في متابعة تفعيل اتفاقيات تمويلها… حرص حكومي على تذليل الصعوبات أمام بعث الشركات الأهلية

يمثل توفير ظروف إنجاح إحداث الشركات الأهلية والمساهمة في تثبيتها والمحافظة على ديمومتها وضمان دورها في الاستثمار والتنمية والتشغيل هدفا مشتركا بين مختلف الوزارات المتدخلة وعددا من المؤسسات البنكية سواء كانت عمومية أو خاصة. وفي هذا الإطار يندرج اتفاق وزارة التشغيل مع عدد من البنوك لعقد جلسة عمل في بداية شهر سبتمبر المقبل للمصادقة على المذكرة التنظيمية لتمويل الشركات الأهلية، مع إطلاق برنامج تكوين لفائدة هذه الشركات في مجال التصرف المالي والإداري خلال الاشهر القليلة القادمة.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن حزمة من النقاط المتفق عليها خلال جلسة العمل التي أشرف عليها أمس الأول كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية رياض شود وجمعته بممثلين عن المجلس المالي والبنكي والبنك التونسي للتضامن والشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان   وبنك الأمان والتجاري بنك وبنك تونس العربي الدولي بحضور عدد من إطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وحسب بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني فان هذه الجلسة التي تهدف الى متابعة تفعيل اتفاقيات تمويل إحداث الشركات الأهلية، تم خلالها الاتفاق أيضا على تنظيم يوم إعلامي وطني حول الشركات الأهلية خلال الشهر المقبل. هذا الى جانب التنسيق بين الادرات الجهوية للتشغيل والبنوك والادارات الجهوية للتشغيل للقيام بحملات تحسيسية شهرية حول هذا النوع من الشركات وتأطير وتكوين المكلفين بالحرفاء لدى المؤسسات المالية لتقديم المعلومة للمقبلين على تأسيسها. وتم الاتفاق أيضا على إعداد منصة رقمية موحدة لقبول مطالب التمويل الخاصة بالشركات الأهلية.

وباعتبار ان بعث هذه الشركات يعتبر مشروعا وطنيا يؤسس لمنوال جديد للتنمية ودفع التشغيل وخلق الثروة، وإحدى آليات دعم التنمية الجهوية والمحلية، فقد حرصت وزارة التشغيل والتكوين المهني على دعم هذا المشروع. وفي هذا الإطار وبالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس البنكي والمالي والمؤسسات البنكية الشريكة، قامت في جويلية الفارط بإبرام ست اتفاقيات لتمويل إحداث الشركات الأهلية، وذلك بهدف العمل على دفع نسق إحداثها وتنويع مصادر تمويلها وتذليل العقبات التي تعيق دخولها طور النشاط.

ويأتي هذا التمشي بعد ان تم تشخيص وضعية الشركات الأهلية بعد مضي سنتين على صدور المرسوم عدد 15 المتعلق بها، وتم الإقرار بوجود تحديات وعراقيل بصدد اعتراضها، والتي قد تحول دون ممارسة نشاطها بصفة فعلية، وبالتالي تتسبب في عدم استكمال مسار تأسيسها. وهو ما يدعو الى اتخاذ الإجراءات الهادفة لتعزيز مصادر تمويل هذه الشركات وتحسين حوكمتها ودعم مرافقتها وتدعيم قدرات المسؤولين عن متابعتها على المستويين الجهوي والمحلي.

وقد كانت الشركات الاهلية محور عديد جلسات العمل والمجالس الوزارية آخرها الذي انعقد في أواخر شهر جوان الفارط والذي أقرّ حزمة من الاجراءات الجديدة من أجل إعطاء نفس جديد لنشاطها وتمكينها من تجاوز الإشكاليات الترتيبية والتنظيمية والتشريعية وخاصة الإشكاليات المالية لمواصلة نشاطها وبلوغ الأهداف التي بعثت من اجلها من خلال إقرار مخطط عملي جديد خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2027.

وفي هذا الإطار تم اقتراح اعتماد إضافي على موارد الصندوق الوطني للتشغيل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لتمويل الشركات الاهلية لغرض تجاوز ضعف الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه الشركات. وقد تم إقرار وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمة الشركات الأهلية مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة، علما أنه تم تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 وتدعيمه باعتمادات بـ20 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2024. وقد تم في هذا الاتجاه اقتراح إحداث آلية ضمان تسمى «خط ضمان التمويلات المسندة للشركات الأهلية» بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 وذلك بسبب عدم قدرة هذه الشركات على تأمين الضمانات الضرورية للمؤسسات المالية. لتتواصل المبادرات الحكومية ومقترحاتها من أجل تذليل مختلف الصعوبات امام هذا الصنف من الشركات التي يبقى عددها دون المأمول باعتبارها بقيت في حدود عشرات الشركات.