مسجلا نموا قدره 6.7 بالمائة:  القطاع المالي يحقق عائدات إجمالية بقيمة 4.64 مليار دينار

«ارتفع الناتج البنكي الصافي للبنوك الـ 12 المدرجة في السوق المالية حتى موفى جوان الفارط  بنسبة ناهزت 5.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مرتفعة من 3313 مليون دينار الى 3502 مليون دينار» هذا ما جاء في معطيات صادرة نهاية الأسبوع الفارط عن بورصة تونس للأوراق المالية.

وفي ذات السياق ، ارتفع اجمالي عائدات الشركات المدرجة بالبورصة (عددها 78 شركة تنشط في العديد من القطاعات) والمصرحة بنتائجها بنسبة 2.3 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي محققة بذلك 12 مليار دينار كما حققت الشركات، المكونة لمؤشر توننداكس 20، عائدات في النصف الأول من هذا العام تقدر بنحو 7.7 مليار دينار مما يمثل حوالي 64 بالمائة من العائدات الإجمالية التي سجلتها الشركات المدرجة في السوق المالية.

ووفق ذات البيانات، ارتفعت في نفس السياق الإيرادات الصافية لشركات الإيجار المالي السبعة المدرجة خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.1 بالمائة مقارنة بأواخر جوان من العام الفارط لتقدر قيمتها بنحو 269 مليون دينار واستفاد القطاع المالي من تطور نشاط ست شركات تأمين حيث أسدت منحا بقيمة إجمالية ناهزت 835 مليار دينار مقابل 759 مليار دينار في جوان 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 10.0 بالمائة.

وبحسب البيانات المنشورة حقق القطاع المالي عائدات إجمالية بواقع 4.64 مليار دينار خلال أول ستة أشهر من هذا العام، محققا نموا  قدره 6.7 بالمائة على أساس سنوي. الأمر الذي يكشف تعافي القطاع البنكي في تونس والذي يمثل ركيزة أساسيا لدفع الاقتصاد التونسي بحكم ثقل مؤسساته وأهمية دورها في تمويل عديد الأنشطة الاقتصادية (أكثر من 40 مؤسسة ائتمانية موزعة على النحو التالي: 23 بنكا مقيمًا بما في ذلك 3 بنوك عامة و 8 شركات تأجير وبنكان تجاريان و 7 بنوك غير مقيمة).

وتماشيا مع بداية التعافي ، قامت مؤخرا  وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني بمراجعة الاتجاه في تقييم مخاطر تمويل القطاعات الاقتصادية من قبل البنوك التونسية من سلبي إلى مستقر ( وهي ذات المؤسسة التي سبق وان صنفت القطاع المصرفي التونسي في الدرجة الثامنة في سلم يحتوي على 10 درجات تمثل الدرجة الأولى فيه أقل المخاطر وأضعفها بسبب تأثر المؤسسات المصرفية بتطورات الأوضاع في البلاد).

وفي شرحها لأسباب هذه المراجعة ، أوضحت وكالة التصنيف المذكورة أن «ودائع الحرفاء التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل البنوك التونسية أثبتت استقرارها وزادت بمرور الوقت على الرغم من ضغوطات الظرف الاقتصادي التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة» مبرزة ان البنوك التونسية تعمل في سوق تنافسية للغاية مما ينعكس على ربحيتها مؤكدة في ذات السياق تحسن التنظيم والإشراف البنكي الأمر الذي جعل اتجاهات المخاطر الاقتصادية والقطاعية هي الآن «مستقرة».

هذا وتؤكد وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز» أن تحسن مستوى مخاطر النظام البنكي مرتبط بتحسن وضعية الاقتصاد الكلي ومدى تقدم سياسة الإصلاحات الخاصة بالسياسة البنكية في تونس والتي سبق وان طالب بها عدد من الخبراء لأهمية هذا القطاع في ضمان التمويلات اللازمة وثانيا باعتباره قاطرة للتنمية والمتمثلة أساسا في تغيير بنود من قانون البنك المركزي التونسي تتعلق بالاستقلالية المطلقة مطالبا بضرورة المضي في إصلاح هذه الفصول لتحسين مساهمة مؤسسة الإصدار النقدي في التمويل المباشر لموازنة الدولة.

وبالعودة إلى موضوع الإصلاحات التي يجب على الدولة اتباعها والتعجيل فيها لضمان  نظام مصرفي ومالي يستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني وأيضا لحاجيات خزينة الدولة بات من الضروري إعادة هيكلة المشهد البنكي وتجميع البنوك وجعلها كتلة صلبة قادرة على مجابهة التحديات ومراجعة قانون الأسعار إضافة الى ترشيد إدارة السيولة الكلية للنظام المصرفي وتطوير سوق المال.

وبما أن البنوك العامة تمثل ثلث السوق، ولها تأثير على القطاع المصرفي بأكمله يطالب أهل الاختصاص بإدخال أنظمة مصرفية أكثر صرامة، ليس فقط من أجل إرضاء المؤسسات المانحة مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لكن لرفع مستوى الكفاءة المهنية لدى بنوك القطاع العام والخاص وزيادة التنافس بينها لتكون قادرة على دعم السوق المالية وزيادة مشاركتها في تمويل الاقتصاد دون ان ننسى وضع إستراتيجية واﺿﺤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻐﺮ ومراجعة دور البريد التونسي الذي يمكن أن يساهم في تحسين معدل الخدمات المصرفية في البلاد.