بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسيّة : وزارة الأسرة تكشف حصيلة برامجها لتمكين النساء وتعزيز ريادتهن

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان اصدرته امس الثلاثاء بمناسبة العيد الوطني للمرأة الموافق لتاريخ  الثّالث عشر من شهر أوت من كل سنة عن تمويل ما يزيد عن ألف مشروع نسائيّ جديد دفعة واحدة، ليرتفع   العدد الجملي للمشاريع النسائية المحدثة عن طريق برنامج «رائدات» خلال سنتين من إطلاقه إلى 4911 مشروع  تُوفّر أكثر من 7000 موطن شغل مباشر بقيمة جملية تفوق 47 مليون دينار.

كما اكدت الوزارة انها  ستعزّز هذا الخيار الوطني من خلال انطلاقها في إعداد الاستراتيجية الوطنيّة للنهوض بريادة الأعمال النّسائيّة في أفق 2035 بهدف ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال النّسائيّة بداية من مرحلة الطفولة بما سيساعد على وضع سياسات عموميّة تأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة على مستوى الموارد البشرية النّسائية المتوفّرة وتراعي خصوصيّاتها.

وباعتبار أنّ تمكين الأسرة اقتصاديّا دعامة للاستقرار الاجتماعي فقد نوّعت الوزارة من برامج التمكين القائمة على إحداث مواطن الرزق لفائدة الأسر التونسيّة عامّة ونساء وفتيات تونس خاصّة في المناطق ذات الأولويّة، وهي موارد رزق ومشاريع حياة أُحدثت بتمويل عموميّ صرف لتعزيز استقلاليّة أفراد الأسرة عامّة والنّساء والفتيات خاصّة تدعم صمودهنّ.

واكدت الوزارة انه انطلاقا من ايمانها بأنّ التّمكين الاقتصادي للأسر دعامة للاستقرار الاجتماعي فقد  تمّ وضع باقة من البرامج تأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة الجهات والأسر حيث بلغ إجمالي الأسر المنتفعة من أوت 2023 إلى غاية أوت 2024  بمختلف تدخّلات برامج التمكين الاقتصادي للأسر مجموع 1727 أسرة  تتوزّع بين 1180 أسرة  انتفعت ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة و327 منتفعة ببرنامج التّمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي في ولايتي سيدي بوزيد والقيروان والقصرين في تجربته النّموذجية و127  أمّا منتفعة ببرنامج التمكين الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي مما ساهم في نجاة 500 تلميذ، كما انتفعت 93 امرأة ضحيّة عنف منتفعة ببرنامج التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف «صامدة».

وفي إطار تطوير التشريعات الوطنيّة وإيمانا بالدور الاجتماعي للدّولة ودعما لصمود الأسرة وتماسكها اكدت  الوزارة انها عملت وبتوجيه من رئيس الجمهوريّة على صياغة القانون المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والقطاع الخاص، مبينة أنه  سيشكّل  بدخوله حيّز النفاذ، ثورة تشريعيّة ومكسبا تاريخيّا للمرأة والأسرة والمجتمع وذلك بفضل  توفر الإرادة السياسية المؤمنة بواجب الدولة في حماية الأسرة.

وفي ما يتعلق بظاهرة العنف المسلط على النساء  اكدت الوزارة وفق ما جاء في بيانها انها عملت على تعزيز مستويات التنسيق لضمان حسن إنفاذ مقتضيات القانون الأساسيّ عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وواصلت حرصها على حماية النّساء ضحايا العنف وتسهيل نفاذهنّ إلى خدمات الجوار وخاصّة منها الإيواء، من خلال التّرفيع في عدد مراكز  «الأمان» للتّعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ، والتي ارتقى عددها  من مركز وحيد سنة 2022 إلى 14 مركزا حاليا بطاقة ايواء تصل إلى 221 سرير،  يتمّ تسييرها في إطار الشراكة مع 12 جمعية ناشطة في مجال مناهضة العنف ،على أن يتواصل هذا الجهد  لتغطية كلّ الولايات قبل موفّى سنة 2024.

وبهدف دعم المسار التشاركي وضمان التعهّد الملائم بالنساء والفتيات ضحايا العنف بمختلف أشكاله في مختلف الجهات   راهنت الوزارة على التنسيقيّات الجهويّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة حيث تم في الإطار إحداث 24 تنسيقيّة جهوية باعتبارها آليّة أساسيّة في مكافحة العنف ضدّ المرأة والاستجابة لتحديّات الجهات المختلفة وذلك وفقاً لخصوصيّاتها. ومنذ إحداث التنسيقيّات عملت الوزارة على دعمها فنيّا وماليّا ومرافقتها ومتابعتها وتقويمها بصفة دوريّة حرصا منها على بناء شراكة مثمرة وناجعة لتيسير نفاذ الضحايا إلى خدمات جواريّة ملائمة وتستجيب لحاجياتها وهو ما يُعزّز قدرتنا على تقديم دعم شامل ومتكامل للنسّاء ضحايا العنف.

انتهاكات

وتعاني النساء في العديد من المناطق وخاصة العاملات في القطاع الفلاحي من اشكاليات هيكلية عميقة كانت سببا في عدم تمتعهن بالكثير من الحقوق وفي مقدمتها الحق في الشغل والعمل الكريم حيث أثبتت دراسة حديثة  أنجزتها جمعية « النساء أولا »، شملت 90 امرأة عاملة بالقطاع الفلاحي في عدد من مناطق الإنتاج بولاية سيدي بوزيد، الى ان عمل المرأة في القطاع الفلاحي يتّسم بالمشقة والخطر والهشاشة.

كما أشارت الدراسة كذلك الى وجود العديد من الانتهاكات كالحرمان من الحق في الانتداب اذ تعمل 95.5 ٪ من النساء موسميا دون أي عقد يضبط حقوقهن ويحدد واجباتهن، وهو ما يجعلهن غير مستقرات في مهمة واضحة، وعملية تكليفهن بمختلف المهام لا تخضع لأي ضوابط قانونية.

وتطرّقت ايضا الدراسة الى انه بالرغم من الدور المحوري الذي تؤديه العاملات في الحفاظ على الامن الغذائي  الا ان الظروف التي تشتغلن فيها تعتبر غير انسانية، من ذلك غياب وسائل الوقاية سواء في النقل او في الشغل. ومن منطلق هذه الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية أوصت الدراسة بضرورة بعث اليات رقابة من اجل احترام قانون الشغل والاتفاقيات الدولية وإرساء تشريعات اكثر صرامة، وتوفير دورات تفقد متواترة والاعتراف الرسمي بمهنة العاملات الفلاحيات، وتقنين العلاقة بينهن وبين المؤجر، وإقرار برنامج وطني لمكافحة الاستغلال الاقتصادي للنساء في القطاع الفلاحي.