إثر الزيادة في أسعارها، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يؤكد لـ«الصحافة اليوم»: الزيادة في أسعار الأدوات المدرسية من شأنها أن تؤثّر على المسار الدراسي للتلميذ

قال رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ «الصحافة اليوم» أن أسعار المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الحالي  قد زادت بنسبة تتراوح ما بين 10 و 12 % بما فيها الميدعة والمحفظة ، الكراس الفاخر ، الزي الرياضي وغيرها من الأدوات المدرسية الأخرى …

و أكد الرياحي أن كلفة العودة المدرسية قد فاقت كل التوقعات و باتت تشكل عبءا يثقل كاهل المواطن التونسي خاصة رب العائلة لثلاثة أطفال أو أكثر ، حيث تقدر كلفة العودة المدرسية بالنسبة لتلميذ المرحلة الابتدائية بنحو 600 دينار خلال السنة الدراسية الماضية  ، فيما قدرت كلفة العودة المدرسية لتلميذ المرحلة الثانوية بـ 700 دينار خلال العام الدراسي المنقضي .

أما بالنسبة لكلفة العودة لتلميذ المرحلة الابتدائية خلال السنة الدراسية 2024 / 2025 فانها من المنتظر أن تصل إلى نحو 700 دينار ، و تلميذ المرحلة الثانوية فان كلفة عودته يمكن أن تبلغ 815 دينار ، لا فتا الى أن سعر المحفظة ارتفع من 90 دينارا سنة 2019 الى 120 دينار خلال السنة الدراسية الحالية .

 أسباب ارتفاع كلفة العودة المدرسية

ما من شك أن أنظار العائلات التونسية أصبحت تنصب على العودة المدرسية وكيفية تأمين مصاريفها في ظل غلاء أسعار المستلزمات المدرسية بمختلف المراحل التعليمية ناهيك و أن جيوب المواطنين قد انهكتها العطلة الصيفية . وقد أرجع رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أسباب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية الى غياب الحوكمة والترشيد التي تسبق العودة المدرسية على غرار تحديد القوائم المدرسية بالنسبة للمربين و التلاميذ والابتعاد عن الادوات باهظة الثمن مثل الكراس الفاخر و الأدوات المدرسية ذات علامات تجارية معينة.

و كشف الرياحي أن تحديد القوائم المدرسية من شأنه أن يقضي على الممارسات الاحتكارية التي تسلط على المواطن واستغلاله من قبل أصحاب المكتبات التي تعتمد على البيع المشروط. كما أن الدروس الخصوصية أصبحت ضمن  مستلزمات العودة المدرسية سيما و أن اغلب الأسر التونسية لم تعد تستغني عنها بل أصبحت تخصص ميزانية لها بالرغم من ارتفاع أسعارها من سنة الى أخرى ، لذلك من المفروض حسب الرياحي تقنينها بما يتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن وإقرار مجانية الدروس الخصوصية بالمدارس حتى يستطيع جميع التلاميذ من مختلف الفئات الاجتماعية الالتحاق بها .

وفي ظل استقرار أسعار الكتاب المدرسي والكراس المدعم ، فان المنظمة التونسية لارشاد  المستهلك قدمت مقترح  توفير كميات هامة من الكراس المدعم وبيعها مع الكتاب المدرسي حتى يتسنى للعائلات محدودة الدخل التمتع بها ، علما وأن الدولة توفر سنويا 50 % من الكراس المدعم لكن لا يتم ضخ سوى 15 % منها في الاسواق المنظمة والنسبة المتبقية تستحوذ عليها السوق الموازية .

وحذر الرياحي من أن تواصل الزيادة في أسعار الأدوات المدرسية سنويا من شأنه أن يؤثر على المسار الدراسي للتلميذ ، مبينا أنه من الأسباب الرئيسية لتفاقم ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة  غلاء كلفة العودة المدرسية وعجز رب العائلة عن توفير المستلزمات المدرسية لأبنائه ، حيث تشير الاحصائيات الرسمية الى أن عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة سنويا يقدر بـ 100 ألف تلميذ ، في الوقت الذي من المفروض أن حق التعليم و مجانيته من بين الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الفرد وفق قوله .