كمال المدوري رئيسا جديدا للحكومة : من أجل أداء أكثر حيوية ونجاعة..

كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعيّة، برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني.

و يعرف عن المدوري ذي التكوين الأكاديمي في العلوم القانونية و الاجتماعية أنه صاحب إلمام واسع بالملفات الاجتماعية خاصة و أنه قبل أن يتولى حقيبة الشؤون الاجتماعية في ماي الماضي خلفا لمالك الزاهي، ضمن تحوير جزئي على الحكومة أجراه قيس سعيّد في 25 ماي المنقضي, شغل خطة الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض و قبل  ذلك منصب الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

و انطلاقا من هذه الخطط التي شغلها الرجل و التكوين الذي تحصل عليه فيعوّل على أن تكون الملفات ذات الطابع الاجتماعي من أبرز الملفات على طاولة رئيس الحكومة الجديد خاصة أن البعد الاجتماعي للدولة بحاجة إلى مزيد من التفعيل و نجاعة الأداء حتى تستعيد الدولة أدوارها الاجتماعية المناطة في عهدتها على أكمل وجه وهي ملفات  تحتاج إلى معالجات عاجلة وجدية ولا ندري إن كان المدوري سيحافظ على نفس التركيبة  لحكومته أو أنها ستعرف بعض التحويرات و إن كانت تسمية الوزراء هي من صلاحيات رئيس الجمهورية فهل سيقترح رئيس الحكومة الجديد بعض الأسماء على الرئيس؟

وتأتي تسمية المدوري في ظرفية تتسم ببعض من الحساسية السياسية إذ يتولى الرجل رئاسة الحكومة في خضم الاستعدادات لتنظيم الانتخابات الرئاسية وقبيل الإعلان عن الترشحات الأخيرة لهذا السباق الانتخابي وقبيل الانطلاق في الحملات الانتخابية للمترشحين وستسهر حكومة المدوري على حسن تنظيم هذا الاستحقاق ولعله أولى الملفات الموضوعة على طاولة حكومته إلى جانب ملفات اجتماعية واقتصادية أخرى تفرض نفسها في المرحلة الراهنة.

وإن كان لا يعرف للمدوري أي نشاط حزبي أو سياسي يذكر فإن الإضافة  التي يمكن أن يحققها تتمثل في استعادة فعالية الدور الاجتماعي للدولة واستكمال بعض الملفات التي طال انتظارها في علاقة بمراجعة بعض النصوص ذات البعد الاجتماعي أو حلحلة بعض الملفات العالقة في علاقة بوضعيات الفئات المهمشة وتسوية بعض الوضعيات على غرار ملفات آليات التشغيل الهش ونظام المناولة وتنقيح مجلة الشغل وهي ملفات للرجل إطلاع واسع بفحواها وتبعات مراجعتها على التوازنات المالية للدولة.و المدوري هو من مواليد 25 جانفي 1974 بمدينة تبرسق، متحصل على شهادة الدكتوراه مرحلة ثالثة في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية وعلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس 2.

كما أنه حائز على شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، خريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي وقد تولى عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ونائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بنفس المجلس علاوة على عضويته في مجالس إدارات عدة مؤسسات وطنية على غرار المؤسسة العمومية للصحة (شارل نيكول) والهيئة العامة للتأمين ومجالس إدارات الصناديق الاجتماعية الثلاثة.

ويحسب للرجل أداؤه «الجيّد» حسب التقييمات والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والتي ترأسها طيلة مسيرته المهنية وقد حقق فيها نوعا من الإضافة أهّلته لتولي منصب وزير الشؤون الاجتماعية قبل توليه منصب رئيس الحكومة الحالي.

وعلى الرغم من هذه المسيرة المهنية التي تكتسي كثيرا من الأهمية والنشاط فإن منصب رئيس الحكومة في هذه الظرفية الراهنة يكتسي لا فقط رهانات اجتماعية وإنما تكون لها تحديات اقتصادية مهمة إلى جانب البعد الأمني خاصة وأن رئيس الجمهورية كان قد أكد في اجتماع مجلس الأمن القومي الأخير على ضرورة الحيطة واليقظة الأمنية خاصة خلال الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظر تنظيمه في 6 أكتوبر المقبل.

كما يذكر أن كمال المدوري رئيس الحكومة الجديد زاول التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة والتكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، متحصل على وسام الشغل الفضي المذهب لسنة 2018 وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.