منذ انطلاق موسم التصدير: تطور هام لعائدات صادرات زيت الزيتون التونسي إلى أكثر من 4,6 مليار دينار

تؤكد المؤشرات الأخيرة أن زيت الزيتون التونسي ليس فقط أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في تونس بل هو ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد الوطني ودعمه اذ  يمثل هذا المنتوج أحد المنتجات الفلاحية الرئيسية كما يشكل جزءًا كبيرًا من الصادرات الوطنية التي تساهم عائداته في تغذية مخزون البلاد من العملة الصعبة وتحسين وضعية الميزان التجاري التونسي.

وبحسب معطيات الديوان الوطني للزيت بلغت الكميات الجملية المصدرة من زيت الزيتون السائب والمعلب منذ انطلاق موسم التصدير الحالي 2023/2024 اي من 1نوفمبر 2023 إلى موفى جويلية المنقضي 173917 طن بقيمة 4622 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة واضحة في الكميات وخاصة في العائدات بقرابة 1900 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي،حيث تم تصدير 164297 طن بقيمة 2723 مليون دينار.وبحسب هذه الارقام ايضا تم تسجيل تطور هام في صادرات زيت الزيتون المعلب التي ارتفعت إلى 22313 طن بقيمة 645 مليون دينار مقابل 16577طن بقيمة 344 مليون دينار. وقدر الديوان الوطني للزيت التطور الايجابي المسجل في عائدات التصدير للموسم الحالي بـ70% بالمقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفارط مع تواصل في زيادة الكميات المصدرة من زيت الزيتون المعلب بـ35%. كما أكدت المعطيات الاخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بالنمو الاقتصادي للثلاثي الثاني لسنة 2024 المنحى الايجابي للقطاع الفلاحي (الذي يضم قطاع الزيتون) ومساهمته الواضحة في النمو الاقتصادي المسجلة عامة. فبعد تعثر الإنتاج الفلاحي خلال السنوات الفارطة نتيجة للظروف المناخية سجلت الأنشطة الفلاحية على مدى النصف الأول من 2024 تحسنا ملحوظا في منحى النمو حيث تطورت القيمة المضافة بنسبة 2,6% و8,3% على التوالي خلال الثلاثي الأول والثاني وذلك بحساب الانزلاق السنوي وبالتالي تقدر مساهمة القطاع الفلاحي بـ0,66% نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي(1,0%).وابرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 ارتفاع الصادرات بنسبة 2,4% ويعود هذا التحسن بالأساس حسب المعطيات ذاتها إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 39,2% نتيجة الزيادة الملحوظة المسجلة في مبيعات زيت الزيتون اضافة الى مساهمة قطاعات أخرى  وهو ما ساعد بدوره على تقليل العجز التجاري التونسي. من هنا تتبين أهمية القطاع الفلاحي عامة وقطاع زيت الزيتون خاصة في تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني. لذلك فإن مواصلة قطاع زيت الزيتون تحصيل نتائج ايجابية تمر بالأساس من خلال مواصلة النهوض به وتثمينه وتعزيز جودته عبر مزيد دعم حلقة الإنتاج للمحافظة على الصابة وتطوير الانتاجية ودعم المنتوج بمختلف أشكال الدعم خاصة في ظل تحديات الشح المائي الحالية وتراجع كميات الامطار المسجلة وذلك من خلال الاستثمار في البحث والتطوير للاستفادة من البحوث الفلاحية التي ترتكز على تطوير أصناف من الزيتون تكون أكثر مقاومة للجفاف والامراض ولا تستهلك الكثير من الموارد المائية، علاوة على زيادة توسيع المساحات المغروسة وتحسين تقنيات الغراسة والجمع والتصنيع باعتماد المعايير الدولية مع ضرورة دفع حلقة التعليب والزيادة في الكميات التي يتم تعليبها وتصديرها خاصة الكميات البيولوجية التي تشهد اقبالا متزايدا من المستهلكين في الاسواق الخارجية بالاضافة الى مزيد تحسين تقنيات التعبئة والتغليف لتلبية متطلبات هذه الأسواق باعتبار أن ذلك يضفي قيمة مضافة عالية لهذا المنتوج الرفيع ويزيد في جاذبيته وفي تعزيز العلامة التجارية الوطنية وسمعة تونس ايضا كمنتج رئيسي لزيت الزيتون. وهو ما يؤدي إلى المزيد من الفرص التجارية على المدى الطويل وخلق مواطن الشغل وتنويع الاقتصاد الذي يقلل بدوره من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد على موارد محدودة ويجعل الاقتصاد التونسي أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية ومن ثمة فإن ارتفاع صادرات زيت الزيتون ليس فقط فرصة لتحسين الوضع الاقتصادي لتونس،بل هو أيضًا عامل مهم في التنمية الاجتماعية والبيئية المستدامة.