الطور الأول من نزاعات الترشّح لرئاسية 2024 : المحكمة الإدارية ترفض جميع الطعون..

أعلنت المحكمة الإدارية عن استكمال دوائرها الاستئنافيّة يوم أمس الاثنين 19 أوت 2024 التّصريح بمنطوق آخر قضيّتين من مجموع السبعة طعون المرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في طورها الأوّل من التّقاضي. وقد قضت في جميعها بالرّفض طبقًا للمآلات التّالية : ثلاثة  أحكام برفض الطّعن أصلاً، ثلاثة  أحكام برفض الطّعن شكلا، حكم وحيد  بعدم قَبُول الطّعن.

وأودع 17 مترشحا لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات ترشح لخوض الرئاسيات المقبلة وقبل مجلس الهيئة 3 ملفات فقط لكل من زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي الزمال،  ورفض 14 ملفا.

وقد شرعت المحكمة الإدارية منذ يوم الأحد 18 أوت في تبليغ نسخ الأحكام المحرّرة إلى الأطراف تمهيدا لانطلاق الطّور الثّاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة بالنّظر استئنافيًّا في الطّعون المذكورة.

وأكدت المحكمة الإداريّة أنها ستواصل إطلاع العموم في الإبّان وتِباعًا، بإحصائيّات الطّعون والأحكام الصّادرة في إطار النّزاع الانتخابي، وذلك من خلال وحدة الاتّصال والإعلام وعلى صفحتها الرّسميّة، وسوف تنشر نسخ الأحكام على الموقع الرّسمي للمحكمة إبّان ختم كافّة أطوار التّقاضي.

وبين الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه انتهت المرحلة الابتدائية من الإجراءات القضائية المتعلقة بالانتخابات، وبدأت الآن مرحلة تبليغ الأحكام. وما تزال هناك خمسة ملفات في انتظار التبليغ، وكل مترشح لديه 48 ساعة لتقديم طلب استئناف بعد استلامه الحكم. وصرح ان عبد اللطيف المكي وناجي جلول قد وصلهما الحكم، ويمكنهما البدء في تقديم مطالب الطعن.

وذكر بوقرة انه يمكن لأي شخص تلقي نسخة من الحكم، والطعن فيه استئنافياً، وهذه المرحلة ستستمر حتى 31 أوت على أقصى تقدير.

واعتبر بوقرة أن الأحكام التي تم رفضها تتعلق بعدم قبول القضية بسبب عدم وجود الصفة للطرف المقدم لها.

وكانت المحكمة الإدارية أعلنت قبل أيام تلقيها سبعة طعون انتخابية، من بينها طعنان للمرشحة عبير موسي، عماد الدائمي: رفض شكلا ، بشير العواني رفض شكلا، المنذر الزنايدي: رفض أصلا، عبد اللطيف المكي : رفض أصلا  وناجي جلول: رفض شكلا.

من جهتها، أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن جميع الطعون المُسجلة ضدّ قرارات الهيئـــــــة برفض مطالب الترشـّــح للانتخابات الرئاسية 2024، قد قُضِي فيها إبتدائيا بالرفض (4 طعون بالرفض شكلا و3 طعون بالرفض أصلا).

وأضافت في بلاغ لها أن المحكمة الإدارية بما لها من سلطة تحقيــــق في النزاع الانتخابي أذِنت بالتوجــّــه لمكاتب الهيئة لمُعاينة واحتساب التزكيات الشعبيـــــة المرفوضة وتحقّقت من كل استمارة تزكية مرفوضة ومن صِحّة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة لإسقاطها وانتهت إلى سلامة عمل الهيئة من هذه الناحية.

وفي هذا الإطار ، أوضح محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن قرارات المحكمة أثبتت صحة الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة، حيث قامت دائرتان حكميتان بزيارة مقر الهيئة وتمت مراجعة  كافة الملفات والتزكيات بشكل دقيق، ووجدت أن الإجراءات كانت سليمة.

وتابع محمد التليلي المنصري «الهيئة قدّمت جميع الملفات المطلوبة للدائرتين، ويتعيّن الآن على المترشحين التوجه نحو  تقديم الطعون في الطور الاستئنافي» مؤكدا أن هيئة الانتخابات لن تتقدم بطعون حيث لا تملك الهيئة أي مصلحة في هذه الطعون، مما قد يؤدي إلى تسريع البت في الطعون والأحكام والقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي ستعقد يوم 6 أكتوبر 2024.

وفي ردّه حول ما يروّج حول تعسف الهيئة على المترشحين، أفاد المنصري بأن الهيئة طبّقت القانون والإجراءات المعتمدة منذ عام 2014، والتي تتضمن شكليات مهمة. مشيرا إلى أن الهيئة تثق في أحكام المحكمة الإدارية، حيث ستضم الجلسة العامة خلال إقرار أحكام الطور الاستئنافي حوالي 27 قاضياً إدارياً بمختلف الرتب.

وعلى الصعيد التشريعي، ذكر المتحدث باسم الهيئة انه ستتم المصادقة  على قرارات ترتيبية تتعلق برقابة الأنشطة وتمويل الحملة الانتخابية. وفي ما يتعلق بالجانب البشري، ستواصل الهيئة انتداب أعوان للهيئات الفرعية في الداخل والخارج، بالإضافة إلى مختصين في رقابة الحملة ومستشارين قانونيين، مع الاستمرار في التحضير للجوانب اللوجستية ومتابعة تحديث السجل الانتخابي.

يذكر أن الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي ستنطلق يوم 14 سبتمبر 2024 وتتواصل لثلاثة أسابيع حسب رزنامة هيئة الانتخابات.