بمناسبة الذكرى 68 لعيد المرأة وتدعيما لمنظومة حقوقها ومكتسباتها ولأسس تماسك الأسرة التونسية: قانون عطلة الأمومة والأبوّة يدخل حيّز التطبيق..

بعد المصادقة عليه يوم 31 جويلية الفارط من طرف مجلس نواب الشعب، وتطبيقا للفصل 11 منه يدخل قانون عطلة الأمومة والأبوّة اليوم حيز التطبيق. ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال بلادنا بالعيد الوطني للمرأة التونسية وإحيائها للذكرى 68 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، ليمثّل هذا القانون خطوة نحو تدعيم أسس تماسك الأسرة التونسية وكذلك تدعيم منظومة حقوق المرأة ومكتسباتها وهدية لها بمناسبة عيدها.

ويعكس ما حدده هذا القانون الجديد من أهداف، وما نص عليه من إجراءات مدى عزم الدولة على تطوير المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع التطورات الاجتماعية وتلك الحاصلة في عالم الشغل، إلى جانب حرصها على ترسيخ دورها الاجتماعي في ما يخص الشأن الأسري والتعاطي مع الأسرة حسب ما تتطلبه المعطيات  الاجتماعية الجديدة، وذلك لضمان أكثر ما يمكن من ظروف استقرارها وتوازنها. وهذا الاهتمام من أعلى هرم في السلطة بالأسرة التونسية يعكس مدى الوعي بدورها كخلية أولى في المجتمع، وأي خلل يصيبها ينعكس على المجتمع سلبا، وأي صلاح وصواب يمسّها إنما يعود على المجتمع بالإيجاب.

وبفضل ما نص عليه من إجراءات فان قانون الأمومة والأبوة الذي جاء في احد عشر فصلا، جاء أكثر استجابة للمعايير الدولية في مجال حماية الأمومة وأكثر إنصافا للمرأة من القانون السابق الذي تواصل العمل به لأكثر من أربعة عقود وأصبح اليوم غير متلائم مع متطلبات الأم والطفل والأسرة بصفة عامة ومع ما تتطلبه بعض الحالات من استثناءات. وجاء هذا القانون ليرسخ أكثر مبدأ العدالة الاجتماعية، باعتباره بني على توحيد عطلة الأمومة والأبوّة وما تبعها من إجراءات وامتيازات في القطاع العام والخاص والوظيفة العمومية على حد سواء.

إجراءات جديدة وأهداف…

وقد أحدثت بموجب الفصل الثالث من القانون الجديد عطلة ما قبل الولادة التي تمتد على أقصى تقدير على 15 يوما خلال الشهر الأخير من الحمل مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنحة عطلة ما قبل الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص. اما في فصله الرابع فقد رفع هذا القانون في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر وإلى أربعة أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو ولادة رضيع حامل لإعاقة. واحدثت بموجب نفس الفصل عطلة ولادة بشهر واحد لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميتا.

هذا ونص القانون الجديد في فصله الخامس على الترفيع في عطلة الأبوّة من يومين إلى سبعة أيام  والترفيع فيها إلى عشرة أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو رضيع حامل لإعاقة. كما ينتفع الأب بعطلة لمدة ثلاثة أيام في صورة وضع الأم لمولود ميت، مع التمتع بالحقوق المالية المستوجبة في كل القطاعات سواء بالنسبة إلى الأم أو الأب. ومتّع هذا القانون من خلال فصله السادس الأمهات بإمكانية الترفيع في عطلة ما بعد الولادة لمدة تتراوح بين شهر وأربعة أشهر وذلك بعد موافقة رئيس الإدارة أو المؤجر، مع استحقاق نصف المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة في القطاع الخاص. هذا بالإضافة إلى التنصيص أيضا في الفصل الثامن على الترفيع في راحة الرضاعة.

وفي فصله السابع شدد القانون الجديد على اعتبار أن كلا من الأم والأب خلال عطلة الأمومة والأبوة في حالة مباشرة ويحتفظ كلاهما بكامل حقوقه في التدرج في الترقية والتقاعد وفق التشريع الجاري به العمل. كما انه نصّ في الفصل التاسع على احتساب منح العطل بعنوان ما قبل الولادة والولادة وما بعدها بالنسبة إلى القطاع الخاص. ليحجر في الفصل العاشر تسليط عقوبات أو تسريح أي امرأة طيلة فترة حملها أو أثناء الانتفاع بالعطل المشار إليها صلب هذا القانون لأسباب تتصل بالحمل أو الولادة أو الرضاعة.

ومن المؤمّل حسب النتائج المرتقبة من قانون الأمومة والأبوّة أن يمكّن الأم من فترة راحة تكون كافية للتعافي التام بعد أشهر الحمل المضنية وتأهيلها نفسيا لتحمل مسؤولياتها في العمل والتوفيق بين تلك المسؤوليات الجديدة. هذا إلى جانب تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية بالنسبة إلى الأم العاملة وحماية وضعيتها الشغلية وتفعيل دور الأب في الاعتناء بالطفل المولود. وبالنسبة إلى الرضع  فانه من المؤمل أن يسهم القانون في تحقيق نمو متوازن لهم والتقليص من نسب الأمراض المرتبطة بمناعة الرضع والأطفال والأمراض الرئوية بما يترتب عن ذلك من كلفة مالية تحمل على الأسرة والصناديق الاجتماعية. كما انه من المنتظر أن يفضي تطبيق القانون الجديد إلى تراجع نسب العطل المرضية للأم الموظفة أو العاملة باعتبار أن المعنية بالأمر لن تكون بحاجة إليها في ظل التمديد والترفيع في عطلة الأمومة.