تفاصيل جلسة محاكمة رجلي الأعمال رضا شرف الدين ومحمد فريخة واطار سابق بشركة بترولية

قررت أول أمس  هيئة  الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الابقاء على رجل الأعمال رضا شرف الدين تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه وتأخير محاكمته الى جلسة يوم 19 سبتمبر القادم لعدم اكتمال النصاب القانوني للدائرة المتعهدة.

ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت أصدرت في فيفري الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين واحالته على الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتحقيق مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.

وقضية الحال تتعلق بـ”حساب بنكي مفتوح بإحدى الدول الأوروبية تابع لرضا شرف الدين وتم تحويل الأموال المودعة به الى حساب بنكي مفتوح باحدى الدول الافريقية” وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة لـ” الصحافة اليوم “.

ورجل الأعمال رضا شرف الدين تم الاحتفاظ به يوم 10 نوفمبر 2023 على ذمّة ما بات يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة “ بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب،وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب عدد 36 تم استنطاقه وتقرر إبقائه في حالة سراح.

وقبل مغادرته القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم إعلامه من قبل الوحدات الأمنية بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ به، علما وانه قد تم اعلام هيئة الدفاع عن شرف الدين منذ 15 نوفمبر 2023 بإعادة فتح البحث، في قضية تمّ حفظها في 2021، مرة ثانية من اجل شبهة فساد مالي وإداري وشبهة تلاعب بالصفقات العمومية .

وبتاريخ 27 نوفمبر 2023 قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وبمقتضى قرار التخلي تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 28 نوفمبر 2023 بالملف المتعلق بشبهات “غسيل الأموال والمشاركة في استخلاص موظف عمومي لفائدة لا حق له فيها والإثراء غير المشروع”.

وبتاريخ 29 نوفمبر 2023، تمت إحالة رجل الأعمال رضا شرف الدين على الفرقة الوطنية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة لمواصلة سماعه، والتمديد في مدة الاحتفاظ به لمدة 5 أيام إضافية.

وبإحالة ملف شرف الدين على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، تمّ تفكيك الملف وإفراد الجرائم الديوانية والصرفية بتتبع مستقل أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طبق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2022، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، وقد قضت الدائرة الجناحية في قضية الحال ببطلان إجراءات التتبع بعد تقديمه ما يفيد بإتمام الصلح مع الديوانة.

أما الجزء الثاني من الملف فقد تمت إحالته على قاضي التحقيق بالمكتب عدد 26 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهة “غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والمتأتية من جرائم ديوانية وصرفية والتهرب الجبائي وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية” طبق لأحكام الفصول من 92 إلى 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، و الفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

وقد اصدر قاضي التحقيق في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.

وفي بداية شهر افريل الفارط، قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رضا شرف الدين من أجل شبهة “تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي”.

قرار قضائي في حق رجل الأعمال محمد فريخة واطار سابق بالشركة البترولية

هذا وقررت ايضا الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الافراج عن رجل الأعمال محمد فريخة بموجب الخلاص وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده واطار سابق بشركة بترولية عمومية الى جلسة يوم 19 سبتمبر القادم.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال محمد فريخة واطار سابق بشركة بترولية عمومية واحالتهما على الحالة التي هما عليها، ايقاف، على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال وذلك بخصوص معاملات مالية لشركة يديرها محمد فريخة مع شركة عمومية بترولية.

ومثل المتهمان  امام الدائرة الجناحية والتي قررت تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 19 سبتمبر القادم مع الافراج عن محمد فريخة بعد أن قدم فريق الدفاع عنه ما يفيد الخلاص فيما تقرر رفض الافراج عن الاطار السابق بالشركة البترولية الحكومية.

ويذكر أن فريخة مودع بالسجن على ذمة قضية تحقيقية أخرى منشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.

ملف التسفير …..

وكانت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية قد باشرت في سبتمبر الفارط السماعات فيما عرف بملف تسفير الشبان الى بؤر التوتر وقد شملت الابحاث فيها رجل الأعمال محمد فريخة ،و نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز وآخرين ….

وقد تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي…

وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهما من بين 820 الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر المنقضي قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيقات.

استأنف اثر ذلك قاضي التحقيق السماعات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر المنقضي الى رئيس حركة النهضة بصفته متهما، ثم وجه استدعاء الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لسماعها كشاهدة في ملف الحال.

ليتم اثر ذلك الاستماع الى العريض بصفته متهما، ليقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.