المنسق الوطني للمعلّمين النواب لـ«الصحافة اليوم» : ملف المعلّمين النواب يلفّه  الكثير من الغموض …

لم يعد يفصلنا عن بداية السنة الدراسية سوى شهر واحد ومازال ملف المعلمين النواب الذي يعتبر من الملفات المعقدة التي شغلت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة يراوح مكانه ويلفه الكثير من الغموض وفق ما أكده عادل الحمداوي المنسق الوطني عن المعلمين النواب في تصريح لـ«الصحافة اليوم».

وطالب الحمداوي بضرورة تفعيل اتفاقية 8 ماي 2018 الرامية إلى انتداب دفعة 2022  التي تضم4141 معلمة ومعلم يتقاضون راتبا كاملا ونفس الامتيازات للمعلم المرسم لكن بعقد متعاقد منظّر والذي يفترض أن يتم ترسيم المعنيين به بعد عامين، مشيرا إلى أنه ينتظر أن يتم ترسيمهم مع بداية السنة الدراسية 2024 – 2025.

وأضاف المنسق الوطني عن المعلمين النواب أنه يوجد ما يقارب 5600 معلمة ومعلم خارج الاتفاقية منهم حوالي 2700 موجودون في قاعدة بيانات لدى وزارة التربية وحولي 3000 غير موجودين بقاعدة البيانات ويطالبون بتسوية الوضعية.موضحا أن المعلمين النواب يعيشون حالة حيرة لعدم تسوية وضعياتهم منذ سنين وأنهم قد يعودون إلى الاحتجاج إذا لم تتم تسوية وضعياتهم.

وتنص اتفاقية الثامن من ماي 2018 الخاصة بالمعلمين النواب والممضاة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي، والتي صدرت بالرائد الرسمي في جانفي 2019، على تمتيع المعلمين النواب بالعديد من الحقوق، خاصة الانطلاق في توظيفهم ابتداء من 2022 على دفعات وبأجر شهري قار قدره 750 دينار بالإضافة إلى تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية.

وقال إن الوزارة أصدرت بلاغا أعلمت فيه كافة النواب الذين تم تكليفهم بسدّ الشغورات بالمدارس الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى غاية 30 جوان 2024، أنه تم تمديد آجال تقديم الاعتراضات بمختلف أنواعها إلى المندوبيات الجهوية للتربية الراجعين إليها بالنظر إلى تاريخ يوم الأربعاء 14 أوت الجاري لتحيين بياناتهم وتقديم اعتراضاتهم.

وأكد عادل الحمداوي أن التحركات الاحتجاجية والوقفات ستتواصل إلى حين تفعيل الاتفاقيات المبرمة رسميا وموثقة بعيدة عن الوعود والمغالطات.

ويعتبر المعلمون النواب أن العقود التي تربطهم بوزارة التربية هشة ولا تفضي إلى التوظيف، وسط دعوات إلى تسوية الوضعيات عبر التوظيف المباشر والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد الحلول وتنزيل الاتّفاق المطلوب بالرائد الرسمي حتّى يكون ملزما للجميع.

وتجسّد وضعية المدرسين المعوضين خيارات التشغيل الهشة التي اعتمدتها حكومات ما بعد 2011، من أجل شراء سلم اجتماعية وإسكات أصوات قد تحتج ضدّ السلطة، فوجد الآلاف من المدرّسين أنفسهم في وضعية تهميش وبعيدة عن مقاييس التوظيف في القطاع العمومي.

ويعتبر المعلمون النواب إحدى الآليات التي تعتمدها وزارة التربية في تونس للتعويض المؤقت في سلك التعليم بالاعتماد على الخريجين الجامعيين، مع إبقائهم على لائحة الانتظار ما يمنحهم لاحقا الأولوية في التعيين عند تسجيل نقص في أعداد المدرسين.

وكان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي قد صرح خلال  مؤتمر نظمته الجامعة، بأن الشغورات في صفوف الأساتذة قد تصل إلى 7 آلاف شغور خلال السنة الدراسية المقبلة بعد أن كانت في حدود 5300 شغور خلال السنة الفارطة.

وأشار إلى أن «التراجعات التي شهدها ملف الأساتذة النواب»، خلّفت «حالة احتقان كبيرة» لدى هذه الشريحة التي نفّذت وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية التونسية الأربعاء الماضي.

وترى أوساط تربوية أن وزيرة التربية سلوى العباسي تسعى لحلحلة هذا الملف الشائك والذي ظل عالقا منذ أكثر من 6 سنوات، في إطار عقود العمل الهشة التي استخدمتها الحكومات المتعاقبة لإسكات الأصوات المحتجة.