لدفع نسق إحداثها : إجراءات جديدة لفائدة الشركات الأهلية

بدأت خطوات السلطة التنفيذية تتسارع من أجل استكمال تنفيذ المشروع الوطني المتمثل في احداث الشركات الأهلية الذي تطمح الدولة من ورائه إلى تحقيق  التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها وفق ما حدده المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المحدث لها وذلك كخيار تنموي واقتصادي جديد  للقضاء على معضلات البطالة والهشاشة الاجتماعية والاقصاء بمختلف أشكاله التنموية  التي  تعاني منها العديد من المناطق.

حيث ينص المرسوم المنظم لها على أن تمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها، وتتمتع بالشخصية القانونية وتتكون من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا.

وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية التي اسداها مؤخرا والتي تدعو إلى ضرورة  تذليل كل العقبات التي تعيق تقدم انجاز هذا المشروع الوطني ودفعا لمسار هذه الشركات نحو النجاح اتفقت وزارة التشغيل والتكوين المهني مع مجموعة من البنوك على اتخاذ عدد من الاجراءات الهادفة الى دفع نسق احداث الشركات الأهلية، وذلك  وفق ما أعلنته الوزارة في بلاغ لها عقب انعقاد جلسة يوم  الأربعاء 07 أوت 2024 حضرها كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية رياض شوّد وممثلون عن عدد من البنوك حيث تقرّر خلال هذا الاجتماع، الشروع في إعداد منصة رقمية موحّدة لقبول مطالب التمويل الخاصة بالشركات الأهلية، كما جرى الاتفاق على المصادقة على برنامج تكوين لفائدة الشركات الأهلية في مجال التصرف المالي والإداري خلال الاشهر القليلة القادمة.

كما اكدت الوزارة انه سيتم  مطلع سبتمبر القادم عقد جلسة للمصادقة على المذكرة التنظيمية لتمويل الشركات الأهلية، وشمل التفاهم تأطير وتكوين المكلفين بالحرفاء لدى المؤسسات المالية ، كذلك سينتظم في سبتمبر المقبل بموجب الاتفاق يوم إعلامي وطني حول الشركات الأهلية، إلى جانب القيام بحملات تحسيسية شهريا حول الشركات الأهلية في اطار التعاون بين البنوك والادرات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني.

وأوضحت الوزارة، أن انعقاد هذه الجلسة يهدف الى متابعة تفعيل اتفاقيات تمويل إحداث الشركات الأهلية، مشيرة، الى أن مجموعة المؤسسات المالية والبنكية التي حضرت الاجتماع ضمت ممثلين عن المجلس المالي والبنكي والبنك التونسي للتضامن والشركة التونسية للبنك وبنك BH وبنك الأمان والتجاري بنك وبنك تونس العربي الدولي .

وشهد مسار إنشاء الشركات الأهلية في تونس العديد من العقبات رغم مرور أكثر  سنتين على صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بها والذي يضبط تنظيمها ومجالاتها والامتيازات الممنوحة لها حيث لم تعقب هذا المرسوم الذي صدر  في 20 مارس 2022  اي انطلاقة فعلية في مسار إنشاء أو تركيز مثل هذا الصنف من الشركات الا بعد اشهر عدة بعقد الجلسة التأسيسية لأول شركة اهلية في منطقة بني خيار حضر رئيس الجمهورية فعاليتها وألقى فيها كلمة أعلن فيها عن «انطلاق مرحلة جديدة للاقتصاد التونسي وإعادة توزيع الثروة».

وتتلخص أبرز معيقات إنشاء هذا الخيار الجديد من الشركات في ضعف التمويل الذاتي او شبه غيابه الكلي والذي  حال دون انطلاق أغلبها في النشاط علاوة على الاشكاليات المتعلقة بالعقارات والتي حسم فيها الأمر مؤخرا من خلال  تنقيح القانون المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية وهوما سيمكن الشركات الأهلية من إستغلالها سواء عن طريق الكراء أو المراكنة أوالاتفاق المباشر.   

وتجري عمليات تيسير انشاء هذه الشركات حثيثة لتذليل كل الصعوبات امام باعثيها عبر العديد من الاجراءات وفي مقدمتها تسهيل النفاذ  إلى التمويل من خلال إبرام إتفاقيات شراكة مع 6 بنوك لتمويل الشركات الأهلية كما تم وضع كل هياكل الدولة على ذمة هذه الشركات لإنجاز مخططات الأعمال ودراسات الجدوى مجانا وفق ما اعلنه كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية رياض شَوّد يوم السبت 20 جويلية 2024 خلال زيارة إلى العامرة حيث اشرف على انعقاد الجلسات العامة الأولى لكل من الشركة الأهلية المحلية «الإرادة للفلاحة» والشركة الأهلية المحلية «آفاق بليانة» والشركة الأهلية المحلية «الوفاق» والشركة الأهلية المحلية «الخدمات البحرية» مبينا  ان عدد هذه الشركات المسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات هو 75 دخلت منها 5 في طور النشاط في حين ان البقية تأخر انطلاق نشاطها باعتبار ان معظمها مرتبط بالأراضي الفلاحية الدولية معتبرا أن الشركات الأهلية هي مقاربة تنموية تسعى عبر مبادرات محلية أو جهوية إلى بناء مجتمع جديد بقيم تضامنية وتستفيد من امتيازات منها المنحة التضامنية ومنحة المرافقة والتمويل بشروط ميسرة من البنوك الشريكة.