في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار: تذليل الصعوبات وتحسين مناخ الأعمال من أولويات الحكومة

تولّى رئيس الحكومة كمال المدّوري أول أمس الأربعاء الإشراف على الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للاستثمار لسنة 2024 بقصر الحكومة بالقصبة.

وأكّد رئيس الحكومة في الاجتماع على أن دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من أولويّات العمل الحكومي، داعيا إلى ضرورة العمل على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وخاصة المشاريع الكبرى وذات الأهمية الوطنية، وعلى الإحاطة بالمستثمرين، من خلال تذليل الصعوبات الإدارية التي تعترضهم، كما شدّد على ضرورة معالجة الإشكاليّات المتعلقة بالمشاريع التنموية لاستحثاث نسق إنجازها.

وتسعى الحكومة إلى تحيين منظومة الاستثمار من خلال تغيير التشريعات القائمة، حيث صادق مجلس الوزراء يوم 14 مارس الفارط على مشروع مجلة الصرف الذي طال انتظاره. ومن المنتظر أيضا ان يتم تغيير مجلة الاستثمار وهي مشاريع قوانين ذات أولوية بالنسبة للحكومة والبرلمان.

ويتطلب دفع الاستثمار تبني مجموعة من الإجراءات الإصلاحية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذا الاطار عبّر المحلل المالي بسام النيفر في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، عن أمله في تحقيق تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية مبينا أنه من الممكن ان ترتفع نسبيا نسبة النمو في الثلاثي الثاني لسنة 2024، خاصة وان الاعتماد الكبير على الموارد الداخلية لتمويل الميزانية قد مكّن الدولة من سداد ديونها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، وهو مؤشر إيجابي رغم الصعوبات الاقتصادية المحلية والدولية وغياب اتفاقيات مع المؤسسات المالية المانحة، وعدم القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وذكر النيفر أن الدولة ستتحصل على موارد مالية داخلية من البنوك ووسطاء البورصة ومحافظ الاستثمار الجماعي وذلك ما يؤدي الى الاستثمار في هذه المحافظ أي الأوراق المالية.

ويعتقد الخبير المالي بسام النيفر أن تطوير الاستثمار لا يقتصر فقط على إقرار قوانين جديدة، وإنما يتطلب أيضا تحسين منظومة كاملة في اتجاه تحرير القطاعات الاقتصادية لذلك يحتاج تحسين مناخ الاستثمار إلى إقرار حرية الاستثمار، مع العمل على تحسين عدة محاور تتعلق بالاستثمار.

وأهم هذه المحاور حسب تقدير النيفر الإصلاح الجبائي وسهولة التعامل مع الإدارة الجبائية وتقليص الإجراءات الإدارية ويجب العمل على ملاءمة المناخ العام للاستثمار على غرار المحيط البيئي والدور الاجتماعي وتوفير بنية تحتية عصرية والحوكمة. وكل ذلك يتم من خلال حل الإشكاليات العملية بالإضافة إلى تشريك الأطراف المختصة.

وحسب محدثنا فانه يتعين على الحكومة اليوم السعي عبر الوزارات المختلفة وخاصة منها وزارة أملاك الدولة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة تكنولوجيا الاتصال، إلى معالجة العوائق العقارية التي تعيق تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال إصدار نصوص قانونية جديدة بهدف دفع الاستثمار مع التركيز على قوانين مثل مجلة الصرف ومراجعة كراسات الشروط والتراخيص، بالإضافة إلى التقدم في مشروع رقمنة الإدارة وتبسيط الخدمات.

وقال النيفر انه رغم ارتفاع نفقات التنمية بنسبة ٪4.4 في قانون الميزانية، شهد الاستثمار المباشر تراجعًا بنسبة ٪4. وعلى أرض الواقع، يرى محدثنا ان القطاع الخاص يعد المحرك الأساسي للنمو، في حين يقتصر دور الدولة على تسهيل القوانين والإجراءات وتحضير الإطار التشريعي الملائم لجذب الاستثمارات.

ولتحقيق الدور الاجتماعي والاقتصادي المنشود، تحتاج الدولة حسب تقدير النيفر، إلى إصلاحات تشريعية تسهّل الاستثمار دون أن تترتب عليها تكاليف مالية إضافية، ما يعزز مناخ الأعمال ويخدم المستثمرين المحليين والأجانب بشكل أكثر فعالية.