تحسّن من سلبي إلى مستقر: وكالة «ستاندرد آند بورز» تراجع مخاطر النظام المصرفي في تونس

راجعت وكالة التصنيف الأمريكية «ستاندرد آند بورز» في آخر تقرير لها صدر الأسبوع الماضي، مخاطر النظام المصرفي في تونس من سلبي إلى مستقر.

واستندت الوكالة في هذه المراجعة إلى 3 عوامل رئيسية العامل الأول هو الزيادة في مستوى الودائع التي تعتبر ضرورية لتمويل الاقتصاد عبر القطاع البنكي. بينما يتعلق العامل الثاني بعدم وجود خطر على رصيد تونس من العملة الصعبة فضلا عن حرية حركة رؤوس الأموال.

أما العامل الثالث فيتعلق بقدرة تونس على سداد جميع ديونها الخارجية مما ساهم في تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع البنكي مقارنة بالعام الماضي.

وأظهر بيان الوكالة عدم وجود تغييرات كبيرة في القطاع البنكي خلال السنتين الماضيتين خاصة في ما يتعلق بالمنافسة وهو ما يرتبط بالوضعية الاقتصادية للبلاد.

وقامت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني بمراجعة مستوى مخاطر التمويل للبنوك التونسية من سلبي إلى مستقر، موضحة أو ودائع الحرفاء، المصدر الرئيسي لتمويل البنوك، اثبتت استقرارها وزادت بمرور الوقت.

وفي هذا الإطار أكد المحلّل المالي بسام النيّفر، في تصريح لـ «الصحافة اليوم» أن «ستاندرد آند بورز»، عللت هذه المراجعة وفقا لثلاثة عوامل أساسية، الأولى تتمثل في ارتفاع مستوى الودائع التي تعتبر مهمة جدا لتمويل الاقتصاد عن طريق القطاع البنكي وفق قوله.

ويتمثل العامل الثاني، في عدم وجود خطر على رصيد تونس من العملة الصعبة وعدم تقييد حركية رؤوس الأموال، أما العامل الثالث فيتمثل في خلاص تونس لجميع ديونها الخارجية وهو ما ينتج عنه تراجع المخاطر التي كانت محيطة بالقطاع البنكي خلال العام الماضي وفق تقدير النيّفر.

وأشار المحلل المالي، إلى أنّ بيان وكالة التصنيف تضمن عدم وجود تغيرات كبيرة جدا خلال سنتين في القطاع البنكي خاصة على مستوى المنافسة، لأن ذلك مرتبط بالوضعية الاقتصادية للبلاد وفق تعبيره.

ولتحسين تصنيف القطاع المصرفي، قال النيفر، يجب التركيز على وضعية الإقتصاد الكمي (نسبة النمو، الأداء الإقتصادي للمؤسسات، تراجع التضخم..) الذي سيساهم في تحسين أداء هذا القطاع. منبّها في نفس الوقت من إمكانية ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى %16 في الفترة القادمة وهي نسبة كبيرة يمكن أن تؤثر على أداء ومرابيح القطاع البنكي.

تحسن وضعية الاقتصاد الكلي

ولفت المحلل المالي بالقول، إلى أن وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز»، تؤكد أن تحسن مستوى مخاطر النظام المصرفي مرتبط بتحسن وضعية الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن وجود أقل مخاطر في القطاع المصرفي التونسي سيسهّل بصفة عامة على مختلف المؤسسات البنكية الحصول على تمويل بنسبة فائدة وظروف خلاص أحسن مما كانت عليه وفق تعبيره.

وفي هذا الإطار، بين محدثنا أن الملف الاقتصادي يعد الملف الأبرز ضمن الملفات الشائكة التي ستواجه رئيس الحكومة الجديد كمال المدّوري،اذ لا يخفى على أحد ما تعانيه تونس من عديد التحديات الاقتصادية الكبيرة على غرار ضعف نسبة النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم وارتفاع مستوى التداين إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة ومستوى الفقر وتراجع الاستثمار.

واعتبر بسام النيفر أن نظرة رئيس الحكومة كمال المدّوري للاقتصاد ستنعكس في إعداد قانون المالية للسنة المقبلة، مبرزا أن الوضعية صعبة على جميع الأصعدة. فعلى مستوى الديون، هناك عملية خلاص لجزء كبير من ديون تونس الخارجية في أكتوبر 2024 ولكن في سنة 2025 هناك اقل ضغط في خلاص الديون الخارجية مقارنة بالسنة الحالية، بالإضافة الى الديون الداخلية.

كما لفت الخبير المالي إلى تواصل التحديات المتعلقة بالتغيّرات المناخية التي تؤثر على الفلاحة وعلى الإنتاج مما يجعلنا نستورد اغلب المواد الغذائية وحتى الصناعية.

وبالتالي الوضعية التي ورثها رئيس الحكومة اليوم ليست وضعية مريحة وليس هناك هامش كبير يتيح إيجاد حلول سريعة، وهذا ما يتطلب المزيد من العمل على تحقيق الانسجام بين الإدارات وخاصة على مستوى العلاقة بين البنك المركزي والحكومة من اجل التحكم وحسن التصرف في الموارد الموجودة لدى تونس إلى حين تحسن الظروف الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، كان دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس الحكومة المعيّن حديثا كمال المدّوري إلى سدّ الشغورات في عدد من الوزارات، بالإضافة إلى إجراء تعديل وزاري، وهذا من اجل خلق تناغم وانسجام في العمل الحكومي للمرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق أعلن محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري أن الاقتصاد التونسي قد أثبت قدرة ملحوظة على «الصمود»، مضيفا في تصريحات صحفية انه: «حتى وإن كانت التوقعات ترجح تسجيل نسبة نمو في حدود 1٫4 بالمائة لسنة 2024، فان آفاق التحسن الاقتصادي ستمكّن من تجاوز هذه النسبة المقدرة، خاصة وان تونس انطلقت في تنفيذ إصلاحات هامّة تهدف إلى دفع الاقتصاد».