حدود يوم أمس الثلاثاء منح 750 اعتماد، منهم 270 اعتماد بالنسبة للصحفيين و 479 للملاحظين واعتماد وحيد للضيوف، وستتواصل المطالب إلى غاية أسبوع قبل موعد الاقتراع.

وسيتم اعتماد فضاء قصر المؤتمرات بالعاصمة كمركز إعلامي لهيئة الانتخابات لتجميع نتائج التصويت وإعلان النتائج.