ملف الصفقات العمومية: مسؤولون سابقون بوزارة التجهيز يحدثون شركات لأشقائهم وزوجاتهم ويتعاقدون معها!

نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف قضية تعلق باتهام مسؤولين سابقين بوزارة التجهيز بإحداث شركات لفائدة اشقائهم وزوجاتهم وتعاقدوا معهم .

وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب بعض محامي المتهمين الذين طلبوا مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع.

ووفق ملف القضية فأن التتبعات انطلقت إثر اعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد   أنّها توصّلت بتاريخ 22 جانفي2020 بمكتوب من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مرفقا بنسخة من تقارير التدقيق والتفقّد والرقابة المنجزة على مستوى الوزارة بعنوان سنة 2018.

وأوضحت الهيئة أنّه في إطار اضطلاع التفقدية العامّة للوزارة بالمهام الموكولة إليها، تولّت خلال سنة 2018 تنفيذ عدد من عمليات التفقّد شملت ملفات تعهّدت بها الهيئة وملفات أخرى تتعلّق بشكاوى تقدّم بها مواطنون. وقد تمّ تمكين الهيئة من نسخ من تقارير التدقيق المنجزة بمناسبتها.

وقد شملت عمليات الرقابة المنجزة من مصالح التفقّد بالوزارة، ملفّات تتعلّق بشبهات فساد منها  شبهة تضارب مصالح تنسب لمهندس أوّل، رئيس مصلحة جسور وطرقات بالإدارة الجهوية بقابس، تمثّلت في استغلال وظيفته للإشراف على شركة أحدثها باسم أخيه تنشط في مجال المقاولات بولاية القيروان ومتابعة مشاريعها مستفيدا من علاقاته السّابقة عندما كان يشغل نفس الخطّة في القيروان وذلك لتسهيل نشاطها.

وايضا  شبهة تضارب مصالح تنسب لمهندس، كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية بأريانة من خلال إحداثه شركة مقاولات في إطار تمتّعه بعطلة لبعث مؤسّسة ومن ثمّ بيعها لأخيه قبل العودة للعمل الإداري.

هذا وقد انتهت أعمال التفقّد العامة في هذا الخصوص باقتراح النظر في إمكانية نقلة المعنيين بالأمر من مصالح الجسور والطرقات وإبعادهما عن كلّما يخصّ الصفقات العمومية، وإجابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النحو المذكور.

وشبهة تضارب مصالح بالإدارة الجهوية للتجهيز بباجة تنسب لأحدإطاراتها، من خلال إحداثه شركة للأشغال العمومية باسم زوجته قصد المشاركة في الصفقات العمومية الراجعة بالنظر لولاية باجة في مجال البنايات المدنية.

وبمناسبة قيام فريق الرقابة بأعماله في علاقة بالموضوع وبالصفقات التي يشرف عليها العون المشار إليه، ثبت أن المشاريع التسعة المسندة للشركةالمشار إليها والاستشارات، كلّها تحت إشراف العون المذكور وتوزّعت على معتمديات مرجع نظره. كما ثبت وجود نقص واضح في متابعة أشغالها من قبل الإدارة ومكاتب الدراسات والمراقبة المكلّفون بهذه المهمّة.

هذا وقد تمّت إفادة الهيئة بإحالة العون ذي الشبهة على مجلس التأديب وعرض ملف الشركة العامة للأشغال العمومية على لجنة التراخيص لاتخاذ إجراءات السحب الوقتي أو النهائي إن اقتضى الأمر.

شبهة تضارب مصالح بشركة تونس الطرقات السيارة على اعتبار عمل بعضهم في فترات مختلفة صلب الشركة وبمكاتب دراسات ومستشارين مرتبطين مع الشركة بمقتضى عقود إحاطة فنية واستشارة ولأهمية الموضوع وأثره المباشر على مصداقية شركة وطنية وعلى الوزارة تم الاذن للإدارة العامة بوضع حد لإلحاق أحد الأعوان والتثبت في وضعية الأعوان الملحقين لدى مؤسّسات أجنبية ووطنية.