رئيس الجمهورية يوصي بضرورة صدور القانون المنظّم للعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين : القانون سيحدّد صلاحيات كل غرفة ومجالات التنازع..

على الرغم من الانتهاء من وضع تركيبة مكتب مجلسه وتحديد تركيبة لجانه ينتظر المجلس الوطني للأقاليم والجهات صدور القانون الأساسي المتعلق بتحديد صلاحياته وعلاقته بالغرفة الأولى «مجلس نواب الشعب».

وقد تواترت دعوات رئيس الجمهورية قيس سعيد لمختلف الأطراف المعنية بضرورة التسريع في صدور هذا النص والمصادقة عليه وقد جدّد رئيس الجمهورية هذه الدعوة لدى لقائه الأخير مع رئيس الحكومة كمال المدّوري مستهل الأسبوع المنقضي حيث أكّد رئيس الدولة على الإسراع في إعداد مشروع ينظّم العلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم.

وكان هيثم صفر الناطق الرسمي باسم لجنة النظام الداخلي للمجلس الوطني للأقاليم والجهات قد أكد في تصريح سابق لـ«الصحافة اليوم» أن المجلس في انتظار صدور القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين خاصة قبيل أشهر قليلة من مناقشة الميزانية حيث يعنى المجلس بحسب ما ينص عليه دستور 2022 بمناقشة الميزانية والمشاريع التنموية في مختلف الجهات.

ومن جهتهم دعا عدد من المختصين بدورهم إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون أساسي يتعلق بتنظيم العلاقات بين الغرفتين التشريعيتين، وذلك لإضفاء نوع من التناغم بين القانون الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم وقانون العلاقات بين الغرفتين وهو ما قد يتطلب أيضا تنقيح القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب.

كما يتحدث البعض عن الصلاحيات التشريعية المحدودة للغرفة الثانية والتي تضم قانون المالية والقوانين العادية المتعلقة بمخططات التنمية فقط على الرغم من أن الصلاحيات الرقابية للغرفتين على السلطة التنفيذية نفسها باعتبار أن الغرفةالثانية للبرلمان لا تكون لها صلاحيات رقابية على السلطة التنفيذية عادة.

ومن جهتها كانت الجمعيّات الشريكة لملاحظة الانتخابات دعت خلال تقديمها لورقة سياسات تحت عنوان «مكانة المجالس المحلية في المشهد السياسي المؤسساتي التونسي» إلى إصدار قانون أساسي يحدد اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية وضبط الآليات والإجراءات القانونية التي ستعتمدها السلطة المركزية في علاقتها بهذه المجالس.

وأجمع خبراء في القانون الانتخابي على وجود غموض ما يزال يلفّ النظام القانوني للمجالس المحلية على مستوى اختصاصاتها أو الرقابة الخاضعة لها ومن ثمة علاقتها بالدولة أو بجماعات محلية أخرى.

وفي سياق متصل أوصت الجمعيّات مجلس نواب الشعب بإصدار قانون أساسي ينصّ على تحديد اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية وذلك لتجنب تنازع الاختصاص بين المجالس المحلية وبين السلطة المركزية والسلطة اللاّمحورية (المعتمد والوالي) وبينها وبين المجالس البلدية.

كما اعتبر عدد من الملاحظين أن صدور هذا القانون الأساسي قد يحدث آليات للبتّ في النزاعات بين الغرفتين استئناسا بالتجارب المقارنة التي يعتمد فيها على نصوص قانونية ودساتير تنظم المسألة، أهمها خلق لجنة متناصفة بين المجلسين تتولى حل الخلاف حول قانون الميزانية على سبيل المثال باعتباره الاختصاص المشترك بين الغرفتين.

وفي صورة استمرار الخلاف لا بد من تحديد الجهة التي تعود إليها صلاحية الفصل، وهو ما يجب تضمينه في القانون المنتظر خاصة وأن الأنظمة الداخلية للمجلسين لا يمكنها أن تفصل فيها لأنه نص قانوني تحدثه كل غرفة ولا يمكن لأي منهما البت في نزاع بينها وبين طرف ثان بشكل أحادي.

وبحسب عدد من النواب ينتظر أن يصدر القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين الغرفتين عن مجلس نواب الشعب قريبا وهو ما قد يستوجب تعديلا للنظام الداخلي الخاص بكل غرفة برلمانية بعد صدور القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين.