أبرمها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والمرصد الوطني للهجرة: اتفاقية تعاون لدعم نظام وطني للمعلومات حول الهجرة

توصل مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والمرصد الوطني للهجرة مؤخرا  إلى ابرام  اتفاقية اطارية للتعاون، سيعمل من خلالها  الطرفان  على إنجاز دراسات وبحوث في مجال الحماية الاجتماعية للتونسيين المقيمين بالخارج والمهاجرين الوافدين وتبادل المعطيات الإحصائية والبيانات والمعلومات ذات العلاقة وتوفير مجالات مشتركة للتدريب وتبادل الخبرات.

كما ستمكن الاتفاقية من تعزيز القدرات المؤسساتية والوطنية في مجال الهجرة و العمل مستقبلا على مراجعة الاتفاقيات الدولية في الغرض سارية المفعول والنظر في امكانية اعداد مقترحات لاتفاقيات جديدة.

وتم ابرام الاتفاقية خلال فعاليات  ورشة عمل نظمها المرصد الوطني للهجرة يوم 14 أوت 2024 بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة  بالعاصمةحيث خصصت الورشة  لتقديم نتائج المذكرة التوجيهية حول «الطابع القانوني لنظام الحماية الاجتماعية للعمال التونسيين المهاجرين» التي تم إنجازها في إطار استغلال نتائج المسح الوطني للهجرة الدولية، بطلب ولفائدة مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.

وشاركت في أعمال الورشة إطارات من مختلف الهياكل المعنية المتدخلة في مجال الهجرة حيث تم خلال الجزء الأول منها  تقديم أهم النتائج التي أفضت إليها الدراسة التحليلية التي أنجزت حول أنظمة الحماية الاجتماعية الموجهة للعملة التونسيين المقيمين بالخارج اعتمادا على تشخيص النظام الحالي للتغطية الاجتماعية والآليات والإطار المؤسساتي للحماية الاجتماعية الموجه لهذه الفئة. مع العلم و أن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية  سبق وأن أعد العناصر المرجعية الخاصة بهذه الدراسة ذات البعد التحليلي ومرافقة الخبير المتعاقد معه في كل مراحل إنجازها. وتتضمن الوثيقة التوجيهية المعدة في الغرض التي تم تقديم نتائجها خلال الورشة أهم التوصيات العملية التي من شأنها أن تدفع نحو تحسين وتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة العمال التونسيين المهاجرين.

وتهدف  هذه المبادرة  إلى تعزيز آفاق التعاون وتدعيم الخبرات من خلال تطوير تبادل البيانات والمعطيات الاحصائية بما يمكّن من دعم نظام المعلومات الوطني الشامل والمندمج حول الهجرة الذي يمثّل منصّة جامعة لمختلف إحصائيّات الهجرة.

و كان  المرصد الوطني للهجرة قد اعلن يوم 16 فيفري 2023  عن تركيز النظام الوطني للمعلومات حول الهجرة على المستوى الوطني وذلك في اطار المكوّن الأوّل من برنامج حوكمة استراتيجية الهجرة في مرحلته الثانية،  المموّل من الاتّحاد الأوروبي عن طريق الصّندوق الائتماني للطّوارئ نافذة شمال إفريقيا. حيث نص الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، على أهمية «جمع واستخدام بيانات دقيقة ومفصلة كأساس لوضع سياسات قائمة على الأدلّة».

ويعد  تركيز نظام وطني للمعلومات حول الهجرة بمثابة المنصّة الجامعة لكل البيانات والمعطيات حول الهجرة والمهاجرين ذلك ان حوكمة الهجرة تتطلّب توفير معطيات إحصائية ومؤشرات موضوعية تكون الأساس لإرساء منظومة تشريعية ومؤسّساتية متكاملة لضمان مقوِّمات هجرة آمنة ومنظّمة ونظاميّة حيث نظّم المرصد الوطني للهجرة مؤخرا  بالشراكة مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة،  الدورة التكوينية الثانية الموجهة لممثلي الوزارات والمؤسسات العاملة في مجال الهجرة التي ستتعهد بالتزويد بالمعطيات والبيانات الاحصائية، علماً أنه تمت برمجة دورات لاحقة لضمان حسن استعمال وإدارة نظام المعلومات من قبل كافة المعنيين.

ويهدف النظام الوطني للمعلومات حول الهجرة في تونس إلى دعم دور المرصد في التّنسيق ومعالجة البيانات وتحليلها وتعزيز حوكمة بيانات الهجرة من خلال تجميع المعطيات الدّقيقة والمؤشّرات حول الهجرة بما يمكّن من توحيد الرّؤى بين مختلف الأطراف المتدخّلة وصياغة سياسات ناجعة في مجال الهجرة.

وترتبط تونس بعدد هام من الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي مع أهم البلدان الأوروبية التي كانت وماتزال الوجهة الأولى للمهاجرين والمهاجرات التونسيين ، فحسب تقرير المسح الوطني للهجرة الدولية بتونس، يستقر معظم المهاجرين التونسيين في الخارج في الدول الأوروبية حيث تضم القارة الأوروبية حوالي  83.3 % من مجمل المهاجرين التونسيين الحاليين.

وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج خلال النصف الاول من سنة 2024  ما يناهز  4،3 مليار دينار «وتعززت» تحويلات  التونسيين بالخارج في نهاية عام 2023  بنسبة 5.4 % لتصل إلى مستوى ملموس يقارب 9 مليارات دينار أو 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي وفق ما اورده المرصد من معطيات.