الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: مبدئيا..ثلاث شخصيات في السباق الرئاسي..!

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية عقدتها مساء أمس السبت عن القبول الاولي لملفات ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 اكتوبر 2024.

واوضح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، ان ثلاثة مترشحين وهم زهير المغزاوي وقيس سعيد وعياشي زمال، تم قبولهم اوليا لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل مضيفا انه تم رفض باقي الملفات وعددها 14 ملفا.

وبين ان المترشح زهير المغزاوي قد قدم 11 تزكية نيابية صحيحة من مجلس نواب الشعب واودع السيد قيس سعيد في ملف ترشحه 248 الف و467 تزكية شعبية صحيحة، موزعة على 135 دائرة انتخابية تحتوي على الاقل على 500 ناخب في كل دائرة منها، بالاضافة الى 294 تزكية نيابية من اعضاء الغرفتين النيابيتين ومن رؤساء الجامعات المحلية المنتخبة. كما قدم المترشح عياشي زمال 10 الاف و457 تزكية شعبية صحيحة موزعة على 10 دوائر انتخابية تحتوي على الاقل على 500 ناخب في كل دائرة منها.

وأكّد رئيس الهيئة أنّ أسبابا موضوعية وقانونية وراء رفض 14 ملف مترشّح للانتخابات الرئاسية من مجموع 17 ملفا.

وأوضح بوعسكر أنّ أسباب الرفض تتمثّل أساسا في انعدام التزكيات تماما أو عدم استيفاء التزكيات الشعبية للشروط القانونية من حيث توفّر العدد الأدنى أو توزيعها على الدوائر التشريعية أو عدم التطابق بين النسخة الورقية والالكترونية لقائمة المزكّين أو غياب المعطيات والبيانات الأساسية المطلوبة في استمارة التزكيّة أو انعدام الضمان المالي أو خلل في شرط الجنسية لدى أحد المترشحين، وذلك رغم إشعار المعنيين للتدارك والاستكمال في ما يسمح به القانون في الآجال المحدّدة، وفق تأكيده.

وأشار فاروق بوعسكر إلى أنّه تمّت دعوة 7 مترشحين للتدارك واستكمال التزكيات الشعبية التي لا تستجيب للشروط القانونية والشكلية، وتمّ تمكينهم من تقرير مفصّل حول وضعية تزكياتهم في جميع الدوائر الانتخابية والإخلالات المسجّلة، وذلك “حرصا من الهيئة على مساعدتهم على تسهيل عملية التدارك في أجل يوميْن كما ينصّ على ذلك القانون”، وفقا لقوله.

وأضاف رئيس هيئة الانتخابات أنّ “قرارات الرفض ستصل إلى المعنيين بالأمر معلّلة، بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا عملا بمقتضيات الفصل 45 من القانون الانتخابي”.

من جهة أخرى أكد رئيس هيئة الانتخابات أن رفض الترشحات الـ14 المقدمة للانتخابات الرئاسية المقبلة كان بسبب إخلالات في التزكيات وعدم استيفاء الشروط خلال الفترة الممنوحة لهم، قائلا إنه «لم يتأسّس أي رفض للترشحات على عدم تقديم بطاقة السوابق العدلية».

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكّد على أنّ كلّ التزكيات الشعبية التي قام بإيداعها المترشحون وعددها يفوق الـ 300 ألف تزكية، مؤمنة لدى الهيئة وهي على ذمة القضاء إذا طلب التثبّت من عددها ومن مدى توفّر شروطها القانونية، وذلك “تحسّبا لكلّ تشكيك في عدد التزكيات وشروطها القانونية”.

وأضاف بوعسكر أنّه “لمزيد الحرص على الشفافية والمسؤولية، ستتولى الهيئة قريبا وضع خدمة الكترونية تُمكّن الناخب من الاطّلاع على وضعيته بخصوص التزكيات الشعبية والتثبّت من قيامه بتزكية أحد المترشحين من عدمه سواءً المقبولين منهم أو المرفوضين”.

من جهته قال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إنه «لا يمكن تقديم أي وثيقة جديدة بعد فترة القبول الإداري للترشحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر القادم» وذلك تعليقا على رفض الهيئة قبول 10 تزكيات نيابية لأحد المترشحين بعد إعلامه بضرورة تصحيح عدد من التزكيات الشعبية.