مع اقتراب الانتخابات الرئاسية : حياد الإدارة حصانة لنزاهة الانتخابات والمساواة بين المترشحين

يمثّل حياد الإدارة في المحطات الانتخابية أبرز ركائز نجاح أي استحقاق انتخابي انطلاقا من تعاطي الإدارة مع كل المترشحين على نفس القدر من المساواة وتوفير الحظوظ المتساوية أمام جميع المتدخلين في أي استحقاق انتخابي في مستوى التعاطي مع الإدارة أو تذليل أي صعوبة قد تواجه المترشحين فضلا عن تمكينهم من التواصل المباشر مع المواطن بكل شفافية ووفق ما يضبطه القانون خاصة القانون الانتخابي.

ويعرّف القانون الانتخابي الحياد بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة، أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.

وينص القانون الانتخابي في القسم المتعلق بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية وتحديدا الفصل 52 على أنه من بين المبادئ الأساسية التي تخضع لها الحملة الانتخابية هي حياد الإدارة أما الفصل 53 فينص على تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها كما ينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم ويحجر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمةمترشحة أو مترشح أو حزب.

كما يحجّر الفصل 53 الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينيةوبِدور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.

كما يتعين على السلطة بموجب القانون أن تتخذ التدابيراللازمة لضمان احترام واجب الحياد.ويتعين على رئيس الإدارة الذي تبين له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخةمنه إلى الهيئة.

كما يحجر القانون الانتخابي كل دعاية انتخابية تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز كما يحجر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.

وللتأكيد على دور الإدارة في هذه الظرفية الانتخابية التي انطلقت فيها تونس منذ 14 جويلية المنقضي دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه مع رئيس الحكومة كمال المدّوري إلى ضرورة اضطلاع الإدارة بدورها في إنجاح هذا الاستحقاق في كنف الحياد والموضوعية.

وقد تمثل الانتخابات الرئاسية 2024 امتحانا حقيقيا أمام الإدارة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في رفع أي لبس في علاقة تعاطيها مع مختلف المترشحين انطلاقا من أخذ نفس المسافة من جميع المترشحين بما في ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد بوصفه اليوم مترشحا مقبولا أوليا للسباق الانتخابي لانتخابات 6 أكتوبر المقبل.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه تم منذ أيام قليلة تغيير رئيس الحكومة أي قبيل شهرين من موعد الانتخابات وقد كانت أولى الرسائل التي أوصى بها رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الجديد حسن تنظيم الاستحقاق الانتخابي المنتظر وضمان التجانس الحكومي المطلوب بين جميع مكونات الحكومة ليؤكد رئيس الجمهورية لدى لقائه الأخير مع المدوري على أهمية حياد الإدارة في هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب ورفع أي لبس أو تشكيك قد يطاله.

وفي هذا السياق تناول اجتماع جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بكمال المدّوري، رئيس الحكومة أول أمس بقصر قرطاج، جملة من المحاور في مقدّمتها ضمان السير العادي لدواليب الدولة وعدم التردّد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ أي مسؤول لا يتحمّل المسؤوليات المحمولة عليه قانونا.

وأكّد رئيس الدولة في هذا السياق، أن لكلّ مواطن الحق في أن يكون له موقف وفكر، ولكنّ واجب الحياد وواجب التحفظ يفرضان عليه إذا كان في أي موقع داخل الإدارة أن يعامل جميع منظوريها على قدم المساواة.