رغم تواصل تطور تحويلات التونسيين بالخارج: نسبة الاستثمار دون المطلوب و بحاجة إلى تطويرها

كشف كاتب الدولة المكلف بالتونسيين بالخارج منير بالرجيبة مؤخرا أن تحويلات التونسيين بالخارج تساهم بـ7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وحسب آخر المعطيات التي نشرها البنك المركزي التونسي فقد تطورت هذه  التحويلات بنسبة 3 بالمائة منذ بداية السنة الجارية وإلى حدود شهر جويلية المنقضي على أساس سنوي حيث ناهزت 4449 مليار دينار مقابل 4319 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية مما ساهم في تعزيز إحتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى جانب مساهمة عائدات القطاع السياحي ليبلغ رصيد تونس من العملة الصعبة 24.36 مليار دينار ما يعني 112 يوم توريد.

وقد مكن هذا الرقم من تصنيف تونس ضمن المرتبة السادسة في قائمة أهم الدول المتلقية لتحويلات مالية بالشرق الأوسط وافريقيا  خلال سنة 2023 .

وتؤكد هذه الأرقام أن تحويلات الجالية التونسية بالخارج تفوقت مرة أخرى على إيرادات القطاع السياحي التي بلغت خلال الفترة بين شهري جانفي وماي الماضيين 2.1 مليار دينار مما يبرز المساهمة الفاعلة لهذه التحويلات في دعم خزينة الدولة في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية.

ورغم أهمية حجم تحويلات الجالية التونسية بالخارج ومساهمتها الفاعلة في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتسديد الدين الخارجي إلا أنها لا تساهم بالشكل اللازم في المجهود الاستثماري بالبلاد إذ تشير الأرقام أن نسبة 15 بالمائة فقط موجهة لشراء العقارات  في حين ان نسبة 33 بالمائة من الاسثمار في تونس هي في القطاع الفلاحي و25 بالمائة في التجارة و4 بالمائة فقط في الصناعة. ويرجع خبراء الاقتصاد أسباب ضعف استثمار التونسيين بالخارج في بلدهم، إلى عائق قانوني ذلك أن الاستثمار هو أن تسترجع أموالك بالعملة الصعبة ولكن التونسي بالقوانين الحالية لا يمكنه إعادة أمواله إلى الخارج. ومن المتوقع أن أن تتحسن نسبة الاستثمار أكثر، بصدور قوانين صرف جديدة خاصة إذا ما تم تطوير المنظومة الإدارية و تبسيط الإجراءات التي بقيت العائق الأبرز الذي يعيق بعث المشاريع الاستثمارية رغم حاجة البلاد إليها.

وتبرز أهمية قيمة تحويلات التونسيين بالخارج على مستوى مساعدتها على تسديد خدمة الدين الخارجي، فخلال 2024 ارتفعت خدمة الدين بنسق كبير جدا مقارنة بالسنوات الماضية ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تسديد خدمة الدين خلال   2025 ستكون أقل من سنة 2024 والبالغة قرابة 4 مليارات دولار، وستكون أقل في 2026.. وفي 2027 لن تتجاوز 1.5 مليار دولار.

 يذكر أن عدد الجالية التونسية بالخارج  يقدر بأكثر من مليون و800 ألف تونسي مقيمين بطريقة نظامية في العديد من البلدان، أي ما يمثل 15 بالمائة من مجموع السكان في تونس، أغلبهم في أوروبا.