2024-08-13

في انتظار قرارات الهيئة الادارية للتعليم الثانوي: مقترحات بشأن الوقفات الاحتجاجية وتلويح بالإضراب والاعتصام

من المنتظر أن تختتم غدا الإربعاء أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي ، التي انطلقت أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل للتباحث بشأن عديد النقاط والمسائل المتعلقة بالخصوص  بغلق باب التفاوض مع وزارة التربية وسد الشغورات  وواقع المؤسسات التربوية من حيث الجوانب اللوجستية والإدارية.

وعلمنا أنه تمت مناقشة وتدارس خطوات نضالية تتعلق بالوقفات الاحتجاجية والإضراب والاعتصام في حال تواصل انسداد أبواب الحوار.

الهيئة  الإدارية تأتي في ظرف زمني يسبق العودة المدرسية بأيام ، يتسم بانسداد باب التفاوض وتشبث الهياكل الجهوية والوطنية بالحق النقابي سبيلا لحلحلة مختلف الاشكاليات العالقة مع الطرف الوزاري .

مصادر مسؤولة حضرت أشغال الهيئة الادارية أفادت لـ«الصحافة اليوم» أن بعض الملفات أخذت حيزا كبيرا من النقاش وسيتم الإعلان عن مختلف التفاصيل في لائحة مهنية تصدر في الغرض وهي تتعلق بملف الأساتذة النواب والعمل على سد الشغورات سيما وأنها مرجحة لتجاوز الـ 7 آلاف شغور مع حلول العودة المدرسية وما يترتب عنه من زيادة ساعات اضافية للأساتذة ، فيما تسعى وزارة التربية إلى تسوية وضعية ألف استاذ فقط ضمن قائمة أولية لم يفصح عنها بعد ، علاوة على المسائل المتعلقة بالمديرين والنظار وتفعيل منحة العودة الجامعية لفائدتهم على غرار الأساتذة وكذلك النقطة المتعلقة بحركة النقل .

ودائما وفق نفس المصادر فإن الحديث عن مقاطعة العودة المدرسية يظل سابقا لأوانه في انتظار مقررات الهيئة الادارية الحالية والتي ستنظر في كل الوضعيات الممكنة لتفادي ذلك شريطة فتح باب التفاوض .

وأكدت مصادرنا ، تمسك الطرف النقابي بالحوار ورفض ضرب حق العمل النقابي والوقوف ضد الالتفاف على كل الاتفاقات الممضاة سابقا بين الطرفين  والنظر في جملة إشكاليات أخرى أبرزها التفاف الجانب الرسمي على اتفاق 25 أفريل  على أمل أن يتم ايجاد حل لمختلف هذه النقاط قبل حلول العودة المدرسية .

يجدر التذكير في هذا الخصوص أن مجموعة لابأس بها من الأساتذة النواب راسلت  أمس الاثنين كلاّ من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة للمطالبة بإعادة النظر في معايير وشروط الانتداب التي أعلنت عنها وزارة التربية باعتبار أن قاعدة البيانات أثبتت على حد تفسيراتهم تراجعا كبيرا في ترتيب أسمائهم على المستوى الوطني وبالتالي تأخر فرصتهم في الانتداب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

نقص طب الاختصاص في الجهات: عزوف يتواصل رغم الجهود من أجل توفير الحدّ الأدنى

يعد قطاع الصحة إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة  لضمان رفاهية المواطنين ومع ذ…