ناقشها المجلس الوطني للجباية: دراسة أولية ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة الاقتصاد الموازي

ناقش اجتماع المجلس الوطني للجباية هذا الاسبوع دراسة أوّلية أنجزتها اللجنة الفنيّة التي كلّفت من قبل وزيرة الماليّة  بإعداد استراتيجية وطنيّة لمكافحة الاقتصاد الموازي ، وذلك بهدف تشخيص مفصّل للظاهرة حسب القطاعات والاجراءات الواجب اتّخاذها للحدّ منها والدراسات المتواترة التي تمّ إعدادها في الغرض إلى جانب جملة من المقترحات ذات الطابع التشريعي وأخرى ذات طابع ميداني.

و يأتي التصدّي لظاهرة الاقتصاد الموازي في إطار تكريس شفافية المعاملات والعدالة بين كلّ الناشطين الاقتصاديين وتعزيز المنافسة الشريفة خاصة وأنّ تكريس مبدإ الامتثال الضريبي واحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل  من مقوّمات الحسّ والوعي الوطني ، حيث ستعمل في هذا الخصوص  وزارة المالية على النظر في تطبيق بعض الحلول المقترحة لمقاومة هذه الظاهرة ضمن مقاربة شاملة تغطّي كلّ الجوانب وتعالج مختلف الأبعاد الاقتصاديّة وخاصّة الاجتماعيّة التي تضمن الإحاطة بالفئات الهشّة وذات الدّخل الضعيف . وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل قرابة 40 %  من الناتج الداخلي الخام حسب ارقام أولية تم اجراؤها خلال سنة 2022 و ينتظر أن تتقلص هذه النسبة بنحو 5 % حاليا سيما مع لائحة الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال العامين المنقضيين .

ويعتبر الاقتصاد الموازي، أو ما يُعرف أيضًا بالاقتصاد غير الرسمي ، جزءًا مهمًا من الاقتصاد التونسي ويشمل الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج إطار القوانين والتشريعات الرسمية، و يمثل نسبة كبيرة من إجمالي النشاط الاقتصادي في البلاد غير أنه لا تنتفع منه الدولة بحجم الضرائب الحقيقية . و يشمل هذا القطاع الأنشطة التجارية الكبيرة و الأعمال الصغيرة والحرفيين والبائعين المتجولين ، وغيرها من الأنشطة التي لا تُسجل رسميًا ولا تخضع للضرائب أو التنظيمات الحكومية .

  إذ تتعدد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الانخراط في الاقتصاد الموازي ومن أبرزها تعقيدات الإجراءات الإدارية وارتفاع الضرائب بما يمكن أن يدفع العديد من الأفراد إلى تجنب التسجيل الرسمي للأنشطة كما أن ارتفاع معدلات البطالة ، يعتبره كثيرون من الأفراد ملجأ إلى الاقتصاد الموازي كوسيلة للبقاء في سوق العمل .

  ومن الآثار الجانبية للاقتصاد الموازي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الإيرادات  المالية الحكومية ، ما يؤثر سلبًا على تمويل الخدمات العامة والاستثمار في البنية التحتية علاوة على الآثار الاجتماعية و قد يعزز الاقتصاد الموازي من الظروف غير العادلة في سوق العمل ، حيث أن الأفراد العاملين في هذا القطاع غالبًا ما يفتقرون إلى حقوق العمل الأساسية والحماية الاجتماعية .

التنظيم والدمج : 

 تسعى الحكومة الحالية إلى تفعيل خطة التنظيم والدمج  لظاهرة الاقتصاد الموازي من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة للانتقال إلى القطاع الرسمي مع  تحسين البيئة الاقتصادية وتوفير الدعم المالي والفني للأعمال الصغيرة . كما انطلقت في تفعيل الإصلاحات الضريبية كإجراء محفز لتقليل الأعباء على الشركات الصغيرة ، وتبسيط نظام الضرائب ، بما يشجع المزيد من الأعمال على الانضمام إلى القطاع الرسمي .