في أول جلسة عمل وزارية بإشراف رئيس الحكومة : نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي..!

أشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري أمس الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في سبل ترشيد الموارد المائية و اجراءات و اليات تنميتها و تنويعها.

الجلسة شهدت حضور السيدات والسادة وزراء الداخلية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصحة، والتربية، والتعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية، والشباب والرياضة، والتجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والبيئة، والسياحة، والتشغيل والتكوين المهني، وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، والمدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمكلف بتسيير الادارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري.

وفي افتتاحه للجلسة جدّد رئيس الحكومة شكره وامتنانه لسيادة رئيس الجمهورية للثقة التي حظي بها لقيادة الفريق الحكومي في المرحلة القادمة، مؤكّدا على ان حسن التّعهد بهذه الامانة والمسؤولية يتطلب  تعبئة كل الطاقات والمجهودات لمزيد دفع عمل مختلف المرافق العمومية وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين في اطار الثوابت الوطنية المتعلقة بكسب رهانات التعويل على الذات والتشجيع على الاستثمار وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة في مختلف السياسات العمومية والبرامج الحكومية.

كما ثمن رئيس الحكومة كل المجهودات المبذولة من طرف الفريق الحكومي، مشدّدا على ضرورة تحقيق مزيد من الانسجام في العمل الحكومي لبلوغ النجاعة المرجوة.

هذا و في ما يتعلق بوضعية الموارد المائية، شدّد رئيس الحكومة على ضرورة التوظيف الامثل للموارد المائية واستحثاث انجاز بقية المشاريع المبرمجة لتنمية الموارد المائية و توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، الى جانب تجريم الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي المائي  واستنزاف الموارد المائية من خلال طرق الاستغلال غير القانونية، اضافة الى ملاءمة سياسة تعبئة الموارد المائية مع التغيرات المناخية.

ثم قدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا حول الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة في التصرف في الموارد المائية والوضعية الحالية لمياه الشرب.

وبعد التداول أقر المجلس ما يلي :

– تفعيل مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي.

– سحب الامتيازات والحوافز المسندة لتركيز السخانات الشمسية على تركيز خزانات المياه الفردية.

– فظ الإشكال القائم على مستوى محطة التحلية بسوسة مع المجمّع المكلف بإنجاز المشروع.

– اعداد لوحة قيادة للمشاريع و الاسراع باستكمال انجاز المشاريع في طور التنفيذ وفق رزنامة محددة مع توفير التمويلات اللازمة لاستكمال انجاز محطات التحلية المبرمجة.

– اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصدي لعمليات إستنزاف الموارد المائية بصفة غير شرعية.

– اعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي لملاءمته مع التغيرات المناخية و مخاطر ندرة المياه.