في ظل أزمة المياه : تونس تشرع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه

في اطار التحكم في الثروة المائية والانتقال من إدارة العرض إلى إدارة الطلب لمجابهة كل التحديات ولضمان هذا المورد الى أفق سنة 2050 تتطلع بلادنا إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للمياه في هذا الخصوص من خلال تفعيل فرضيات تطور الطلب على المياه لكل القطاعات والعمل على استدامة المياه المعبأة وتنمية المياه غير التقليدية لضمان التوازنات والإسراع في تطوير النواحي التشريعية والمؤسساتية.

وتهدف الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 الى إيجاد حلول ملائمة لضمان تدبير مندمج للموارد المائية وللتصدي لندرة المياه التي ستواجهها تونس مستقبلا استنادا الى التغيرات المناخية التي تعرفها بلادنا  والتي واجهتها في السنوات الأخيرة.

هذا التحدي المطروح بخصوص ندرة المياه يتطلب التكيف مع التغيرات المناخية مع المحافظة على بيئة سليمة وتوازن ايكولوجي في المجال الطبيعي ومواجهة حاجيات التطور الاقتصادي والاجتماعي. حيث تسعى الخطة الى تنسيق مختلف الجهود والعمل ضمن مخطط للتصرف الرشيد والمستدام في الموارد المائية قصد ضمان الاستعمال الأمثل ودعم أسس ادارة مستديمة ومندمجة للموارد المائية.

إلى جانب ذلك تتم بلورة مفهوم القيمة الاقتصادية للمياه وتنمية المقاربة التشاركية لبلوغ التنمية المستدامة من خلال ابتكار أدوات جديدة لصنع القرارات تهدف للوصول إلى أفضل التكاليف لخيارات الإمدادات الغذائية ، قصد تحسين الأمن الغذائي وتنمية قدرات مختلف المتدخلين في مجال المياه لإعطاء الدراسة ما تستحقه من أهمية وهي الدراسة التي تشتغل عليها تونس منذ السنوات الخمس الماضية والتي يتم تحيينها في كل مرة يتطلب الأمر ذلك. ومن أهم عناصرها ، تأمين مياه الشرب لكل تونسي كما ونوعا وتأمين المياه للقطاعات الاستراتيجية التي تعمل على الأمن الغذائي مع التكيف مع التغيرات المناخية وتدعيم الكفاءات والقدرات البشرية والمؤسساتية وتثمين التكنولوجيا المتوفرة  والبحث العلمي للأمن المائي.

وتتضمن الدراسة عدة سيناريوات مختلفة المؤشرات سيما بخصوص تراجع حصة الفرد الواحد مع حلول سنة 2050 في ظل ندرة التساقطات المائية مع الأخذ بالاعتبار أن الطلب على الماء سيزيد بنسبة 38 بالمائة في غضون سنة 2030 وستتقلص الموارد بـنحو 28 بالمائة.

ومن هذا المنطلق وعلاوة على التشريعات الجديدة المشجعة على الاقتصاد في المياه ، تتوفر برامج مساندة للسياسات العمومية في هذا المجال وتتعلق بتعلية السدود وبناء سدود تليّة مع برامج هامة تتعلق بتحلية المياه والمياه المطهرة تقدر إجمالا بـ 43 برنامجا فضلا عن التوجه نحو تجديد شبكات التوزيع التي تشمل معدل ضياع عام بأكثر من 30 % وتفوق هذه النسبة بنحو 10 % في مجال الري الفلاحي.