راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لـ«الصحافة اليوم»: نأمل أن يأتي الاحتفال بعيد المرأة بقرارات لصالح المرأة والاتحاد

تُحيي تونس اليوم الثلاثاء الذكرى 68 للعيد الوطني للمرأة التونسية وهي مناسبة لتأكيد المسار المتواصل لدعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لما تمثّله هذه الذكرى السنوية من رمزية منذ صدور مجلّة الأحوال الشخصيّة في 13 أوت 1956.

ولمزيد الحديث عن واقع المرأة التونسية بعد 68 سنة من صدور مجلة الأحوال الشخصية وتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها أجرت «الصحافة اليوم» الحوار التالي مع السيدة راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والتي اعتبرت مجلة الأحوال الشخصية مكسبا مهما مكن من تحرير المرأة واقتحامها أبواب المدرسة لتكافح بالفكر والساعد حيث تمكنت من ولوج عالم الشغل.

وتابعت راضية الجربي بأن المرأة التونسية عززت موقعها داخل الأسرة والمجتمع من خلال ما تضمنته مجلة الأحوال الشخصية من بنود ثورية لفائدة المرأة التي انتزعت حقوقا ظلت غائبة لعقود طويلة منها منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة، ووضع مسار إجراءات قضائية وإقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره ومنع إكراه الفتاة على الزواج من الولي عليها واشتراط رضاء الزوجين لإتمام الزيجة وتحديد الحد الأدنى للزواج بـ17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى ومنع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف.

وقالت الجربي إنه باستثناء قانون عطلة الأمومة والأبوة الذي يمكن اعتباره انجازا تشريعيا جديدا لفائدة المرأة التونسية لم يحدث أي تطور أو تغيير على المستوى التشريعي لتعزيز المكانة الحقيقية للمرأة التونسية.

وأوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بأنه بالرغم من ترسانة القوانين والتشريعات التي وضعت لفائدة المرأة التونسية مازالت مؤشرات قراءة واقع المرأة في تونس سلبية في ظل مجتمع يغلب عليه الفكر الذكوري، وخصت محدثتنا بالذكر القوانين التي تحمي النساء ضحايا العنف والتقتيل حيث اعتبرت أن المؤشرات مفزعة فخلال العشرة أيام الأولى من شهر أوت الجاري شهدت تونس خمس جرائم تقتيل نساء وهو رقم مخيف يدعو إلى ضرورة معالجة هذه الظاهرة التي تهدد الأسرة والمجتمع على حد سواء.

التركيز على الجانب الوقائي

أكدت راضية الجربي حول مسألة مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة على ضرورة التركيز على الجانب الوقائي من خلال نشر ثقافة حقوق النساء والمواطنة والمساواة وتغيير المناهج التربوية وتطويرها على مستوى التعليم الثانوي والابتدائي، معتبرة أن العمل على مستوى الحماية والردع غير كاف أمام تنامي هذا الظاهرة من يوم إلى آخر.

وشددت الجربي على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين مختلف هياكل الدولة والنسيج المجتمعي لحماية النساء والأسر التونسية داعية الى إدراج محور مناهضة العنف ضد النساء ضمن دورات التكوين المستمر للقضاة قصد تعزيز قدراتهم في المجال.

وقالت الجربي إنها ما انفكت تسلط الضوء في كل مناسبة على مختلف الصعوبات والعراقيل التي تطال المرأة وتحاول ايصال مشاغلها لأصحاب القرار حتى يتغير واقع المرأة بصفة ملموسة وطالبت بتطبيق القوانين على أرض الواقع وتغيير العقليات وهو ما يتطلب حسب قولها مخططا حقيقيا ينبع من مشاغل النساء ويهدف الى تحسين وضعهن.

ولفتت رئيسة الاتحاد راضية الجربي إلى أن معظم أسباب جرائم القتل ضد النساء على أيدي أزواجهن في غالب الحالات الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي تعيشه الأسر منذ سنوات وخلفت تداعيات خطيرة ساهمت بشكل مباشر في تفكك الأسرة وارتفاع منسوب العنف الزوجي وكثرة جرائم القتل التي ذهبت ضحيتها الزوجة أو الأم أو الأخت أو الإبنة مشيرة إلى أن هذا أيضا سببه طغيان الفكر الذكوري في مجتمعنا وهو ما اعتبرته مؤشرا خطيرا على تراجع كبير في مستوى العقليات في تونس، رغم كل الحملات التي تنظم من أجل الدفع نحو احترام حقوق النساء.

يذكر أن تونس سجلت، بحسب إحصائيات رسمية نحو 70 جريمة قتل للنساء داخل الفضاء العائلي خلال الخمس سنوات الأخيرة، بينها 25 نفذت خلال العام المنقضي، وسط دعوات منظمات نسوية إلى إنفاذ القوانين ضد الجناة وعدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب.

المرأة الفلاحة تعاني

ووصفت محدثتنا وضع النساء بأنه مازال يراوح مكانه شأنه شأن واقع التنمية في الجهات الداخلية حيث إن واقع المرأة الفلاحة القاطنة في المناطق الداخلية غير النامية لم يتحسن رغم ما أسهمت به من جهد في الانتفاضة على الظلم والتهميش حسب تقديرها.وأضافت الجربي أن واقع المرأة الفلاحة  مازال مترديا ويزداد سوءا بحكم تفاقم تدهور الوضع الاقتصادي حيث ان المرأة التونسية عموما لم يتغير وضعها ولم تنجز لفائدتها مشاريع تليق بها سواء في الوسط الريفي أو الوسط الفلاحي كتحسين أجرتها أو تأمين نقلها عبر المسالك الفلاحية بطريقة آمنة أو حمايتها من المبيدات والأسمدة والأدوية الكيميائية وما تخلفه من مخاطر على صحتها. أضف إلى ذلك أن الدولة لا تقدم حوافز للفلاحين الذين يطبقون المواثيق الدولية لحماية العاملات في القطاع الفلاحي أثناء ممارسة مهامهن لافتة إلى حجم الأمراض المهنية التي تعاني منها العاملات في غياب واضح لاستراتيجية وطنية أو خطة للنهوض بواقعهن المتردي.

وبينت رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة التونسية أنه كان يتم الإعلان عن إجراء جديد لفائدة المرأة في تاريخ 13 أوت من كل سنة، وقالت نأمل أن يأتي 13 أوت من هذه السنة بقرارات ثورية لفائدة المرأة ولفائدة الاتحاد هذه المنظمة الوطنية العريقة التي تعيش صعوبات منذ سنوات.

وأشارت الجربي إلى أن واقع المرأة من واقع الاتحاد والعكس بالعكس معتبرة أن المكتسبات التشريعية ليست كافية لتغيير واقع المرأة التونسية وقالت: «نحن نطلق باستمرار صيحات فزع حول واقع المرأة والمشاكل والصعوبات التي تعاني منها وندعو مرارا وتكرارا إلى سبل النهوض بمكانة المرأة والخطط الممكنة التي يمكن اعتمادها للتصدي لكل الظواهر الاجتماعية التي تذهب ضحيتها المرأة لكن للأسف لا نجد من يسمع هذه الصيحات ويتفاعل معها» داعية سلطة الإشراف وكل الأطراف المتدخلة إلى «العمل المشترك لمعالجة الظواهر كالعنف والقتل والتهميش والتمييز وغيرها معالجة جذرية».