هدفها تجذير الانتماء للوطن ودحض عقلية المستورد أفضل: انطلاق الحملة الوطنية «كانك تونسي إشري تونسي»

أعلن لطفي الرياحي رئيس  المنظمة التونسية لارشاد المستهلك امس عن  انطلاق الحملة الوطنية للتشجيع على شراء  المنتوج التونسي تحت شعار «كانك تونسي اشري تونسي».

ومن المنتظر ان تتوج هذه الحملة وفق ما صرح به الرياحي بمعرض كبير يتضمن العديد من المنتوجات التونسية في مختلف المجالات داعيا المواطنين الى مساندة هذه الحملة التي تهدف الى اعادة الاعتبار للمنتوج المحلي وتثمينه من حيث السعر والجودة كما تهدف للتعريف  بمفاهيم الاقتصاد التضامني والشركات الاهلية كما دعا  الرياحي إلى ضرورة تغيير عقلية بأن المنتوج الأجنبي هو الأفضل مبينا بأن العديد من الماركات الأجنبية والتي تلقى رواجا كبيرا في الاسواق العالمية هي في الحقيقة  من صنع اياد تونسية لحرفيين وصناعيين متميزين.

وكان رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك قد انتقد خلال الايام الماضية في تصريحاته، ما وصفه بالامتيازات الكبيرة الممنوحة للتجار الذين يشتغلون بنظام عقود الاستغلال تحت العلامة الأصلية، مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل حاجزا أمام المنتوجات التونسية داعيا في مداخلات اعلامية له  إلى ضرورة إيقاف وإلغاء امتيازات عقود الاستغلال تحت العلامة الأصلية والدفع نحو تدعيم المنتوج المحلي منتقدا ايضا موسم التخفيضات الصيفية الذي اعتبره مجرد عملية تسويقية وتخفيضات لمنتوجات أجنبية بأسعار مُشطة وبجودة متدنية مؤكدا أن المنتوج التونسي يعيش أزمة كبيرة جرّاء التوريد المكثف من الخارج وأن 80 بالمائة من الملابس المعروضة هي منتوجات ضمن عقود استغلال تحت علامة أصلية وهي في الأساس منتوجات أجنبية، مبينا أنه رغم تدنّي الجودة فإن الأسعار باهظة وهو أمر تم فرضه على التونسي.

وطالب في هذا السياق بضرورة منع توريد أي منتوج له مثيل في تونس، وتحديد أعلى سقف لهامش الربح ابتداء من شراء المنتوج عند التوريد مرورا بتاجر الجملة وصولا إلى بائع التفصيل.

وأكّد الرياحي بمناسبة تنظيم حملة «استهلك تونسي» خلال شهر  مارس 2024، على  ضرورة تثمين المنتوج التونسي محليا وخارجيا، محليا من خلال مُراجعة عقود الاستغلال حيث يجب أن تكون المنتوجات تحت العلامة التونسية عوض العلامة الأجنبية التي يتم خلاصها بالعملة الصعبة مبينا بان   حماية المنتوج التونسي يمرّ عبر آليتين، الأولى ضرورة التثقيف والتوعية بالإنتماء للبلاد الذي يحتّم اقتناء منتوجات محلية الصنع، والآلية الثانية هي فرض حماية المنتوج التونسي وهو ما لم تحقّق فيه الدولة تقدّما إذ يجب حمايته والترويج له في السوق التونسية فضلا عن الأجنبية.

ونتيجة لترسخ عقلية المنتوج الاجنبي افضل من المحلي لديهم بات اغلب  التونسيين يفضلون شراء المنتوجات الموردة وقد بيّن بحث ميداني للمعهد التونسي للاستهلاك أنّ 29.5 في المائة من التونسيين يعطون الأولوية للمنتوج التونسي في صورة إمكانية الاختيار بين المنتوج المحلي والمنتوج الأجنبي، أي أنّ ثلثي التونسيين يفضلون استهلاك المنتوج القادم من الخارج.

كما بيّن البحث أنّ التونسي مستعد لإنفاق أكثر في سبيل الحصول على منتوج ذي جودة أفضل، فيما يقوم 85.5 في المائة من التونسيين من التثبت من مصدر المنتوج قبل شرائه. وتضيف الدراسة الميدانية أن 69.3 في المائة من التونسيين يميّزون بين المنتوج التونسي ونظيره الأجنبي، وهو ما يدل على أنّ شريحة كبيرة من الناس تتفطن إلى مصدر المنتوج لكن مع ذلك تفضل الأجنبي على المحلّي.بينما يعرف 9.4 في المائة فقط من التونسيين، وفق ذات الدراسة، أنّ الترقيم بالأعمدة للمنتوج التونسي يبدأ بالرقم «619»، في حين أن 90.6 في المائة من المستجوبين ليس لهم علم بالترقيم الخاص بالمنتوج الوطني، وهي نسبة مرتفعة جدًا.