جرائم قتل نساء حصيلة مفزعة ودعوات لاتخاذ التدابير اللاّزمة

جريمة جديدة  جدت يوم الخميس 08 أوت 2024 في منطقة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة تنضاف إلى حصيلة جرائم قتل ذهبت ضحيتها عديد من النساء وخاصة الزوجات على ايدي ازواجهن وذلك بعد أن اقدم زوج على  ذبح زوجته ومحاولة الانتحار طعنا بنفس السكين   داخل منزل الزوجية لترتفع بذلك حصيلة قتل النساء منذ بداية هذا العام الى نحو12 حالة في مقابل حصيلة مفزعة لسنة 2023 حيث بلغ عدد جرائم القتل 25 أي ما يقارب معدل امرأتين كل شهر.

وبغض النظر عن الاسباب المؤدية لارتكاب هذا الفعل البشع والشنيع  في حق النساء فإن الارتفاع المتواصل  لحصيلة جرائم قتل النساء في السنوات الأخيرة يطرح أكثر من سؤال بخصوص الحلول الممكنة لمواجهة هذا النوع من الجرائم التي باتت تستهدف الاستقرار الاسري والسلم المجتمعي.

وللتنديد بهذه الجرائم اطلقت مؤخرا الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان لها تحت عنوان «ارفعوا أيديكم عن النساء »صيحات فزع مطالبة بضرورة التعجيل باتخاذ العديد من التدابير وفي مقدمتها تفعيل المرصد الوطني لمناهضة العنف المسلط على النساء والتنسيقيات الجهوية وتوفير عدد كاف من المتدخّلين من الصفّ الأول الذين تلقوا تكوينا مختصا حول العنف المسلط على النساء وحول مقتضيات القانون 58 /2017  وتوفير الإمكانيات الضرورية للوحدات المختصة من الأمن والحرس الوطني ونشر البروتكولات والأدلّة القطاعية في الجهات والتكوين المستمر للقضاة في ما يتعلق بمعايير المساواة بين النساء والرجال والإطار القانوني الجديد.

أيضا  دعت الجمعية  مؤسسات الدولة إلى الالتزام  بتنفيذ الباب الثاني من قانون 58 /2017 في ما يخص الوقاية من العنف ووضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي، والجنسي داعية في آخر البيان كل النساء في تونس والمجتمع المدني والسياسي إلى الانضمام اليها في مسيرة نضالية يوم 13 أوت للتعبيرعن الغضب  من استهداف النساء في حيواتهن وأجسادهن ومساراتهن المهنية والسياسية ولقمة عيشهن.

كما اكدت الجمعية ان ارتفاع عدد النساء الضحايا القتل يبين ضعف الهياكل المختصة والسلطات في تقدير المخاطر والاستخفاف بمظاهر العنف الزوجي واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن مشيرة الى اللامبالاة المستمرة للدولة بخطورة العنف الممارس ضد النساء في الفضاء الخاص.

وتتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تفاقم جرائم تقتيل النساء على يد شركائهن أو أحد أفراد العائلة بفزع حيث شهدت الظاهرة ارتفاعا مفزعا في السنوات الأخيرة فلئن حطمت سنة 2023 الرقم القياسيّ بتسجيل 25 جريمة تقتيل للنساء فان سنة 2024 لا تبشر بخير وفق الجمعية  اذ سجلت منذ مطلعها الى حدود 1 اوت 11 جريمة جديدة ،دون احتساب مختلف أشكال العنف الجنسي ، والنساء اللواتي قتلن بسبب الفقر والهشاشة اثناء نقلهن في شاحنات الموت من أجل لقمة العيش فرغم تدعيم القانون بعدد من النصوص التي تهدف إلى مكافحة العنف بأكثر فاعلية إلا أن إنفاذه بعد  مرور أكثر من ست سنوات على صدوره ظلّ ضعيفا في الواقع، أمام بطء الإجراءات وغياب التوعية.