قبيل أسابيع عن موعد الانتخابات : مزيد اليقظة والاستعداد الأمني..!

تتسم الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد بتحديات أمنية كبرى خاصة وأننا نستعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتي تفصلنا عنها بضعة أسابيع حيث من المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل.

وغالبا ما تتزامن الاستحقاقات الانتخابية مع بروز تحديات أمنية قد تبلغ حدّ التهديدات لضرب استقرار الوضع العام في البلاد وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه أول أمس بقصر قرطاج، السيد خالد النوري، وزير الداخلية، والسيد سفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني.

وتناول اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد، وخاصة الجرائم المتفاقمة في هذه المرحلة من تاريخ تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن حالات العنف والجرائم عرفت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة،جرائم متعددة وفي مختلف المناطق تطالعنا  بين الفينة والأخرى وقد تسبب ارتفاع منسوب الجرائم في ظهور حالات تململ اجتماعي  في الأوساط الاحتماعية وآخرها ما حدث الأيام القليلة الماضية في معتمديتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس بسبب حالة الاحتقان الناتجة عن المهاجرين غير النظاميين من  أفارقة جنوب الصحراء.

ويرى في هذا الاطار بعض المراقبين أن تونس بحاجة في الآونة الأخيرة إلى تشديد الرقابة على منافذها البرية والبحرية وتفعيل آليات المتابعة والتفقد من أجل التصدي في الإبان إلى أي محاولات قد تؤدي إلى تأجيج الأوضاع والمس من استقرار البلاد قبيل الاستحقاق الانتخابي.

وقد كشف تقرير صادر عن مرصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن العنف الزوجي مثّل نسبة 4.56 بالمائة من حالات العنف المسجلة خلال الثلاثي الأول لسنة 2024 في المقابل احتل العنف الإجرامي المرتبة الأولى بـ 69.77 بالمائة يليه العنف المؤسساتي بـ 12.79بالمائة.

كما أظهر التقرير الذي أعده المرصد أنه نتيجة ارتفاع وتيرة العنف المستشري في الآونة الأخيرة تم تسجيل 25 حالة قتل مشيرا إلى أن نسبة القائمين بالعنف هم من الذكور حيث بلغت نسبتهم 84.42 بالمائة من المعتدين.

وكشف التقرير من جهة أخرى أن نسب الإعتداء بالعنف تأتي في المرتبة الثانية بعد حالات القتل بـ 18.6 حالة من مجموع 86 حالة عنف.

ويؤكد مراقبون على أهمية تصدي الوحدات الأمنية لمختلف مظاهر الجريمة بما في ذلك العنف الإجرامي والعنف المنظم الذي تقف وراءه جماعات تستهدف الأمن العام في البلاد خاصة في ظل الاستعدادات التي تقوم بها مختلف مؤسسات الدولة لضمان حسن سير الاستحقاق الانتخابي.

ومن جهة أخرى يعهد لمختلف مصالح وزارة الداخلية العمل على رفع أعلى درجات التأهب للتوقي من كل الأعمال الإجرامية و التخريبية بكافة أصنافها و التي قد تقف وراءها أطراف مأجورة كما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة و في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي حيث يشدد على التحسّب والاستشراف لكلّ المحاولات الإجرامية بشتى أنواعها التي يُرتّب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد خاصة في أفق تنظيم الانتخابات الرئاسية مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التصدي لكل مظاهر الجريمة وتأمين المواطنين في كل مكان.

ولدى لقائه الأخير بوزير الداخلية و كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني دعا رئيس الدولة إلى مضاعفة الجهود في التصدي لكل أنواع الجريمة وخاصة ممن يقومون بالاستعداد للانتخابات من وراء الستار لتأجيج الأوضاع وهو أمر أثبتته الايقافات الأخيرة لعدد من الأشخاص الذين تعمّدوا قطع المياه والكهرباء في العديد من المدن والقرى. فالحملة الانتخابية التي لم تبدأ بعد تسبقها حملات إجرامية مفضوحة الأهداف وسيتصدى لها الشعب التونسي.