أولويات رئيس الحكومة للنهوض بالوضع الاجتماعي للتونسيين: مراجعة عقود المناولة أوّلا..ومجلة الشغل للتعديل..!

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ اللقاء الأول مع رئيس الحكومة كمال المدوري، المعيّن حديثا في هذا المنصب، على الدور الاجتماعي للدولة وفقا للدستور، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين كالصحة والتعليم والنقل وغيرها.

وقد جاء تعيين كمال المدوري ـ الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية ـ خلفا لأحمد الحشاني من اجل مزيد دعم الملف الاجتماعي وعلى رأس هذا الملف القطع مع أشكال التشغيل الهش.

وفي هذا الاطار، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله أول أمس الجمعة رئيس الحكومة كمال المدوري، ضرورة الإسراع بعرض مشروع تعديل بعض أحكام مجلة الشغل للقطع نهائيا مع العمل بمناولة اليد العاملة وعقود الشغل المحدودة في الزمن وذلك تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وتجسيدا لحق العمال في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل لأن الأحكام التي مازالت سارية المفعول ترتقي إلى مرتبة جرائم الاتجار بالبشر.

وقد طرح الرئيس تعديل مجلة الشغل منذ سنة 2023، اذ دعا حينها رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني، إلى الإسراع بوضع مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لإنهاء المناولة في القطاع الخاص لأنها تجارة بالبشر وبعرق الفقراء والبؤساء.

وفي نفس هذا الإطار، قرّرت رئاسة الحكومة، يوم 23 فيفري الفارط، تحجير إبرام عقود المناولة في الوظيفة العمومية، على أن يدخل حيّز التنفيذ بشكل فوري. كما يشمل القرار إلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.

وبدأت الحكومة منذ فترة في مناقشة تعديلات على قانون الشغل بهدف إلغاء نظام المناولة في التشغيل بالقطاع الخاص التي تتولاها شركات وسيطة.

ومنذ بعض الأشهر، قدّم وزير الشؤون الاجتماعية حينها، كمال المدّوري خلال مجلس وزاري، عرضا حول مشروع قانون تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل، مبيّنا أهمية المقاربة المعتمدة والتي تقوم على التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الإستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية.

مقاربة شاملة

وفي هذا الإطار أبرز رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان تنقيح مجلة الشغل من أولويات الحكومة والنقاش انطلق بين رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية منذ فترة… وفي هذا الاطار كانت النقاشات حول ضرورة تسوية وضعية عمال المناولة وانهاء العقود الهشة حتى خلال الزيارات الميدانية لرئيس الدولة.

وتابع قوراري قائلا إن: «مسار التفكير في حلحلة هذه الإشكاليات لا ينحسر في الجانب التشريعي لإنهاء العقود، وانما من خلال مقاربة شاملة لمراجعة مجلة الشغل خاصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية».

وذكر ياسر قوراري ان النواب بادروا بإعداد مقترح لتنقيح مجلة الشغل، لكن امام تقدم الحكومة في إعداد مقترح والتركيز على الخيارات ذات الطابع الاجتماعي، فان النواب سينظرون في مقترحها عندما تتم صياغته، وستتم دراسته من اجل تطويره.

واعتبر قوراري في ذات الصدد، ان اختيار كمال المدوري كرئيس حكومة ـ وهو وزير من الصناديق الاجتماعية ـ هو رسالة واضحة من رئيس الدولة نحو التوجه لمعالجة الملفات الاجتماعية.

وذكر محدثنا انه تمت مراسلة الولايات والبلديات لإعداد قائمة عمال المناولة لإجراء جرد شامل فيها واحالتها قبل 24 جويلية لرئاسة الحكومة لإعداد قرار لمراجعة هذه الآلية.