قطاع العقارات خلال السنوات التسع الاخيرة: تراجع الى حدود النصف في عدد تراخيص البناء والمساكن المنجزة

شهد قطاع العقارات خلال التسع سنوات الاخيرة انخفاضًا ملحوظًا في عدد تراخيص بناء المنازل المسندة وعدد المنازل المبنية  بنسبة تراجع  تصل إلى النصف وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجهيز والإسكان .

اذ بلغ عدد رخص البناء المسلمة خلال السنة الماضية 12092 رخصة  مقابل 22761 رخصة بناء مسلمة سنة 2015  اي بتراجع  يعادل 10669 ترخيص وتتوزع رخص البناء المسلمة السنة الماضية الى 11959 رخصة للبناء الذاتي و125 رخصة  للباعثين العقاريين و8 رخص للباعثين العقاريين العموميين كما تراجع عدد المساكن المرخص في بنائها بشكل لافت  من 43488 مسكن سنة 2015 الى 24140 مسكن  السنة الماضية أي بتراجع يعادل 19348 مسكن وتتوزع المساكن المنجزة السنة الفارطة الى  18222 مسكن  للعائلات  و4926 للباعثين العقاريين الخواص و992 للباعثين العقاريين العموميين .

وقد تصدر الوسط الشرقي المرتبة الاولى من حيث عدد الرخص والمساكن المرخص في بنائها وذلك بـ 11653 مسكن تليه بنسبة تقارب النصف تونس الكبرى ثم الشمال الشرقي وبنسبة اقل  بقية الجهات الاخرى ..

وتعكس هذه البيانات الرسمية الصعوبات التي يتخبط فيها قطاع السكن والبعث العقاري في البلاد لعدة سنوات جراء عدم إقرار إجراءات وحوافز جديدة تشجع التونسيين على شراء العقارات من جهة وكلفة القروض البنكية التي  نفرت التونسيين من امتلاك مسكن في السنوات الأخيرة جراء صعوبة الحصول عليها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة  المفروضة من قبل البنوك بسبب التضخم والتي قد تصل إلى 12 بالمائة, زد على ذلك الأداءات الجبائية الموظفة على شراء المساكن الجديدة  اذ ارتفعت  نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 19% بداية من 2024   كما يواجه القطاع ايضا  تحديات اخرى كبيرة  ناجمة عن ارتفاع تكاليف بناء المنازل من قبل الباعثين العقاريين في القطاعين العام  والخاص مع ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل كبير والتي تضاعف ثمن بعضها الى اكثر من ثلاث مرات . ويشار من جهة اخرى الى ارتفاع  أسعار الشقق  بنسبة 9% للعقارات الجديدة و6% للعقارات القديمة حسب آخر دراسة لموقع مبوب المختص في العقارات .

خطة عمل لتطوير انتاج السكن اللائق

يذكر في هذا الاطار ان  وزارة التجهيز والاسكان كانت قد اعدت خطة عمل لتطوير انتاج السكن اللائق واستعراض المسائل التي يتعين القيام بها  وترتكز هذه الخطة على جملة من المحاور التي تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لاستغلال العقارات المجمدة وتوفير المزيد من الأراضي السكنية الصالحة للبناء عند مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وتطوير التصرف العمراني بما في ذلك الحماية من انتشار البناء الفوضوي من خلال حسن تنظيم الفضاءات والتهيئة والربط  بالشبكات والتجهيزات الأساسية والمحافظة على النسيج القديم للمباني وتهيئة وتجديد الأحياء الفوضوية .

كما تتضمن هذه الخطة مراجعة الأمر المنظم لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لتطوير تدخلاته حسب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية مع التوجه نحو البناء العمودي عند مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية علاوة على البحث عن الآليات الكفيلة بمزيد التعريف بمختلف تدخلات صندوق الفـوبرولوس ..

ومن ضمن الصعوبات والاشكاليات في علاقة بتوفير الاراضي السكنية فان وزارة التجهيز والاسكان تقر بعدم قدرة القطاع المنظم على توفير الأراضي المهيأة الصالحة للبناء لتواكب التطور الديمغرافي والعمراني الذي شهدته البلاد خلال العقدين الأخيرين .

وتؤكد الوزارة عدم قدرة أدوات التخطيط العمراني على مواكبة التطور العمراني السريع الذي تشهده مختلف المدن، باعتبار ان امثلة التهيئة العمرانية هي أدوات ترتيبية تحدد استعمال الأرض يقتصر دورها حاليا على تسوية الوضعيات العمرانية القائمة بدلا من استباق التوسع العمراني، فضلا عن طول إجراءات تغيير الصبغة حيث يتجاوز معدل مراجعة مثال تهيئة عمراني 5 سنوات، مقابل تزايد الضغط العمراني خاصة في التجمعات العمرانية الكبرى مما أدى إلى انتشار البناء العشوائي .

ومن بين الإشكاليات الأخرى، ندرة الأراضي الصالحة للبناء وتقلص المدخرات العقارية للوكالة العقارية للسكنى وتراجع إنتاجها مما ساهم في ارتفاع كلفة المساكن وتراجع إنجاز المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي لضعف مردوديتها، وارتفاع مشط لأثمان الأراضي المعروضة للبيع وتزايد المضاربات العقارية .