بهدف تعبئة 700مليون دينار لدعم ميزانية الدولة لسنة 2024: عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني من 3 إلى11سبتمبر القادم

في ظرف أقل من 9 أشهر خلال سنة 2024, أطلقت تونس عملتي اكتتاب في قسطي القرض الرقاعي الوطني المقدر قيمته الجملية بحوالي 2٫870 مليار دينار وفق ما ورد في قانون المالية لسنة 2024 بعنوان «القرض الرقاعي الوطني» والمنقسم إلى أربعة أقساط.

وتستعد الحكومة في الفترة الممتدة من 3 سبتمبر إلى 11 سبتمبر 2024، لإطلاق عملية الاكتتاب في القسط الثالث من هذا القرض والذي حدد مبلغه بـ700 مليون دينار قابل للترفيع.

ومن أجل ضمان نجاح هذا القسط وتوفير موارد مالية لخزينة الدولة، تحرص وزارة المالية ممثلة في شخص سهام البوغديري نمصيّة وزيرة الماليّة على متابعة هذا الملف لاسيما بعد نجاح عمليتي الاكتتاب سابقا. وفي هذا السباق، عقدت الوزيرة مؤخرا بمقر الوزارة بالقصبة، سلسلة اجتماعات بالرؤساء المديرين العامين وممثلين عدد من المؤسسات الماليّة في القطاع البنكي وقطاع التأمين وقطاع الوساطة بالبورصة من أجل الإعداد لانطلاق عمليّة الاكتتاب في القسط الثالث من هذا القرض الرقاعي والذي حدد الامر الصادر في الرائد الرسمي عدد 92 لسنة 2024، سعر الاكتتاب في أصنافه الثلاثة «أ» و«ب» و«ج» بـ 100 بالمائة من القيمة الاسمية للسندات: (الصنف «أ»، مخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين بقيمة اسمية بـ 10 دنانير لكل سند ومدة سداد بخمس سنوات منها أربع سنوات إمهال،أما قيمة الصنف «ب» فقد قدرت بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بسبع سنوات منها ثلاث سنوات إمهال في حين قدرت قيمة الصنف «ج» بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال). وشددت نمصية خلال هذه الاجتماعات على أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبارها آلية ناجحة في توفير ادّخار متوسّط المدى من جهة وضامنة لموارد مالية ممولة لميزانية الدّولة، معربة عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي والبنكي ودورها في معاضدة مجهود الدّولة في تعبئة الموارد الماليّة.

وأثنت على مساهمتهم في إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرقاعي. ويفسر لجوء الحكومة إلى آلية القرض الرقاعي الوطني كأداة جديدة لتمويل موارد ميزانية الدولة بشحّ الموارد المالية( تعطل آليات التمويل الخارجي من بينها قرض صندوق النقد الدولي وعدم تمكنها من الخروج الى الاسواق المالية الدولية وصعوبة النفاذ الى مصادر التمويل بسبب تراجع التصنيف السيادي لتونس).ومع عودة تونس للعمل بآلية القرض الرقاعي الوطني – التي عرفها أهل الاقتصاد بأنها «عملية تمويل عادية قائمة على ادخار المساهمين في الاكتتاب من خلال 3 أصناف وضعتها وزارة المالية تختلف حسب المدة الزمنية ونسبة الفائدة – تنجح تونس في بعث اداة جديدة من شأنها ان تخفف الضغوط المالية المفروضة على ميزانية الدولة وتعطي الفرصة لأهل القرار للاعتماد علي الموارد الذاتية من أجل الحد من المديونية الخارجية خاصة وقد أثبتت هذه الآلية نجاعتها ومروديتها المالية في السنوات الأخيرة. وبلغة الأرقام، تمكن القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023،من تعبئة قيمة إجمالية في حدود 3،799 مليار دينار بمعدل استجابة قدّر بـ136 بالمائة مقابل قيمة 2،800 مليار دينار تمّ تحديدها من قبل في قانون المالية لسنة 2023 بينما وفرت عملية الاكتتاب في الأقساط الأربعة للقرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 حوالي 2٫9 مليار دينار مقابل مبلغ مطروح في حدود 1٫4 مليار دينار.

وتمّت تعبئة القرض الرقاعي لسنة 2023 على أربعة أقساط، مكن القسط الأوّل من تعبئة 715 مليون دينار (بنسبة استجابة في حدود 102 بالمائة) و844 مليون يدنار خلال القسط الثانية (استجابة بـ121 بالمائة) و1،025 مليار دينار خلال القسط الثالث (146 بالمائة) و1،215 مليار دينار بموجب القسط الرابع (174 بالمائة). وبخصوص سنة 2024، نجح الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني الذي تم في الفترة الممتدة بين 5 و13 فيفري، في تعبئة 1033٫7 مليون دينار رغم ان الحكومة كانت تستهدف تعبئة 750 مليون دينار حيث ساهم الوسطاء في البورصة بنسبة 67 بالمائة في المبالغ المكتتبة اما عملية الاكتتاب في القسط الثاني التي امتدت من 6 إلى 13 الفارط، فقد وفرت  ما يناهز  1،444 مليار دينار، تأتت 60 بالمائة منها عن طريق الوسطاء في البورصة و40 بالمائة عن طريق البنوك.