تونس تسدد 79.3 بالمائة من الدين الخارجي: بوادر مطمئنة لاستكمال استخلاص ديون 2024

تمكنت الدولة التونسية من الإيفاء بتعهداتها المالية بعد أن سددت  نسبة 79.3 بالمائة من الدين الخارجي وفق ما كشفت عنه المؤشرات المالية والنقدية الصادرة أول أمس عن البنك المركزي التونسي.

ذلك  ان خدمة الدين الخارجي بلغت منذ بداية العام والى غاية يوم 10 أوت الجاري 9760.9 مليون دينار، في حين تناهز حسب قانون المالية لهذه السنة، القيمة الاجمالية لسداد أقساط الديون الخارجية 12.315 مليون دينار ليتواصل بذلك نسق استخلاص الديون الخارجية في منحاه الإيجابي بعد أن تمكنت الحكومة من سداد ديونها الخارجية لسنة 2023 ساعدها في ذلك الارتفاع الملحوظ في عائدات القطاع السياحي و تحويلات التونسيين بالخارج.

و تجدر الإشارة إلى أن  تونس كانت قد سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار أي ما يعادل 3.7 مليار دولار من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري كما تمكنت من تسديد فوائد بعنوان الدين الخارجي بقيمة 1127.5 مليون دينار بينما بلغت الأقساط المسددة كأصل دين 2812.6 مليون دينار حيث تم التسديد دون تعثر و دون التأثير على احتياطي النقد الأجنبي الذي يقدر حاليا بـ112 يوم توريد وبزيادة تناهز 839 مليون دينار مقارنة بالسنة الماضية. و الملاحظ أن تاريخ سداد القسط الجديد من الدين العمومي الخارجي على مستوى السوق المالية الدولية سيكون في أكتوبر القادم وهو قرض كانت منحته وكالة التعاون الدولي الياباني لتونس سنة 2014  بقيمة تعادل ميار دينار .

و قد ساهم تمكن تونس من سداد جزء هام من ديونها خلال النصف الأول من هذه السنة وكل ديونها السنة الماضية في خروجها من المنطقة السلبية التي لازمتها لفترة ليست بالقليلة حيث بلغت مستويات تصنيف سلبية غير مسبوقة و هو ما أحرجها في السوق المالية و خفض من حظوظها في الحصول على قروض.إلا أن التعافي التدريجي لعائدات الدولة من العملة الأجنبية مكن بلادنا من قطع شوط هام في مسار استخلاص الديون ومن استعادة تونس لتصنيفها القديم لما قبل الأزمة،حيث أبقت وكالة تصنيف المخاطر الائتمانية موديز على تصنيف تونس على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية في درجة « Caa2» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

تبدو  آخر المؤشرات المسجلة على مستوى عائدات القطاع السياحي للموسم الحالي مطمئنة، ذلك أنه من المؤمل أن تساهم مرة أخرى إلى جانب تحويلات التونسيين بالخارج في توفير مبالغ هامة من النقد الأجنبي تمكن من  تسديد جزء هام أو ربما بقية الدين العمومي الخارجي. إذ كشف البنك المركزي التونسي ضمن آخر الأرقام التي نشرها أول أمس  أن عائدات القطاع السياحي و تحويلات التونسيين بالخارج سجلتا زيادة بنسبة 4.4 بالمائة  مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.