قضية شبهات فساد بالإدارة الجهوية للصحّة بزغوان : القضاء يصدر قرارات جديدة ويكلف خبراء آخرين

أصدرت دائرة الإتهام بمحكمة الإستنئاف بنابل ، قرارات تهم ملف شبهات فساد تتعلّق بالإدارة الجهوية للصحّة بزغوان…..

وفي تصريح ل” الصحافة اليوم “ افاد القَاضي مكرم بن مَنا المُساعد الأوّل للوكيل العام بمَحكمة الإستئناف بنابل والناطق الرسمي بإسمها ومُمثل الوكالة العامة والنيابة العمومية على مستوى الإستئناف، في هذه القضية أنّ المحكمة قرّرت، الإستجابة للطلبات التالية وهي أرجاء البتّ في الأصل وايضا إرجاع الملف لقاضي التحقيق لإعادة الأبحاث (استنطاقات سماع شهود، سماع مَنْ بسَمَاعه فائدة، وغير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة).واستبعاد تقرير الإختبار الثلاثي وانتداب 3 خبراء آخرين لإجراء اختبار جديد. والإفراج مؤقتا عن 3 مُتهمين من جملة 4 موقوفين، وتحجير السفر على متهميْن.

يُذكر أنّ القَاضي مكرم بن مَنا مُمثل الوكالة العامة والنيابة العمومية على مستوى الإستئناف، في هذه القضية، بيّن في تصريح سابق أنّه و في إطار طلب التدقيق وإعادة الأبحاث في هذه القضية تمّ التفطن لجُملة من الإخلالات شملت أركانها أساسا باحث البداية والنيابة وقلم التحقيق”، حسب تعبيره.

وأضاف، “أنّه من بين الخُروقات الخَطيرة المسجلة، فيها ما تَعلق بالمَلفّ الفنيّ لباحث البداية وقَرار البّتّ في المحجوز والاختبار الثُلاثي الذي أذن به قلم التحقيق حيث تسّربت إليه جملة من الخروقات الإجرائية والقانونية، كما أنّ الخُبراء المُنْتَدبين اعتمدوا وثائق لم تَكُن مَحجوزة ولا عِلم بمصدرها وهذا يُعّدُ خَرقًا خطيرا لمُقتضيات الفصول 76 و97 من مجلة الإجراءات الجزائية، كما أنّ نشاط التفقدية الذي قدّمه المدير الجهوي للصحّة لم يتمّ عرضه على لسان الدفاع” ولا يوجد ما يُثبت في الملف عرضه على المظنون فيهم ومُجابهتهم به، كما أنّ طلبات النيابة العمومية على مستوى المحكمة الإبتدائية استنسخت وتماهت مع رأي قاضي التحقيق، رغم أنّ النيابة تُعتبر طرفا أصليا في القضيّة و خَصما قانونيا مستقلا، وكان أحرى أن تُبدي طلبات مستقلة ودقيقة”، “ورغم تقدّم لسان الدفاع بدفوع جدّية ومؤثرة على وجه الفصل، إلاّ أنّ حاكم التحقيق لم يُعرّج عليها ولم يناقشها”، حسب تعبيره.

“الوكالة العامة طلبت 5 أعمال”

وبيّن المتحدّث، أنّ الوكالة العامة طلبت 5 أعمال، تمثلت في “استبعاد الإختبار المأذون به، والإذن بإجراء اختبار ثلاثي جديد تُراعى فيه الموجبات الإجرائية والقانونية، وإعادة استنطاق جُملة المظنون فيهم والشهود وسَماع مَنْ بسماعه فائدة بعد عَرض تقرير الإختبار عليهم، توجيه التُهم الواردة صُلب قرار فتح البحث التحقيقي على كُل من تَقوى الحُجّة ضدّه، و الإذن للسان الدفاع بالتَرافع جلسة وإرجاع الملف لقاضي التحقيق المُتعهد، للقِيام بما يراه لازما لتعميق الأبحاث وكشف الحقيقة، مع تقديم طلب إمكانية الإفراج المُؤقت على المتهمين الأربعة وفرض إجراءات احترازية على غرار تَحجير السفر عليهم وإلزام الحُضور عند الاستدعاءات المُوّجهة إليهم، من قبل قلم التحقيق طبقا للفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية وإعلام مَن يهم الأمر بهذا القرار.