مع إقرار منحة المرافقة لباعثي الشركات الأهلية : استحثاث نسق التنمية والتشغيل وفق مبدإ التمييز الإيجابي

تواصل الحكومة والوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة التشغيل ووزارة المالية ومختلف الأطراف المتدخلة العمل على دفع نسق التنمية ودفع الاقتصاد وخلق الثروة من خلال التركيز على تسهيل الإجراءات لاستحثاث إحداث الشركات الأهلية ومرافقة باعثي المؤسسات وتذليل الصعوبات التي تعترضهم في علاقة بالتمويل أو بالإجراءات الإدارية بهدف اختصار التوقيت وضمان نجاعة هذه المشاريع التنموية لبلوغ الأهداف المرجوة منها وفق مبدإ التمييز الإيجابي.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اعتزامها بداية من شهر سبتمبر القادم قبول مطالب الانتفاع بمنحة المرافقة التي ستسندها لباعثي الشركات الأهلية بداية من تاريخ استكمال إحداث الشركة وتعديل دليل الإجراءات على ضوء ذلك ،حيث تم خلال جلسة عمل خصصت للغرض، تحت إشراف كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد، إقرار استكمال موجبات إسناد منحة مرافقة الشركات الأهلية بالمنظومة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

فإحداث الشركات الأهلية أصبح الخيار الجديد لتونس والعمل على تعميم ذلك في كل ولايات الجمهورية التونسية ،حيث يندرج هذا التوجّه في إطار التأسيس لمنوال تنموي جديد يجمع بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي في إطار تكريس مقاربة جماعية تستجيب لحاجيات الجهات الاقتصادية والاجتماعية وتقطع مع منوال التنمية القديم الذي ساهم في خلق تفاوت اجتماعي وجهوي من خلال تكوين طبقة من الأثرياء وأخرى من المفقّرين بتونس.

ووفق المعطيات المتوفرة فقد بلغ إلى حدود أواخر ماي الفارط عدد الشركات الأهلية في تونس 64 شركة منها 50 شركة محلية و14 شركة جهوية وتحصلت 21 منها على المصادقة على تمويل من البنك التونسي للتضامن و6 تحصلت على التمويل وما تزال عشرات الشركات الأخرى في مرحلة التأسيس.

وتنضاف الشركة الأهلية «المراعي» بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية من ولاية قبلي التي انطلقت حديثا في النشاط الفعلي إلى قائمة الشركات الأهلية في مختلف الولايات الأخرى بهدف خلق الثروة ودفع التنمية في الجهات،  وستعمل شركة «المراعي» على تثمين وتطوير قطاع تربية الإبل حتى يكون رافدا من روافد التنمية بالمنطقة تماشيا  مع أهداف الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الإبل وتطويره والمساهمة في تأمين الرعاية الصحية الكافية للقطيع وتحسين مردوديته.

وكما هو معلوم فقد اقترحت الحكومة مؤخرا حزمة من الإجراءات الجديدة بهدف دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتجاوز الإشكاليات الترتيبية والتنظيمية والتشريعية وخاصة في علاقة بإشكالية التمويل وتحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها من خلال إقرار مخطط وبرنامج عمل للفترة 2025 ـ 2027.

ومن بين هذه الإجراءات على سبيل الذكر لا الحصر والتي كانت محل نظر مجلس وزاري مؤخرا اقتراح اعتماد إضافي على موارد الصندوق الوطني للتشغيل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لتمويل الشركات الأهلية لغرض تجاوز ضعف الاعتمادات المخصصة لتمويل هذا النوع من الشركات فضلا عن اقتراح إحداث آلية يطلق عليها اعتماد انطلاق الشركات الأهلية على مورد الصندوق الوطني للتشغيل وإحداث آلية ضمان تحت عنوان  «خط ضمان التمويلات المسندة للشركات الأهلية بمقتضى قانون المالية لسنة 2025» وذلك بهدف تجاوز عدم قدرة هذه الشركات على تأمين الضمانات الضرورية للمؤسسات المالية.

ولعلّ ارتكاز الشركات الأهلية على المبادرات المحلية والجهوية وعملها وفق مقاربة تشاركية تقوم على الحياد مع المحافظة على استقلاليتها عن الأحزاب أو المنظمات والتي تهدف إلى خلق الثروة ودفع الاقتصاد وتحقيق التنمية التي تبنى على أسس الجانب القاعدي، من شأنه أن ييسّر ويساهم في سعي الحكومة إلى إنجاح هذا المنوال الجديد الذي يرتكز على إعطاء أولوية للبعد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي وبلوغ إحداث 100 شركة أهلية مع نهاية السنة الحالية.